ينشر موقع أطاك المغرب الكتاب/الدراسة التي قامت بها الجمعية حول القروض الصغرى بالمغرب تعميما للفائدة وايصالا لخلاصاته لاوسع مدى ممكن. اطلبوا/ن نسخكم/كن من مناضلي/ات الجمعية في كل مناطق تواجدها.
المرجو النقر على الرابط للتحميل :
attac maroc. etude microcrédit ar déf 10 sept 2016
اسفله مقدمة الدراسة :
——————————————————————————-
تقديم:
يواجه قطاع التمويل الأصغر اليوم في المغرب كما على المستوى العالمي عدة تساؤلات من أهمها، مدى نجاعة هذا النوع من السلفات في محاربة الفقر وتمكين الفقراء من الحصول على موارد مالية لتطوير أنشطة مدرة للدخل؟ ويتم تعريف هذا النوع من السلفات على أنها مبالغ تتراوح ما بين 500 درهم و 50000 درهم كحد أقصى بمعدل فائدة فعلي يبلغ في المتوسط % 35 و قد يصل إلى أكثر من ذلك بكثير حسب المبلغ المقترض و/أو مدته. وتقدم هذه السلفات لأشخاص فقراء غير قادرين على ولوج الدوائر المالية التقليدية للحصول على خدمات مالية.
ظهرت هذه التجربة لأول مرة في بنغلاديش، عندما أسس الاقتصادي البنغالي محمد يونس كريمن بنك، وسرعان ما عرفت السلفات الصغيرة انتشارا واسعا في العالم خاصة في دول الجنوب التي تعرف مستويات مرتفعة من الفقر وانخفاض الدخل. وحظي التمويل الأصغر فور ظهوره بدعم عالمي واسع من طرف المؤسسات المالية الدولية، وخبراء التنمية الاقتصادية الموالون لنموذج التنمية النيوليبرالي، وتم اعتباره وسيلة مثلى لمساعدة الفقراء على تجاوز وضعية الفقر بالاعتماد على ذواتهم والتحول إلى مقاولين نشيطين مساهمين بذلك في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.
وعرف المغرب على غرار باقي بلدان العالم الفقيرة انتشار فكرة السلفات الصغيرة في أواسط التسعينات، وتكاثرت مؤسسات سلفات التمويل الأصغر تباعا، ويبلغ عددها اليوم 13 )ثلاثة عشرة( مؤسسة تنسق عملها في إطار الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.حظي هذا القطاع في بداياته بدعم مالي على شكل هبات ومنح سواء من طرف
ممولين محليين أو أجانب، مثل صندوق الحسن الثاني للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الامريكية للتنمية. ويبين حفز الدولة المالي لهذا القطاع حجم رهانها عليه للمساهمة في تقليص معدلات الفقر. وبعد فترة النمو التي شهدها هذاالقطاع سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 12005 أو على المستوى العالمي سنة 2007 ، من حيث عدد الزبناء وحجم القروض الموزعة، دخل التمويل الأصغر في أزمة ارتفاع العجز عن السداد مند سنة 22008 وامتدت هذه الأزمة حتى سنة 2011 . وعملت الدولة بعد أزمة سوق السلفات الصغيرة ومن أجل استعادة الثقة، على تطوير هذا القطاع بتعديل الإطار التنظيمي والقانوني والذي أصبح يسمح لمقدمي السلفات الصغيرة بتنويع خدماتهم المالية اتجاه المقترضين والمقترضات، حيث أصبح يشمل نقل الأموال وسلفات التأمين، والاتجاه بذلك أكثر فأكثر نحو
الأنشطة المالية للبنوك.
يتوجه المستثمرون اليوم إلى السلفات الصغيرة، من أجل تحويل جزء من موارد الفقراء إلى أرباح يحصلون عليها عن طريق فرضهم لمعدلات فائدة فاحشة، خلف شعار محاربة الفقر، إذن، توجد تجارة جد مربحة.
ويوجه هذا النوع من القروض على نحو كبير صوب النساء، باعتبارهن أكثر المحرومين من الموارد ومتضررات أكثر من خوصصة الخدمات العمومية من جهة ولكونهن يعملن على الدوام في الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ذات مردودية ضعيفة من جهة ثانية. وعلاوة على أنهن يملن إلى صرف المبالغ التي يحصلن عليها على تلبية حاجيات الأسرة، فإنهن يلتزمن على نحو جيد بإرجاع المبالغ المقترضة. فتفضيل النساء واستهدافهن بالسلفات الصغيرة، ليست غايته ،إذن، تحقيق استقلالية النساء وتمكنيهن بل استغلال طاقاتهن خاصة وأنهن أميات وأكثر خضوعا من الرجال في
ظل مجتمع ذكوري.
تسببت مؤسسات السلفات الصغيرة بعد مدة وجيزة من وجودها في أضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة ل »زبنائها » على المستوى العالمي. فبدلا من مساعدة الفقراء على كسب موارد مالية، تدهورت أوضاع هؤلاء بسبب فرط استدانتهم وعجزهم عن الأداء. وأدى إلى تفاقم مآسي الفقراء، والتي كانت أبرزها انتشار موجات انتحار النساء في الهند و معاناة الضحايا في العديد من البلدان التي شهدت انفجار أزمة التمويل الأصغر كبعض بلدان أمريكا اللاتينية و المغرب.
أدى العجز عن الأداء نتيجة فرط الاستدانة وتطبيق معدلات فائدة فاحشة بالمغرب إلى ظهور حركة ضحايا القروض الصغرى سنة 2011 بورزازات. و أمام هذا الوضع لم يكن في وسع الضحايا سوى تنظيم صفوفهم للمطالبة بوقف تسديد هذه الديون.
و كشفت هذه الحركة بنضالاتها زيف الغاية المعلنة لمؤسسات التمويل الأصغر في القانون المنظم لها والوسائل غير القانونية التي تلجأ لها عند العجز عن السداد. ولقد تعرض الضحايا لشتى صنوف التهديد وسلبت ممتلكاتهم-هن بالقوة خاصة النساء اللواتي تعرضن للضغط ومنهن من لجأن للدعارة وأخريات هاجرن و تركن أسرهن. وفضلا عن ترهيب هؤلاء الفقراء، توبع منظمو الحركة بورزازات من طرف المحاكم التي أصدرت أحكام قاسية لكسر نضالات الضحايا وإيقاف انتشار المطالبة بوقف السداد. تبين إذن، محاكمة ضحايا مؤسسات السلف الصغير بالمغرب وقوف السلطة
إلى جانب الطرف الأقوى، أي مؤسسات التمويل الأصغر ومموليها.
دعمت جمعية أطاك المغرب نضال ضحايا القروض الصغرى، واعتبرته نضالا مشروعا ضد جشع مؤسسات التمويل الأصغر والمتحكمين فيها من مستثمرين ماليين محلين وأجانب. وسعت اطاك المغرب إلى التعريف بهذا النضال محليا ودوليا بتنظيم ندوة دولية حول «النساء والمديونية والقروض الصغرى » و قافلة دولية للتضامن في
أبريل 2014 . وعلاوة على ذلك قامت بمجهود دراسي حول هذا الموضوع، حيث أصدرت كتيبين القروض الصغرى أو المتاجرة في الفقر » بالفرنسية و «معركة النساء ضد القروض الصغرى » بالعربية.
وتأتي هذه الدراسة، إذن، في إطار مواصلة جمعية أطاك المغرب لجهود البحث والتحليل من أجل معرفة أوسع بهذا الموضوع. وتشمل هذه الدراسة في القسم الأول نتائج البحث الميداني، غايته دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة بالسلفات الصغيرة. ويحلل القسم الثاني مدى شرعية وقانونية عقود السلفات الصغيرة بهدف التعرف على طبيعة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين ومدى تطابق هذه العقود مع القانون المنظم للعقود والالتزامات. أما القسم الثالث
فيستعرض حصيلة التمويل الأصغر بالمغرب و ما هي التطورات التي شهدها هذا القطاع ولأي غاية.
تشكل هذه الدراسة بالنسبة لجمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث، أول مقاربة منهجية وعلمية لصقل حججها حول مسألة التمويل الأصغر، وتبيان أن السلفات الصغرى لم يتم تشجيعها لمحاربة الفقر
خاصة في صفوف النساء، بل لضمان سطوة الرأسمال المالي عليها وتغلغله إلى جيوب جماهير الفقراء لتحقيق فائض أرباح جشعة.
