الرئيسية / بيانات وتقارير / بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف 25 نونبر 2018

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف 25 نونبر 2018

هيئة التنسيق الوطنية للإحياء المشترك

لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء

 

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف 25 نونبر 2018

تحت شعار : نضال وحدوي ومستمر من اجل سياسات عمومية تحمي النساء من كل أشكال العنف.

يحيي  الشعب المغربي إلى جانب شعوب العالم التواقة للمساواة و الحرية و الكرامة الإنسانية، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل عام .

 ويحل   اليوم الأممي هذا، في ظل استمرار كل مظاهر العنف ضد النساء نتيجة تعميق واتساع نظام العولمة الليبرالية والعدوان على الشعوب، ويترافق هذا الوضع مع تفشي الفكر الرجعي المتطرف، المعادي للديمقراطية وحقوق النساء  ولكافة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتشتد  وطأة اضطهاد وقهر النساء لهشاشة وضعهن جراء التمييز ضدهن في ظل مجتمع تحكمه العلاقات والقيم الأبوية .

 على المستوى الدولي و الإقليمي : في ظل استمرار سياسة الحصار والعدوان على الشعوب، واشتداد النزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من مناطق العالم، تتلقى النساء بشكل أشد ما ينتج عن ذلك من إجهاز على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي. وفي ظل اتساع وتعميق نظام العولمة الليبرالية المتوحشة، تتزايد الشروط المولدة لكل أشكال العنف ضد النساء، بالنظر لنتائجها الكارثية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على شعوب العالم وعلى النساء بشكل أعمق بسبب استهداف مكاسبهن واستباحة أجسادهن وانتهاك كرامتهن ومفاقمة استغلالهن من طرف شركات الإنتاج العالمية، في محاولة لحل أزماتها على حسابهن، وجعلهن يؤدين ثمن ما ينتج عن سياساتها النيولبرالية من فقر وتخلف، يعمقه نهب ثروات الشعوب والاستيلاء عليها من طرف المؤسسات الأمبريالية والأنظمة المحلية على حد سواء.

و يحل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ظل استمرار الاستيطان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة حصاره وانتهاك حقوقه وحرمانه من أبسط ضروريات الحياة. وهو وضع خلف العديد من الشهداء والشهيدات، ينضاف إليه استمرار اعتقال آلاف الأسرى من ضمنهم مئات الأسيرات وعدد منهن معتقلات اعتقالا إداريا.

و من جانب آخر، فإن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها العالم، يواكبها تنامي التطرف بكل أشكاله، سواء منه اليمين المتطرف المتصاعد في أوروبا وأمريكا المعادي لحقوق النساء، أو الذي اتخذ شكل إرهاب منظم ما فتئ يتمدد و يتبرعم في عدد من المناطق بالعالم، ترتبت عنه نتائج كارثية على صعيد حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء على وجه الخصوص بسبب الاعتداء عليهن باسم الأديان، واستخدام العنف الجنسي ضدهن كوسيلة حرب في مناطق النزاع، واستهدافهن من طرف الحركات الإرهابية الدينية المختلفة.

 على المستوى الوطني :على الرغم من مجهودات الهيئات النسائية والحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية المناضلة من أجل كرامة النساء، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة ومتكلسة في بنية النظام الاجتماعي السائد يستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، في غياب اليات حقيقية كفيلة بجعل حد لهذه الآفة. ولن يغير قانون 13/103 من هذا الواقع الكثير بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف بمقاربة شمولية وضمن استراتيجية شاملة للمساواة بدون تحفظات طبقا لاتفاقية سيداو. وفي ظل هذا الواقع المرير أصبحت النساء مهددات باستمرار في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي،  بل أصبح  مهددا أيضا حقهن في الحياة. ويفاقم الوضع غياب الإرادة السياسية لدى الدولة في تحمل مسؤوليتها في هذا المجال، سواء على مستوى السياسات التشريعية أو على مستوى التدابير المرافقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خاصة أن  ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو السبيل لحماية النساء من الفقر والهشاشة والأمية والعطالة التي تعد عنفا اقتصاديا ضد المرأة، وتظل ظواهر مؤنثة تضع النساء في وضعية هشاشة وتعرضهن لمختلف أشكال العنف الأخرى.

و في إطار تخليدنا للأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، فإننا نحن الجمعيات والنقابات والشبكات والقطاعات النسائية الحزبية والتحالفات المنضوية في إطار لجنة التنسيق الوطنية للتخليد المشترك للأيام الدولية ، الموقعة على هذا البيان، إذ ندعو المنتظم الدولي إلى الارتقاء ب”إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة” الذي أقرته الأمم المتحدة في 17 دجنبر 1999، إلى مستوى اتفاقية دولية ملزمة، فإننا :

  1. نجدد مطالبنا للدولة المغربية وهي كما يلي:
  • الرفع العملي لكل صيغ التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات الوطنية معها، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
  • توجيه الحكومة لدعوة إلى المقررة الخاصة بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة من أجل القيام بزيارة إلى المغرب.
  • سن قانون للوقاية من العنف ضد النساء وفقا لمبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية المعتمدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة وتوصيات اللجن الأممية ومجلس حقوق الإنسان، وتعليقات المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد النساء.
  • إشراك الجمعيات النسائية والحقوقية ومراكز حماية النساء من العنف في وضع السياسات المتعلقة بمكافحة العنف والتمييز ضد النساء.
  • تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإقرار المساواة بين الجنسين و لا سيما الفصل 19، مع رفع كل القيود التي يضعها وتحول دون تفعيلها.
  • تغيير جدري و شامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة و يحميها من التمييز و العنف و يضع حدا للإفلات من العقاب.
  • إقرار استراتيجية مندمجة وفعالة للمساواة بدون تحفظات وفق اتفاقية سيداو كإطار مرجعي لها.
  • وضع آليات مؤسساتية على المستوى الجهوي والمحلي لتقديم الخدمات النفسية والقانونية والطبية، ومواكبة الناجيات من العنف وتسهيل ولوجهن إلى العدالة باستعمال اللغة الأم التي تتقنها المعنفة أوالضحية.
  • منع تشغيل الطفلات أقل من 18 سنة في خدمة المنازل مما يستوجب تغيير قانون العمال المنزليين 19.12 الذي يكرس العبودية والاستغلال لما يشكله تقنين تشغيل القاصرات من انتهاك سافر لحقوق الطفلات.
  • جعل حد لاغتصاب الطفلات عبر تجريم تزويج الطفلات ومعاقبة مرتكبيه.
  • دعم مراكز الاستماع وتقوية بنيتها التحتية في عملهن عن قرب مع ضحايا  العنف بموارد بشرية ومادية.
  1. نعبر عن تضامننا مع أسرتي الشهيدتين حياة بلقاسم التي توفيت برصاص البحرية الملكية بشاطئ المضيق وهي تحاول مغادرة المغرب نحو إسبانيا، وفضيلة عكيوي التي توفيت في وقفة احتجاجية للنساء السلاليات بأزرو على إثر تدخل للقوات العمومية لمنع الوقفة، وهما ضحيتي عنف السلطة، مع المطالبة بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاك حقهما في الحياة.
  2. نحيي كل نساء المغرب المكافحات من أجل العيش بكرامة  و نحيي النساء الفلسطينيات المقاومات و الصامدات في وجه عنف الإرهاب الصهيوني، و كل نساء العالم و شعوبه المناهضة لنظام الهيمنة الاقتصادية، و العدوان الإمبريالي و العسكرة، كشكل من أشكال العنف المنظم على المستوى الدولي.

 و بهذه المناسبة أيضا نحيي كل القوى الديمقراطية و التقدمية النسائية و الحقوقية و السياسية و النقابية ، والجمعوية ، المناضلة و المكافحة من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان و المساواة .

الرباط في 25 نونبر 2018

الهيئات الموقعة :

جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدوليةللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان            
اتحاد نساء التعليم لاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
تنظيم المرأة  للقطاع الفلاحي (إ. م .ش) الهيئة المغربية لحقوق الانسان
لجنة المرأة الجماعات المحلية (إ.م.ش) الجمعية المغربية للنساء التقدميات
القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد جمعية تطلعات نسائية
اللجنة التحضيرية للمسيرة العالمية للنساء بالمغرب القطاع النسائي للنهج الديمقراطي

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube