رفضا لاستحواذ القطاع الخاص على خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل

لا لقانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات في سوس ماسة

باشرت سلطات جهة سوس ماسة يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 التنفيذ العملي لمرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء عبر مصادقة مجموعة الجماعات الترابية سوس- ماسة للتوزيع ، في دورة استثنائية على مشروع النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة برأسمال يبلغ 150 مليون درهم.

بدخول قانون رقم 83.21 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات  الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023 مرحلة التطبيق، ينفتح باب توزيع وتدبير خدمات الكهرباء والماء على مصراعيه أمام القطاع الخاص. يمثل هذا القانون شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخصخصة الخدمات العمومية.

  يشكل إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة تفكيكا عمليا لفرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جهويا والعمل بشركات خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بالشركات المساهمة. حسب قانون الشركات الجهوية تُنقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجماعات المشمولة بعقود التدبير مع الشركة الجهوية. كما جرت المصادقة في الدورة الاستثنائية على نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية. هذا الإحداث يندرج في سياق “الجهوية المتقدمة” المعلن عنها أيضا ضمن الندوة، وهي في واقع الأمر لا تعدو أن تكون سبيلا لتسهيل ولوج القطاع الخاص، ليس فقط إلى خدمات توزيع الكهرباء والماء ، بل أيضا إلى إنتاج هذه الموارد الأساسية.

تندرج هذه التحولات في سياق الإصلاحات الهيكلية التي فرض صندوق النقد الدولي تسريع وثيرة تنفيذها، والتي لا تتوقف عند حدود توسيع مجال الخصخصة عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتطال العديد من المجالات الحيوية، ولكنها تشمل تحرير الأسعار، وتحرير العملة الوطنية(الدرهم)، وتحرير القطاع المالي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفكيك نظام الوظيفة العمومية، وتقديم المزيد من الحوافز للاستثمار الخاص.

سَتُعبد الشركات الجهوية لتوزيع خدمات الكهرباء والماء الطريق لتحول عميق يؤدي إلى القطع مع تدبير الدولة العمومي، واستبداله بتدبير القطاع الخاص. وسَتُغلب الشركات الخاصة التي قد تساهم في الشركة الجهوية للتدبير مصالحها الخاصة على حساب المصالح الجماعية للسكان، حيث سينجم عن هذا التدبير رداءة في الخدمات وارتفاع في الفواتير. 

قدم المسؤولون خلال الدورة وعودا بأن الانتقال نحو الشركات الجهوية لن يؤثر على الأسعار ، لكن منطق القطاع الخاص الباحث عن الأرباح سَيَضربُ عرض الحائط بكل التزاماته المتضمنة في عقد التدبير، لاسيما ما تعلق منها بوثيرة رفع أسعار الخدمات. كما أن هذه الشركات الجهوية في سعيها لتحقيق الأرباح عبر تسليع خدمات كالماء والكهرباء والتطهير السائل تشغل اليد العاملة في شروط بالغة الهشاشة والاستغلال لن تترد في الدوس على كرامة وحقوق العاملين/ العاملات بها في سبيل تحقيق الأرباح. هذا ما أتبتته تجربة شركة فيوليا عبر فَرْعَيها ريضال وأمانديس للتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الدار البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان. لقد مَلأ المواطنون بأغلب هذه المدن الشوارع بعشرات الآلاف على مدى عدة سنوات للتعبير عن رفضهم لسياسة رفع أسعار الخدمات. ولازلنا نتذكر أمواج الحشود الغاضبة في شوارع طنجة وتطوان في مسيراتها الليلية، مسيرات الشموع، التي كانت ترمز للقرار الذي اتخذه السكان بمقاطعة خدمات هذه الشركة الخاصة إلى غاية مراجعة الفواتير وتقليص الأسعار.

  أسهبت العديد من التقارير الرسمية في رسم صورة واضحة عن مدى خرق شركات التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأثبتت مسؤوليتها عن الإخلال بالعديد من الالتزامات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض. وعوض أن يؤدي ذلك إلى التراجع عن إبرام هذه العقود، تمادت الدولة في تكريس هذا الشكل من الخوصصة بالمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي راجع شروط إبرام هذه العقود لتخدم الشركات الخاصة؛ سواء على مستوى توسيع عدد القطاعات والخدمات التي تطالها الخوصصة؛ أو تحسين الحوافز المقدمة، كضمان الربح طيلة مدة العقد، وتخفيف الرقابة، والجزاءات في حالة الإخلال بالعقد. ويشكل ذلك تراجعا حتى مقارنة بما كان ينص عليه قانون عقد التدبير المفوض. وبعد مدة من تحويل الصفة القانونية ستأتي مرحلة فتح رأسمال الشركة أمام الخواص، محليين أو أجانب، هكذا مررت الدولة العديد من عمليات الخوصصة. وليس هناك على الإطلاق ما يبرر خوصصة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بسوس. كل ما هناك أن الدولة المغربية خاضعة لضغوط المؤسسات المالية، بل إن صندوق النقد الدولي ألزم المغرب بتطبيق برنامج للشراكات بين القطاعين العام والخاص كإحدى الوسائل الكفيلة بالحد من عجز الميزانية، وكان ذلك يدخل ضمن  الشروط التي فرضها لتقديم قرض في إطار “خط الوقاية والسيولة”.

يقوم سكان المغرب الفقراء، بين الفينة والأخرى، بالوقوف ضد حالة الخدمات العمومية المزرية، المكتوون بنارها. فها هم سكان واحة فكيك لا يزالون يقاومون محاولة تفويت مادة الماء للشركة الجهوية، منذ أكثر من نصف عام. رفض سكان الواحة خوصصة الماء لأنها تشكل إرثا  وموردا طبيعيا جماعيا لا سلعة .

إننا في مجموعة أكادير-إنزكان لجمعية أطاك المغرب، وعيا منا بأهمية استمرار الدفاع عن خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بوصفها خدمات عمومية، ونظرا للأهمية الحيوية والقصوى للماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية والذي لا ينبغي أن يتحول إلى سلعة، فإننا نؤكد على ما يأتي: 

• رفضنا لقانون الشركات الجهوية الذي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
• تنديدنا بإصرار الدولة على مواصلة سياسات التدبير المفوض والخوصصة في الوقت الذي بينت نضالات سكان مدن عديدة فشل تجارب التفويت هذه.
• إعلان تضامننا مع نضالات سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء، بوجه تحويله إلى سلعة.
• دعوتنا إلى استخلاص دروس نضالات الدفاع عن الخدمات العمومية وعلى رأسها الماء والكهرباء .
• ننادي بفرز تنسيقيات محلية ترفض تفويت خدمات الكهرباء و الماء والتطهير السائل سيرا على خطى سكان واحة فكيك الصامدين.

جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية

للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

مجموعة أكادير إنزكان

15 ماي 2024