الرئيسية / متابعة النضالات / النضالات في المغرب / الاراضي السلالية اولاد اسبيطة، الاحتيال ،النهب ثم التشريد

الاراضي السلالية اولاد اسبيطة، الاحتيال ،النهب ثم التشريد

تقع الأراضي السلالية لأولاد اسبيطة على جزء من الشريط الساحلي الفاصل بين سلا و القنيطرة. و اولاد اسبيطة،حسب رواية السكان، قبيلة استقدمت من منطقة دكالة قبل أكثر من مائتي سنة لتأمين المرور بهذه المنطقة.

تقدر المساحة الاجمالية لاولاداسبيطة بأكثر من 800 هكتار. لكن الجزأ المعني الآن بالمصادرة فقدرته شركة الضحى بحوالي 350 هكتار.

مسلسل الأحداث

سنة 2007 باع وكلاء الأرض المرتشين الأرض بثمن 50 درهم للمتر و هو طبعا ثمن لا يمثل بأي حال ثمن البيع الموجود في السوق، فالضحى تبيع المتر المربع، اليوم، بثمن2500 درهم و ما فوق. و لتجنب احتجاجات السكان قيل لهم أن الملك هو الذي سيستغل تلك الارض و أن الجزء الذي تم بيعه ينحصر على الشريط الساحلي بين البحر و طريق المهدية.و على هذا الأساس تم تعويض السكان سنة 2011 لكن بشكل غير عادل ، أولا تم إقصاء كل النساء و الشباب الذين لازال أجدادهم أحياء حتى الذين تصل أعمارهم إلى 30 سنة أو أكثر. و بالنسبة للرجال المستفيدين فقد توزعت القيمة المالية بشكل جد متفاوت بين 20000درهم و أكثر من 1000000درهم . أما النساء و بعض نضال طويل فقد تم تعويضهم بحوالي 10000درهم للمرأة.

سنة 2014 يتفاجأ السكان بأن المساحة المباعة تشمل كل الشريط الموجود بين البحر و طريق القنيطرة و هذه المساحة تشكل من جهة أكثر من ضعف ما كان يعتقد السكان ، و من جهة أخرى فإنها أصبحت تشمل المنطقة التي يتواجد عليها حوالي 400 عائلة و التي هي الآن معرضة للإبعاد من أرضها بقرارات إدارية صادرة من المحكمة الابتدائية بسلافي شهر يوليوز 2014 وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم ، و الأمر ليس مجرد إفراغ الأسر لمنازلها و لكن أيضا قطع مصدر عيش هذه الأسر المرتبط أساسا بالفلاحة.

ما هي مطالب السكان اليوم؟

1- يطالب السكان بإعادة قياس الأرض من طرف مختصين فهم يعتقدون أن المساحة المعلنة أقل بكثير من المساحة الحقيقية ، و لهذا السبب نصبوا مهندسا مختصا لكن بعد بداية عمله انسحب و قال لهم أنه لا يمكنه أن يزور و لا يستطيع مواصلة العمل لأنه يخضع للضغوط.

2- استفادة كافة السكان ذوي الحقوق ، رجالا و نساء ، من التعويضات و البقع الأرضية المخصصة للتعويض بشكل عادل. لقد أحصت السلطات المحلية 226 أسرة بينما العدد الحقيقي يتجاوز 400 دون احتساب النساء و الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة و الذين قد يقبلون على الزواج .أما العدد الذي جهزته الضحى فهو 315 بقعة . على قلتها أخذ منها المتعاونون مع السلطة ما طاب لهم. واعوان السلطة أنفسهم استفادوا من هذه البقع حسب تصريح السكان.

و مطلب أساسي لا ينتبه له السكان هو التعويض عن الشغل لان هؤلاء السكان المشتغلين عموما بأنشطة فلاحية سيجون أنفسهم عرضة للبطالة بعد إبعادهم.

واجبنا هو التضامن و التعريف بمأساة هؤلاء السكان، لقد بدأنا القيام بهذا العمل يوم الخميس الماضي وقمنا بزيارة ميدانية للمعنيين بحضور صحافيين و سنواصل العمل معهم.

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube