الرئيسية / متابعة النضالات / النضالات في المغرب / المسيرات الجهوية للاساتذة المتدربين: كل التضامن مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لنساهم جميعا من أجل إسقاط مرسوم فصل التكوين عن التوظيف

المسيرات الجهوية للاساتذة المتدربين: كل التضامن مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لنساهم جميعا من أجل إسقاط مرسوم فصل التكوين عن التوظيف

أطاك المغرب

عضو اللجنة من أجل من إلغاء ديون العالم الثلث

مجموعة إنزكان

 

كل التضامن مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

لنساهم جميعا من أجل إسقاط مرسوم فصل التكوين عن التوظيف

تتابع جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، المعركة المفتوحة التي يخوضها الأساتذة المتدربون بكل المراكز الجهوية للتربية و التكوين ابتداء من 23 أكتوبر 2015 دفاعا عن الوظيفة العمومية بقطاع التعليم، و ذلك عبر نضالات وطنية و محلية و جهوية(اعتصامات، مسيرات، مقاطعة مفتوحة للدروس) من أجل فرض التراجع عن المرسومين المشؤومين: مرسوم فصل التكوين عن التوظيف و مرسوم تقليص المنحة بأكثر من النصف.

يمثل مرسوم فصل التكوين عن التوظيف خطوة خطيرة لضرب دور المراكز الجهوية للتربية و التكوين لجعلها مجرد معاهد لتأهيل “مهنيي التربية” لولوج سوق التعليم حيث سيتنافس الخريجون مع حاملي شواهد المعاهد الخاصة لتكوين المدرسين. هكذا يهدف المرسوم إلى التخلص بشكل تدريجي من الأعباء المالية لتكاليف التكوين بالمراكز الجهوية و في نفس الوقت تقديم أساتذة مؤهلين لفائدة مؤسسات قطاع التعليم الخاص. و ليس ذلك في الحقيقة غير تتويج لمسلسل تحويل قطاع التعليم من قطاع عمومي إلى قطاع يخضع لمنطق السوق، حيث يصبح التكوين و التعليم بكل الأسلاك و مستويات التعليم مجرد سلعة تدر مداخيل لفائدة المستثمرين الخواص.

و علاوة على كون المرسوم يشكل، من ناحية ، أحد أشكال تحكم الدولة في كثلة الأجور الإجمالية للموظفين عبر خفض عددهم الإجمالي رغم النقص المهول في القطاعات الاجتماعية و الإدارة، فإنه يعد، من ناحية أخرى، حلقة في مسلسل إدخال هشاشة التشغيل إلى الوظيفة العمومية، حيث قد يشكل ذلك فرصة لفرض العمل بالعقدة، كما حاولت الدولة فرضها بقطاع الصحة العمومية. وقد صرح هذا الأسبوع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة اعتزامه إصدار مرسوم لتطبيق التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية.

و يندرج ضرب الطابع العمومي للتعليم و التكوين الذي يطبقه الحاكمون منذ أمد طويل في إطار برامج التقشف التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية عبر توجيهاتها المفروضة على بلادنا بسبب تفاقم المديونية العمومية. و  تدعو هذه الإملاءات إلى تقليص للنفقات المالية الموجهة للقطاعات الاجتماعية و تطبيق الخوصصة و فرض اتفاقيات تبادل حر استعمارية و تشجيع القطاع الخاص و توجيه جزء كبيرة من الأموال العمومية لتسديد الديون.

إننا في مجموعة إنزكان لأطاك المغرب و بمناسبة خوض الأساتذة المتدربين على الصعيد الجهوي لمسيرة جهوية يوم الخميس 7 يناير 2015 نعلن ما يلي:

  • نجدد تضامننا مع الأساتذة المتدربين و تنديدنا بالقمع الذي تعرضوا له على الصعيد المحلي و الوطني.
  • مطالبتنا بالتراجع عن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف و مرسوم تقليص المنحة.
  • نندد بسياسات التقشف و تقليص الميزانيات الاجتماعية و ندعو إلى توظيف اللازم من الأساتذة لتغطية الخصاص الكبير.
  • ندعو إلى حملة تضامن واسعة  مع الأساتذة المتدربين في نضالهم من أجل إسقاط المرسومين، خاصة من قبل النقابات بقطاع التعليم.
Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube