بيانات وتقارير

جمعية أطاك المغرب ترفض القانون التكبيلي للاضراب، وتعلن عن مشاركتها ومساندتها للاضراب العام

بيان

جمعية أطاك المغرب ترفض القانون التكبيلي للاضراب، وتعلن عن مشاركتها ومساندتها للاضراب العام

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 01 فبراير 2025، خوض اضراب عام وطني انذاري يوم الاربعاء 05 فبراير 2025 احتجاجا على “السياسة اللاجتماعية للحكومة التي تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتمرير قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 ابريل 2022 وعلى رأسها القانون التنظيمي للاضراب…”.

 وقد دعت عدة مركزيات نقابية الى الاضراب العام في نفس اليوم كالاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل. وساندته عدة تنظيمات سياسية وجمعوية.

دلت السنوات الاخيرة عن الهجوم المتعدد الابعاد الذي تشنه الدولة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وصغار المنتجين وكل من هم في أسفل السلم الاجتماعي من خلال تعميق السياسات الليبرالية لخدمة الرأسمال المحلي والاجنبي، تجلى ذلك في الإعداد الواسع للبنية التحتية بالاعتماد  على الميزانية العمومية من خلال الديون العمومية التي يؤدي ثمنها أجيال اليوم و الغد، تقديم التسهيلات بما في ذلك الاعفاء الضريبي لكبار المستثمرين، الاستحواذ على الاراضي ومنابع المياه، السماح بمرونة كبيرة في علاقات الشغل بما يخدم الرأسمال واستعباد مأجوريه، التراجع عن دعم المواد الاستهلاكية، تحرير العملة وثمن المحروقات…الخ

كما أدت سياسة الدولة في المجال الفلاحي إلى فقدان المغرب لسيادته الغذائية،  حيث يضطر الى استوراد معظم الحاجيات الغذائية التي يستهلكها المغاربة وفي المقابل يتم تصدير معظم منتجات  الضيعات العصرية و المجهزة  من الميزانية العمومية من بواكر وحوامض… الى الخارج. وفي المقابل يشتغل العمال الزراعيون بهذه الضعيات في ظروف غاية في الصعوب وبأجور متدنية ، ولا أدل على ذلك الاحتجاجات الواسعة للعمال و العاملات الزراعيين بمنطقة سوس خلال شهر دجنبر 2024من أجل المطالبة برفع الأجور  ووقف كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم من طرف كبار الفلاحين والمصدرين.

انعكست تلك السياسات على حياة الاجراء و الاجيرات وعموم  المواطنين و المواطنات من خلال الغلاء المعمم لمواد الاستهلاك  وخوصصة الخدمات العموممية كالصحة و التعليم، فانحدرت حياتهم الى الاسوأ، مما يندر بتوسع دائرة الاحتجاجات الشعبية و العمالية.  ولتكبيلهم تعمد الدولة الى تضييق هامش الحريات بما في ذلك اللجوء الى تكبيل الاضراب ومنعه عبر قانونها التنظيمي للإضراب حتى تنزع من المأجورين سلاحهم للدفاع عن أنفسهم وتمنعهم من استعماله في هجماتها اللاحقة وعلى رأسها ما تسميه باصلاح صناديق التقاعد …الخ.

إن جمعية أطاك المغرب  وهي تستحضر كل هذه المعطيات فإنها تندد بقوة بمسعى الدولة الى تجريم الحق في ممارسة الاضراب وتقف إلى جانب كل المنظمات النقابية و الهيآت السياسية و الحقوقية و الجمعوية المدافعة عن حق الشغيلة في ممارسة الاضراب وتدعو كل مناضلاتها ومناضليها وعموم المناضلات و المناضلين وكل المتضررين و المتضررات للانخراط فيه.

 السكرتارية الوطنية

الرباط في: 04/02/2025

زر الذهاب إلى الأعلى