الرئيسية / بيانات وتقارير / اطاك المغرب:بيان مجلس التنسيق الوطني

اطاك المغرب:بيان مجلس التنسيق الوطني

أطاك المغرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

 

بيان مجلس التنسيق الوطني

عقدت جمعية أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية، عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث، مجلسها الوطني، بمقرها المركزي بالرباط، يوم 30  يونيو 2013، بحضور ممثلي مجموعات أطاك المغرب من مختلف المناطق، وممثلين عن اللجان الوطنية.

وقد استعرض المجلس الوطني معطيات الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية في سياق الأزمة الرأسمالية العالمية ، وازدياد خضوع المغرب لمشيئة المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار العالمية التي تواصل ترحيل ثرواتنا عبر مختلف الآليات منها الديون، والتبادل اللامتكافئ، وترحيل الأرباح، وتهريب الرساميل، إلخ. وسجل المجلس ما يلي:

تواصل مسلسل قروض

ارتفع العجز نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بشكل مهول في ميزانية الدولة (7,7%)، والميزان التجاري (24%)، والحساب الجاري (10%). وعوض البحث عن موارد داخلية عبر فرض الضريبة على الثروات الكبرى، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، ووقف خوصصة المقاولات العمومية المربحة، ووقف تسديد خدمة الدين العمومية، تستمر الدولة في اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لتقترض منها بالعملة الصعبة مباشرة مع ما تعنيه من معدلات فائدة مرتفعة وشروط مجحفة  (واحد مليار أورو سنة 2010، و1,5 مليار دولار في دجنبر 2012، و750 مليون دولار في ماي 2013، وخط الوقاية والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار)

تعميق النتائج الكارثية لاتفاقيات التبادل الحر

يخوض المغرب اليوم، ومن موقع ضعف كبير، “مفاوضات” مع الاتحاد الأوروبي “لإتمام اتفاقيات التبادل الحر وتعميقها”، والتي أصدرت أطاك المغرب بشأنها بيانا خاصا عرضت فيه الحصيلة الكارثية لتطبيق هذه الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2000  والمتمثلة أساسا في: احتداد عجز الميزان التجاري، وتدمير النسيج الصناعي الهش اصلا، وتعميق البطالة والتبعية البنيوية. وتؤكد أطاك على رفضها الكامل  لهذه الاتفاقية الجديدة التي تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو والضغط على المغرب لفتح مجالات استثمار جديدة  للشركات الأوروبية ، وتدعو جميع مكونات المجتمع المدني للتعاون أجل فتح نقاش عمومي واسع حول جدوى اتفاقيات التبادل الحر خصوصا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، و القيام بتعبئات تحسيسية و ميدانية مشتركة.

الهجوم على مجانية الخدمات العمومية وربط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء

تشكل الخدمات العمومية إحدى المجالات الرئيسية التي تسعى المؤسسات الاقتصادية العالمية  الى فتحها إلى الاستثمار الخاص على حساب الفئات الشعبية. وقد قطع المغرب، منذ انضمامه المغرب إلى منظمة التجارة العالمية في سنة 1994 وخضوعه لما يسمى بـ”الاتفاق العام حول تجارة الخدمات”   AGCS، أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه.  ويتجلى هذا في الترسانة القانونية التي تضرب الطابع العمومي لتلبية الخدمات العمومية الأساسية وربطه بمنطق السوق بدءا بالميثاق الجماعي، والقوانين القطاعية، وقانون التدبير المفوض، وصولا إلى مشروع قانون رقم 86-12 بتاريخ دجنبر 2012 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، مرورا بمرسوم 30 مارس 1999 الذي يضرب مجانية الخدمات الصحية، ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر (اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية  مثلا تشمل في بنودها منع استنساخ الأدوية).

أعدت الحكومة هذا المشروع الجديد بإيعاز من البنك الدولي، ويتعلق بقطاعات استراتيجية ثلاث هي: الصحة والتعليم والعدل. هذا في الوقت الذي يتجلى فيه بشكل جلي نتائجه هذا التدمير الكارثية المباشرة على الفئات الشعبية في المدن التي طبقت تجارب التدبير المفوض (معاناة سكان الرباط مع الأزبال، زيادة درهمين في ثمن الفواتير من قبل ليديك بالبيضاء، إلخ). كما يتجلى في تواتر الوفيات في المستشفيات العمومية من جراء غياب المعدات وضعف الطاقم الطبي، وحالات الولادة في ظروف لا إنسانية.

 

 

إن أطاك المغرب ترفض هذا القانون الجديد المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدافع عن الطابع العمومي والمجاني للخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم.

ضرب القدرة الشرائية للمأجورين والفئات الشعبية

عمدت الحكومة إلى تقليص ميزانية صندوق دعم أثمان مواد الاستهلاك الرئيسية (صندوق المقاصة) من 54 مليار درهم سنة 2012 إلى 42 مليار درهم سنة 2013. وهذا في إطار خطواتها لتنفيذ وعدها لصندوق النقد الدولي الذي رهن حصولها على  قرض الوقاية والسيولة ( 6.2 مليار دولار) بالتقدم في تقليص نفقات المقاصة ومصاريف الدولة المتعلقة بالأجور ومكملاتها (الحماية الاجتماعية). وهذا ما يعني بشكل مباشر ضرب القدرة الشرائية للمأجورين والفئات الشعبية، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان، في الوقت الذي تزداد فيه ورادات المغرب الغذائية وارتباطها بأثمان الأسواق العالمية المرتفعة بسبب المضاربات والاحتكارات.   

تكريس دور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي

يوم 7 يونيو 2013،  وقع المغرب ما يسمى باتفاقية شراكة حول التنقل Accord de partenariat  sur la mobilité والتي يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي تكريس  دور الدركي الذي تضطلع به الدولة المغربية لصالح الاتحاد الأوربي. ويعد المغرب أول بلد في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يلتزم معه الاتحاد الأوروبي بمثل هذه الشراكة، التي تهدف إلى وضع إجراءات جديدة لتدبير جيد لتنقل الأشخاص وضبط تدفقات الهجرة. وهو ما يعني دعم الدولة المغربية في ما تقوم به من انتهاكات صارخة اتجاه المهاجرين خصوصا الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء.

على مستوى الاشتغال الداخلي لأطاك المغرب

يثمن مجلس التنسيق الوطني دينامية أطاك المغرب الحالية والمتمثلة في:

 نجاح الجامعة الربيعية التاسعة التي نظمت أيام 18 و19 ماي 2013 ببوزنيقة، وربح رهان مشاركة وازنة للشباب والنساء

نجاح الجمع العالمي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث الذي انعقد ببوزنيقة أيام 20 و 21 و22 ماي 2013، والذي صوت بالإجماع على إنشاء السكرتارية الدولية المشتركة بين لجنة إلغاء ديون العالم الثالث بلجيكا وجمعية أطاك المغرب، مع ما يعني ذلك من ثقة سياسية كبيرة في أطاك المغرب وما يطرح عليها من تحديات جسيمة

نجاح الندوة الدولية حول الديون التي نظمت بالرباط يوم 23 ماي في ربط جسور التعاون بين بعض منظمات النضال الرئيسية ببلادنا وبعض الأساتذة الجامعيين. وهذا ما يحفز جمعية أطاك على مواصلة اتصالاتها من أجل تطوير الحملة من أجل تدقيق الديون العمومية المغربية

يدين المجلس الوطني مواصلة الدولة عدم تجديد وصل الإيداع لجمعية أطاك المغرب، ويعلن مواصلة الحملة الوطنية والدولية من أجل هذا الحق الدستوري. كما يندد باستمرار المحاكمات في مناضليها النشطين بمدينة افني، حيث مثل كل من ابراهيم بارا وحسن أغربي أمام محكمة الاستئناف بأكادير يوم الثلاثاء 25 يونيو بتهم تتعلق بملف مطبوخ تعود وقائعه  إلى سنة 2007.

مجلس التنسيق الوطني يوم 30 يونيو 2013

 

 

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube