“اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي
وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”
بلاغ حول نجاح اليوم النضالي المنظم يوم 9 يناير 2020
نفذت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” برنامج اليوم النضالي المنظم يوم 9 يناير 2020، والذي سطرته قبل أسبوع وتضمن ندوة صحافية ولقاء تشاوريا ووقفة احتجاجية.
عرفت الندوة الصحافية حضورا كبيرا للصحافة حيث حضرها أكثر من 15 منبرا إعلاميا مغربيا و10 صحافيين يمثلون منابر إعلامية دولية من ضمنها رويترز، ووكالة الأنباء الإسبانية، وقناة الجزيرة، ووكالة الأنباء الفرنسية، وقناة الأناضول وأسوشايتد بريس. وأخذ فيها الكلمة بعد التصريح الصحافي الذي قدمته اللجنة والمتضمن لتقرير حول ما وثقته من حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي، كل من ممثل “لجنة غسان بوذا لدعم المعتقلين السياسيين”، الذي تزامن اليوم النضالي مع جلسة محاكمته، والصحفي عمر الراضي، وممثل لدفاعه، قبل أن يفتح المجال للصحافيين الذين وضعوا أسئلتهم.
أما اللقاء التشاوري فقد شكل محطة متميزة للتواصل بين ممثلي اللجن والهيآت التي حضرته ومنها “لجنة بوذا غسان لدعم المعتقلين السياسيين”، و”لجنة مساندة معتقل الرأي رشيد سيدي بابا”، و”اللجنة المحلية لدعم الصحفي عمر الراضي بالدار البيضاء”، وممثلة عن “لجنة باريس لمساندة معتقلي الرأي”، و”تنسيقية أكال من أجل الحق في الأرض والثروة”، كما حضر اللقاء ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تابع أطوار الندوة الصحافية واستدعي للمشاركة في اللقاء التشاوري. واعتذرت زوجة معتقل الرأي محمد السكاكي بسبب التزامات أسرية.
وشكل اللقاء فرصة مهمة لتبادل المعلومات والتداول في آليات العمل من أجل الحرية لمعتقلي الرأي، حيث بلور أفكارا وتصورات مهمة بشأن الخطوات المقبلة للتعريف بقضية معتقلي الرأي بالمغرب، وكيفية تطوير العمل المشترك من أجل إطلاق سراحهم. وهي مقترحات وتصورات ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لأجرأتها ووضع آليات لتنفيذها.
وفي الخامسة والنصف، نظمت الوقفة الاحتجاجية الثانية للجنة. عرفت بدورها حضورا متميزا وتابعها عدد كبير من الهيآت الصحفية مغربية ودولية. ورفعت فيها شعارات تؤكد على المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وتدين قمع الحق في التعبير، وتؤكد على مساندة ودعم ضحايا الإجهاز على حرية الري والتعبير. واختتمت الوقفة بكلمة للجنة الوطنية تعلن فيها مجددا مدى خطورة المسلسل التراجعي عن حرية التعبير خاصة في الفضاء الرقمي وعلى عزم اللجنة مواصلة نضالها من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وحرية التعبير للجميع.
وستعقد “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” اجتماعا لها يوم 20 يناير بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتواصل أجرأة برنامجها، والتداول في مخرجات اللقاء التشاوري ووضع الآليات لتنفيذها.
وإن اللجنة، إذ تهنئ كل عضواتها وأعضائها الذين سهروا على إعداد اليوم النضالي، فإنها تشكر الصحافة على تلبيتها دعوة اللجنة لحضور الندوة الصحافية وتغطية الوقفة، وتحيي كل من شارك في أنشطة اليوم النضالي خاصة الذين تنقلوا من بعيد للمشاركة فيه، وتشكر كل من ساهم في إنجاحه وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تضع مقرها رهن إشارة اللجنة منذ تأسيسها.
وختاما تجدد اللجنة التزامها بمواصلة النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي ومن أجل احترام الدولة لحرية التعبير للجميع، مجددة انخراطها في حملة “الحرية لولاد الشعب” لتحقيق هدف “2020 : المغرب بدون معتقلي الرأي”.
عن سكرتارية اللجنة
الرباط في : 9 يناير 2020
