أحمد الدرقاوي:
تعريف ترحيل الصناعات و الخدمات
- ترحيل نشاط إنتاجي أو خدماتي قائم في بلد معين إلى بلد آخر – يدمر مناصب شغل délocalisation
– ترحيل كلي- يشمل مجمل إنتاج / خدمات المقاولة
– ترحيل جزئي – يشمل جزء من الإنتاج أو جزء من أقسام الإنتاج لمقاولات من الباطن خارج البلد
- ترحيل نشاط إنتاجي أو خدماتي من المفترض أن يقام بالبلد الأصل للمقاولة/المستثمر- هذا النوع لا يدمر مناصب شغل قائمة في البلد، بل يخلقها في بلد آخر/ الاستثمار في الخارج اعتبارا للمردودية المرتفعة la non –localisation
– استثمار جديد في قطاع جديد على الشركة الأم
– استثمار له علاقة بمنتج المقاولة بشكل مباشر
- الترحيل العكسي أو الترحيل إلى موطن المقاولة الإنتاجية أو الخدماتية أي أن مناصب الشغل لا تمنح لمواطني البلد – délocalisation sur place
– تمنح المناصب الجديدة أو بعد إعادة الهيكلة لمهاجرين في وضعية قانونية بسبب أجورهم المتدنية مقارنة بنظرائهم من أبناء البلد مقابل نفس العمل.
– أو تمنح لمهاجرين في وضعية غير قانونية و خاضعين لاستفزازات دائمة و طبعا أجورهم أكبر انخفاضا من نظرائهم من ذوي بطائق الاقامة.
بالنظر لما سلف، يمكن ملاحظة:
- أن ترحيل الأنشطة الإنتاجية و الخدماتية مرتبط بطبيعة النظام الرأسمالي الجانح دوما لمراكمة الأرباح و لذلك فهو في بحث دائم عن الأسواق لجلب المواد الأولية بأقل الأثمان و في نفس الوقت إيجاد منافذ لمنتجات، يجتهد لتنتج بأقل تكلفة ممكنة.. و بالتالي بأقل أجور و أسوء شروط عمل ممكنة..
- في البداية كان الفلاحون في قرى البلدان الصناعية الأولى هم خزان اليد العاملة بأجور منخفضة و بعد ذلك البلدان الأوروبية المحيطة بها….
- بعد وصول قوى الإنتاج إلى حدود لم تعود أوروبا/ اليابان / الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بمتطلبتها لم تجد بدا من نهب بقية العالم عبر الحروب الاستعمارية: نهب المواد الأولية و استغلال اليد العاملة في المستعمرات، و في مرحلة ثانية الاستفادة من هذه اليد العاملة في بلدان المركز نفسها، نتيجة الدمار الذي لحق بالقارة الأوروبية بعد الحربين العالميتين الأولى و الثانية من اجل سد النقص في اليد العاملة، و الاستفادة من الأجور المتدنية و ظروف عملها القاسية (في المناجم و في الأشغال الكبرى..)
- طبيعة الهجرة في رأسمالية سنوات الثلاثين المجيدة.. مختلفة عن هجرة ما بعد “إصلاحات” دينغ سياو بينغ بالصين و تاتشر بالمملكة المتحدة و ريغين بالولايات المتحدة… (ما بعد أزمة منتصف السبعينات)
- الموجة الأولى من ترحيل الصناعات، شملت الصناعات التي كانت تتطلب يد عاملة كثيفة و ضعيفة التأهيل (النسيج و الملابس و الإلكتونيك…) – يشهد على ذلك ظهور المناطق الحرة للتصدير * منذ منتصف الستينات، و بداية نموها منذ منتصف السبعينات، إلى مطلع التسعينات، لكن ارتفاع عددها سيعرف نموا هائلا مع انفلات عقال المارد اللنيوليبرالي، نتيجة تفكك المنظومة السوفياتية و توحيد السوق العالمية تحت راية الرأسمالية الظافرة، و تسارع هجومها على مكاسب الطبقة العاملة و مكتسبات شعوب مستعمراتها السابقة (خفض الأجور المباشرة و غير المباشرة / الخوصصة و المديونية، و خفض أسعار المواد الأولية)
- إطلاق العنان لحرية تنقل الرأسمال و السلع رافقه بشكل عكسي تقيد حرية تنقل اليد العاملة من الجنوب إلى الشمال،
- الهجرة عرفت عدة تطورات:
– هناك ثلاث اتجاهات للهجرة ، هجرة شمال – شمال (الهجرة بين أروبية أو بين أوروبا و أمريكا الشمالية) و هجرة جنوب – جنوب (هجرة البنغال نحو الهند أو هجرة الفلبنيين لدول الخليج و البروفيين للأرجنتين) و هجرة جنوب – شمال (المكسيك نحو أمركا الشمالية، المغاربيين نحو فرنسا)
– تطورت تركيبة المهاجرين خلال الأربعة عقود السابقة، من يد عاملة رجالية (عزاب أو متزوجين تركوا عائلاتهم في موطنهم) في اغلبها تشتغل في الصناعة و الفلاحة و البناء إلى يد عاملة نصفها نسائية، و أكثر من نصف المهاجرين يتراوح عمرهم ما بين 15 و 29 سنة حسب تقرير للأمم المتحدة لسنة 2005، مع نمو متزايد للمراهقين في هذه التركيبة ( الأطفال المغاربة بإسبانيا نموذج معبر…)، و حتى مجالات العمل تغيرت (العمل المنزلي، و النظافة و العناية بالمسنين..) بالإضافة للنشاط الإجرامي الذي تستدرج له شريحة من النساء (الدعارة) أو تجارة المخدرات.
- تأثير ترحيل الصناعات على البيئة الطبيعية من خلال الاستغلال المكثف للموارد من طرف الرأسمال الأجنبي و كذا نقل الأنشطة الملوثة.
- تأثير هجرة اليد العاملة على الكفاءات البشرية لبلدان الهجرة، فبلدان الجنوب تحرم من أطرها التي أنفقت عليها موارد مالية ضخمة (الهجرة المختارة/ حرمان بعض المناطق الفلاحية بالمغرب من يد عاملة مؤهلة، و المستشفيات و الجامعات من العديد من الأطر)
10. استفادة دول استقبال المهاجرين أكبر من استفادة الدول المصدرة لهم، فوجود المهاجرين يسهم في النمو الاقتصادي و في الحفاظ على توازن أنظمة التقاعد و كذا المساهمة في التنشيط الاقتصادي (الاستهلاك) و دفع الضرائب داخل الدول الصناعية..
11. استفادة بلدان المصدر من التحويلات المالية التي تبقى رغم أهميتها متواضعة و أقل من استفادة الدول المستقبلة للمهاجرين…
12. المهاجر عموما هو شخص جاهز للعمل و لا يكلف الدولة المستقبلة و خاصة إذا كان ذا تكوين علمي… (مشكل القاصرين المكلف ماديا)
13. السياسات المتبعة من طرف الدول المستقبلة و المصدرة لا يمكن ان توقف الهجرة، فدول المركز الصناعي و الدول الغنية في حاجة لقوة عمل رخيصة و الدول المصدرة للمهاجرين في حاجة للتخلص من الشباب العاطل و في تحويلاتهم من العملة الصعبة. الرأسمالية تعمق الفوارق الطبقية و بين الدول، و بالتالي فهي تفاقم الهجرة.
———
* الجدول التالي يوضح هذا التطور:
|
1975 |
1986 |
1995 |
1997 |
2002 |
2006 |
عدد الدول التي تتوفر على “محت” |
29 |
47 |
73 |
92 |
116 |
130 |
عدد المناطق الحرة للتصدير |
79 |
176 |
500 |
845 |
3000 |
3500 |
عدد مناصب الشغل (بالمليون) |
– |
– |
– |
22.5 |
43 |
66 |
في الصين |
– |
– |
– |
18 |
30 |
40 |
في بقية العالم |
0.8 |
1.9 |
– |
4.5 |
13 |
26 |
مصدر الجدول
développement économique et condition de travail dans les zones franches d exportation : un examen des tendances — PAR William Milberg et Matthew Amengual — Organisation internationale du travail — Genève 2008
تجدر الإشارة إلى أن ترحيل بعض الخدمات و الصناعات من دول المركز الامبريالي إلى دول الجنوب ليس له تأثير كبير على مناصب الشغل المفقودة بالدول الصناعية حيث تشكل الهيكلة الداخلية، إفلاس المقاولات، و إغلاق الوحدات الإنتاجية حوالي 90% من مناصب الشغل المفقودة في حين لا تشكل المناصب المفقودة جراء الترحيل 4.2% (حسب دراسة لمشيل هيسون معنونة ب le défi des délocalisations en Europe توجد على موقعه الشخصي.<www.hussonet.free.fr >)
كل مداخلات اليوم الدراسي على الرابط التالي: http://www.cadtm.org/IMG/pdf/brochure_table_ronde_avec_photos.pdf