الرئيسية / أنشطة الجمعية / المجموعات المحلية / تقرير عن لقاء تقديم الاصدار الجديد “دفاعاً عن السّيادة الغذائيّة بالمغرب: دراسةٌ ميدانيّة حول السياسة الفلاحيّة ونهب الموارد”

تقرير عن لقاء تقديم الاصدار الجديد “دفاعاً عن السّيادة الغذائيّة بالمغرب: دراسةٌ ميدانيّة حول السياسة الفلاحيّة ونهب الموارد”

جمعية أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل

إلغاء الديون غير الشرعية

11 يناير 2020

مركز الدراسات والأبحاث سعيدة المنبهي

– مراكش-

 

تقرير عن لقاء تقديم الاصدار الجديد “دفاعاً عن السّيادة الغذائيّة بالمغرب: دراسةٌ ميدانيّة حول السياسة الفلاحيّة ونهب الموارد”

         

نظمت جمعية أطاك المغرب مجموعة مراكش لقاءً عموميا قدمت فيه نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزتها الجمعية والمعنونة ب: ”دفاعاً عن السّيادة الغذائيّة بالمغرب: دراسةٌ ميدانيّة حول السياسة الفلاحيّة ونهب الموارد. وحضر أشغال هذا اللقاء 36 شخصا 16 منهم نساء.

بعد تقديم مسير اللقاء والذي استعرض فيه السياق العام الذي أنجزت فيه هذه الدراسة الميدانية حول السيادة الغذائية، وذلك حسب الشعار المركزي للجمعية “التثقيف الشعبي المتجه نحو الفعل: الفهم من أجل المواجهة” وذكّر بسيرورة انجازها والخطوط العريضة التي تتضمنها. بعد ذلك تناول مؤطر اللقاء الرفيق عمر ازيكي عضو السكرتارية الوطنية ومنسق الدراسة الكلمة بداية بالتذكير بأن عمل أطاك ككل يصب في بوتقة تحقيق السيادة الشعبية على جميع أصعدتها بما فيها السيادة الغذائية التي هي موضوع الدراسة.

 وقد أشار بداية الى ضرورة تدقيق مفهوم السيادة الغذائية الذي تعتمده حركات نضال الفلاحين عن مفهوم الأمن الغذائي الذي اعتمد بشكل رسمي خاصة بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية بروما سنة 1996   لتفادي الخلط الحاصل بين هذين المفهومين.حيث أن مفهوم السيادة الغذائية مفهوم شامل ينبثق من سيادة شعبية لإنتاج الغذاء الأساس مع احترام التنوع الثقافي والانتاجي وحماية الثروات الطبيعية، الأرض والمياه والبذور.

الدراسة التي يتم تقديمها اليوم دراسة ميدانية تقع في ستة فصول يتناول الفصل الأول نتائج البحث الميداني وسط الفلاحين والفلاحات فيما يتناول الفصل الثاني، المشاكل الرئيسية للفلاحين الصغار والمُستخلصة من البحث الميداني ومن اللقاءات الجهوية حسب المناطق. فيما الفصل الثالث يتضمن خلاصات البحث الميداني وسط العاملات والعمال الزراعيين. أما الفصل الرابع فيشير إلى تجليات نظام الإستحواذ على الثروات وتفقير الفلاحين الصغار، وتم التطرق في الفصل الخامس إلى عناصر السياسة الليبرالية بالفلاحة. أما الفصل السادس في الدراسة فقد تم تخصيصه لمنظور أطاك وهو البديل الشعبي، السيادة الغذائية. ويقع في آخر الدراسة ملحق يتضمن البحث الميداني بالمناطق الفلاحية الخمس المحددة ( درعة وسوس وتادلة والغرب واللوكوس ).

في معرض تقديم الدراسة تم الإشارة إلى محاور أساسية وهي كالتالي:

 توصيف النموذج الفلاحي المغربي :

مباشرة بعد الاستقلال تم توزيع أجود الأراضي الفلاحية على كبار الرأسماليين المغاربة وتم اعتماد الفلاحة الموجهة نحو التصدير استمرارا في السياسة المتبعة أيام الاستعمار حيث تم بناء السدود وتكثيف الانتاج لاجل التصدير وسن مساعدات ضريبية على الارباح الفلاحية. وهو ما تواصل الدولة اليوم القيام به فيما سمي مخطط المغرب الأخضر بتوفير شروط الاستثمار للرساميل الأجنبية والمحلية الكبيرة وتوزيع الأراضي وماء السقي والتسهيلات الضريبية.

انعكاســـات هــذا النموذج الفلاحـــي:

بوجه عام احتداد تفقير الفلاحين الفقراء وبلترتهم  بالاستحواذ على أراضيهم ( الجماعات السلالية وأراضي الكَيش و تحديد الملك الغابوي… )، ناهيك عن استمرار الاستحواذ على الثروات المائية والبذور والأسمدة…

مفهــــــوم السيــــــــادة الغــذائيــــــة:

كما تبنته حركة نهج المزارعين Via campesina فالسيادة الغذائية هي حق كل دولة في الحفاظ على قدرتها على انتاج غذائها الأساس وتطويره، مع احترام التنوع الثقافي والانتاجي. وتستوجب السيادة الغذائية حماية الثروات الطبيعية، خاصة الأرض والمياه والبذور. وترفض حركة نهج المزارعين تحرير التجارة وبرامج التقويم الهيكلي التي تشرف عليها المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي…

مداخلات المشاركات والمشاركين في اللقاء

11 مداخلة 3 مداخلات منها لنساء. استفاظ المتدخلون والمتدخلات في حديثهم حول السيادة الغذائية على أن المغرب ومنذ الاستقلال لم يستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا كان محصلة اتباع نموذج فلاحي غير شعبي لصالح كبار الرأسماليين.

وأشار بعض المتدخلين إلى أن هذا الموضوع تنعدم فيه دراسات ميدانية تحليلية نقدية لخطاب الدولة ولنموذجها الفلاحي، نقدا يرتكز على أسس علمية. كما أن معضلة البديل المطروح ما زالت غير واضحة بدرجة كبيرة ( الفلاحة الايكولوجية ).

وتم التطرق أيضا إلى مسألة قانون حماية الملكية الفكرية الذي يتم توظيفه في المجال الفلاحي، وأُشير أيضا إلى البذور المعدلة جينيا التي يتم التحكم في مورثاتها للقضاء على استدامة انتاجها.

     مجموعة مراكش

 

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube