الرئيسية / بيانات وتقارير / بيان مجلس التنسيق الوطني ليوم 07 أكتوبر 2018
أطاك المغرب بيان
رغم عنف السياسات الليبرالية وبطش الدولة، تتواصل المقاومة الشعبية

بيان مجلس التنسيق الوطني ليوم 07 أكتوبر 2018

أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

بيان مجلس التنسيق الوطني ليوم 07 أكتوبر 2018

رغم عنف السياسات الليبرالية وبطش الدولة، تتواصل المقاومة الشعبية

المغرب يعيش حالة غليان، وفوضى، وغلاء، وقمع، وتقتيل، ومعاناة، وهجرة، الخ. وبالمقابل مقاومة متعددة الأوجه تنمو وتتواصل بأشكال مختلفة. تلك هي أهم مظاهر السياق الحالي ببلادنا التي ينعقد فيها مجلس التنسيق الوطني العادي لجمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، بالمقر الوطني بالرباط يوم الاحد 07 أكتوبر 2018 للتداول في قضاياها التنظيمية والبرنامجية. وسجل المجلس تدخل أطاك المغرب في السياق الحالي المتميز بتنامي النضالات الشعبية ضد مواصلة الحاكمين لسياسية ليبرالية توسع هيمنة المؤسسات المالية والتجارية الدولية وتؤدي إلى ترحيل جزء هام من الثروة الوطنية لصالح الرأسماليين الكبار بدول الشمال عبر المديونية والتبادل الحر التي تشكل أدوات تعميق التبعية، كما ينتج عنها توسيع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة وتنامي هجرة الشباب نحو اوروبا مقابل تزايد مراكمة اقلية من كبار الرأسماليين للثروة مستفيدة من وضعها في هرم السلطة.

كما سجل المجلس الوطني بطش الدولة وتضييقها للحريات وتجريمها للمقاومات من أجل تسريع تعدياتها واستمرار تقليصها للميزانيات العمومية، وما ينجم عنه من تدمير للخدمات العمومية.  ووقف، بالخصوص، على تفكيكها لقطاع التعليم بما يعنيه ذلك من نقص مهول في التجهيزات والمباني والمدرسين، وانكشاف لغتها المستعملة حول “الإصلاح” التي لا تعني في الجوهر سوى تنفيذ مقتضيات بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يهدف الى الاجهاز على المجانية وتشجيع القطاع الخاص وتحميل الاسر تكاليف التمدرس وتعميم الهشاشة عن طريق التعاقد مع المدرسات والمدرسين بمبرر تشجيع العطاء والمردودية. وسجل المجلس اليأس الحاد الذي يعم أوساط الشباب وتنامي مغامرات الهجرة السرية عبر قوارب الموت، التي تمنعها الدولة من الوصول الى الشواطئ الاوربية وفاء لخدمتها كخادم لحماية هذه الشواطئ ولذلك لم تتردد البحرية الملكية في إطلاق النار على قارب ينقل مهاجرين مغاربة نحو اوروبا وسقوط الطالبة حياة بلقاسم من مدينة تطوان شهيدة واغتيال حلمها بتوفير لقمة عيش كريمة لها   ولأسرتها الفقيرة. إنها جريمة أخرى تكشف دور الدركي الذي تقوم به الدولة المغربية لصالح الاتحاد الأوربي والتي تواصل التنكيل بالمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وفصل الأطفال عن امهاتهم والعبث بحاجياتهم وترحيلهم قصرا من مدن الشمال نحو الجنوب في صور تبين البشاعة ودوس أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية.

ومن جهة أخرى، يحتد مأزق النموذج التصديري مع استمرار الأزمة الرأسمالية العالمية وخصوصا في بلدان الاتحاد الأوروبي، وتزيد اتفاقيات التبادل الحر من العجز التجاري، وترحل الشركات متعددة الجنسيات أرباحا صافية هائلة. وتلجأ الدولة الى تمويل عجز الميزانية بالديون العمومية التي وصلت في نهاية 2017 إلى900 مليار درهم وهو ما يشكل أكثر من 80%من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وتشكل خدمة الدين عبئا ثقيلا يتم تسديده على حساب النفقات الاجتماعية. وفي غياب تام للديمقراطية، يتخذ الحاكمون الفعليون قرارات مصيرية فوقية وغير ديمقراطية تعمق الازمة وترهن مصير الأجيال القادمة من قبيل القطار فائق السرعة (البراق) الذي تجاوزت ميزانيته أكثر من 20 مليار درهم وتم اللجوء الى القروض لتغطية الكلفة، هذا المشروع الضخم ومنعدم المردودية سيدخل حيز العمل في الشهور القادمة بينما تعاني الشبكة الوطنية من محدوديتها ورداءة قطاراتها.

للأسباب السالفة الذكر ترتفع اثمان المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وترتفع تكاليف الحياة. وبالمقابل تستمر الدولة في عدم تلبية مطالب الاجراء وتجميد أجورهم وتقليص مناصب الشغل وخفض معاشات التقاعد وضرب دعم المواد الأساسية. إنها عاجزة عن تلبية أبسط المطالب لذلك تلجأ إلى تضييق الخناق على كافة منظمات النضال من خلال المنع والقمع وهو حال جمعية أطاك المغرب التي لازالت السلطات مستمرة في حرمانها من تجديد وصل الإيداع القانوني كما تجرم النضال الشعبي وهذا ما تم مع المطالب الاجتماعية بكل من الريف وزاكورة وجرادة وغيرهم من المدن والقرى وتم توزيع قرون من السجن على المعتقلين لمجرد مطالبتهم بتحسين ظروف عيشهم او تحقيق مطالب مباشرة. لكن الشعب لم ينحن، وهو ماض في مواصلة نضاله وتطوير اشكال الدفاع وتعتبر مقاطعة منتوجات بعض الشركات الرأسمالية خير دليل على هذا الابداع.

إن مجلس التنسيق الوطني وهو يستحضر كل هذه العطيات فإنه:

  • يندد بمواصلة السلطات حرمان جمعية أطاك من تجديد وصل ايداعها القانوني.
  • يندد بالأحكام الجائرة، الصادرة في حق معتقلي حراك الريف ويطالب بإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
  • يندد بمقتل الطالبة حياة بلقاسم ويطالب بفتح تحيق في مقتلها ومعاقبة الجناة.
  • يندد بالتعامل الهمجي مع المهاجرين الأفارقة وإبعادهم في ظروف لا إنسانية من مدن الشمال نحو الجنوب.
  • يندد بالإصلاحات الجارية بقطاع التعليم والتي تسعى الى التراجع على ما تبقى من مكاسب بهذا القطاع ويدعو الى مواصلة النضال وتطويره للتصدي لهذه الإصلاحات.

ويطالب ب:

  • بتدقيق ديون المغرب لإلغاء الاجزاء غير القانونية منها.

ويدعو إلى:

  • مقاطعة استعمال القطار فائق السرعة، احتجاجا على تبذير الأموال العمومية، وعلى رداءة خدمات الشبكة الحالية التي تقدمها القطارات المستعملة.

المجلس الوطني

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube