جمعية أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
مجموعة إنزكان – أكادير
ارفعوا أيديكم عن جمعية أطاك المغرب
كفى من الحصار والتضييق
جددت المجموعة المحلية لأطاك المغرب بإنزكان- أكادير مكتبها يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، لكن ممثل السلطة المحلية(في شخص القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة للجرف بإنزكان) رفض تسلم الملف القانوني. وبذلك تواصل السلطات المحلية تضييقها وحصارها القانوني لجمعية أطاك المغرب، ساعية من خلال هذا السلوك إلى حرمان مجموعة أطاك المغرب من الوصل القانوني، وبالتالي حرمانها من الاستفادة من المقرات والقاعات العمومية. ويندرج ذلك في سياق التضييق على عمل الجمعية وطنيا الذي تنهجه الدولة منذ مدة طويلة على الصعيد المركزي وعلى مستوى العديد من المدن. فبعد كل مؤتمر وطني، أو بعد كل تجديد لمكاتب المجموعات المحلية تصر السلطات على رفض تسلم ملفات التجديد رغم استيفائها لجميع الوثائق المطلوبة طبقا لقانون الجمعيات. وإن هذا التمادي في التضييق على الجمعية وضرب حقها في التنظيم، حرم أغلب المجموعات المحلية لجمعية أطاك المغرب من الحصول على وصولات إيداعها القانوني.
ولمواجهة هذا الانتهاك لحق مجموعة إنزكان- أكادير في التنظيم، لم تبق الجمعية مكتوفة الأيدي، حيث توجهت إلى القضاء الذي أنصفها في المراحل الابتدائية والإستئنافية والنقض. وقامت الجمعية بتنفيذ الحكم القضائي على السلطة المحلية فحصلت على وصل إيداعها النهائي سنة 2018. وعند تجديد المكتب سنة 2022 أصرت السلطة، مرة أخرى، على استخدام نفس الأسلوب المعهود منذ تأسيس الجمعية: رفض تسلم الملف القانوني.
إن كل هذا الحصار للجمعية محليا ووطنيا، وهذا الحرمان من حق التنظيم ومن كل الإمكانيات التي تسمح بالاشتغال والتواصل الحر مع المواطنين، لن تنال قيد أنملة من جمعية أطاك المغرب ومن مناضلاتها ومناضليها. وستواصل جمعيتنا تشبثها بحقها في الوجود القانوني و بتوجهها كجمعية معارضة للسياسات النيوليبرالية وللديمقراطية الزائفة. وإذ تندد جمعيتنا بشدة بهذا الرفض اللاقانوني لتسلم ملف تجديد مكتبها، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
- شجبنا لكل أشكال التضييق التي تتعرض لها جمعيتنا، سواء في حقها في تجديد وصل إيداعها المحلي والوطني، أو حقها في الاشتغال في القاعات العمومية أو الخاصة.
- تضامننا مع كل الجمعيات والمنظمات المناضلة التي تعاني من المضايقات والمنع ومن الحرمان من الحق في التنظيم والتجمع. واستعدادنا لتنظيم رد جماعي على زحف الدولة على حقنا في التنظيم.
- عزمنا خوض معارك قضائية وميدانية من أجل إقرار حقنا في الوجود القانوني.
مكتب مجموعة أطاك إنزكان- أكادير
يوم 8 يناير 2023