تعرف المناطق الحرة للتصدير عبر العالم شروط عمل قاسية و أجور منخفضة و وتائر عمل منهكة لصحة العاملات و العمال. الهدف من وجود هذه المناطق، كجنة للرأسمال و جحيم للأجراء، هو تمكين الشركات متعددة الجنسية من رفع معدل الربح لمراكمة أرباح طائلة، عن طريق خفض حصة الأجور و تكلفة الحماية الاجتماعية و شروط السلامة، مستفيدة من دعم الدول و انتشار البطالة خاصة وسط الشباب.
المغرب ليس استثناء في هذا المجال، فجنات المقاولات الرأسمالية، أصبحت هي المناطق الحرة للتصدير، فالدولة تقدم كل أشكال الدعم للمقاولات المستوطنة بها، من خلال الاعفاءات الضريبية و المرونة القانونية و تمكنها من يد عاملة شبه معدومة الحماية، و قانون شغل لا وجود له إلا على الأوراق.
بطنجة ، المدينة التي تقدمها البورجوازية بالمغرب كنموذج لاقتصاد صاعد ، على دماء و عرق و أعصاب ألاف العاملات و العمال ، و التي تعرف من صنوف الاستغلال البشع الكثير ، و تمثل المنطقة الحرة بها إحدى قمم الاستعباد الجديد ، في مغرب جنان الرأسمال و جحيم العمال… و أخر الأمثلة ما يتعرض له عمال ECI MAROC للأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات بالمنطقة الحرة AUTOMOTIVE CITYبالجوامعة، بإقليم الفحص أنجرةّ ، الذين ما أن بدأ ثلة منهم بالتداول في سبل تشكيل مكتب نقابي، من أجل الدفاع عن حقوقهم البسيطة التي يقرها قانون الشغل، من قبيل الحد الأدنى للأجور، و التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية، وتعويضات الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية، و توفير شروط السلامة و احترام الكرامة الانسانية. حتى شرعت إدارة الشركة في إعداد لائحة بالعمال و العاملات المشمولين بقرار الطرد، و شرعت في تنفيذه يوم 22 يناير 2015، باستعمال أساليب ترهيبية، إلا أن رد فعل الأجراء المطرودين الذين قاموا بالاحتجاج أمم باب المنطقة الحرة، أربك خطط الشركة و بدأت تعمل على عزل العمال المطرودين و منعهم من التواصل مع باقي رفاقهم، و القيام بحملة تهديدية لمنع التضامن معهم مقابل تجميد حملة الطرد إلى حين.
إن إصرار العمال المطرودين على العودة للعمل، و عدم استسلامهم جعل الشركة تمر إلى الأساليب الوحشية و القمعية من خلال استعمال شركة الحراسة “كلينكو” لقمع العمال و منعهم من الوصول لمقر الشركة و من الوقوف أمام باب المنطقة الحرة، التي تسعى الحكومة لتسويقها على انها منطقة سلم اجتماعي لا يعكر صفوه و جود أي تنظيم نقابي. هكذا تعرضوا يوم السبت 31 يناير 2015 لهجوم من حراس الأمن الخاص تحت أنظار السلطة، نقل ضحاياه لتلقي الاسعافات بالمستشفى الجهوي بطنجة، إلا أن تدخل يوم الأربعاء 4 فبراير 2015، من طرف حراس الأمن الخاص للتنكيل بشكل وحشي بالعاملات و العمال تسبب لهم في عدة إصابات، أحدهم على مستوى الوجه نقل إلى المستشفى. للإشارة هذا التدخل تم تحت أنظار أحد أعوان السلطة، و المستشار القانوني للشركة المختص في محاربة تشكيل المكاتب النقابية. و قد تم تمزيق ملابس العمال و تكسير مكبر صوت، و قد تم اقتياد أحد العمال داخل سيارة الأمن الخاص و الاعتداء عليه تحت أنظار قائد المطقة الذي لم يحرك ساكنا، مما يكشف على تواطئ السلطة مع العمل الاجرامي لمليشيا الأمن الخاص.
إننا في أطاك المغرب مجموعة طنجة، إذ ندين الحرب المفتوحة ضد العمل النقابي بشكل عام و بالمناطق الحرة للتصدير بشكل خاص نعلن للرأي العام ما يلي:
– تضامنا مع نضالات العمال و العاملات من أجل الكرامة الانسانية و الحق في مناصب شغل قارة و أجور تضمن العيش الكريم و شروط عمل صحية و لائقة.
– ندين الصمت المتواطئ للسلطة مع الحرب التي تشنها الباطرونا ضد التنظيم النقابي بما هو وسيلة للتضامن العمالي و أداة لانتزاع الحقوق المهضومة.
– نحمل السلطات مسؤولية التدخل الاجرامي الذي تقوم به شركات الأمن الخاص، من خلال استعمال العنف المعنوي و المادي ضد العاملات و العمال الذي يمارسون حقهم في الاحتجاج ضد الاضطهاد.
– نحي نضالات الطبقة العاملة و نعتبر أن لا سبيل لضمان حقوقها و مكاسبها دون بناء نقابات قوية و الانخراط فيها من طرف أكبر عدد من العمال و العاملات.
يحيى كفاح العمال
المجموعة المحلية
طنجة في 4 فبراير 2015