الاعتقال السياسي بالمغرب: الحرية هي الحل

الاعتقال السياسي بالمغرب: الحرية هي الحل

القرار المرتقب للبرلمان الأوروبي يؤكد مأزق التضييق على حرية الرأي والتعبير

الحل داخلي ووطني من خلال الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب

عن القرار المرتقب للبرلمان الأوروبي:

تتابع اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير برمجة قرار البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حرية الصحافة و الصحفيين المعتقلين بالمغرب، خاصة حالتي عمر الراضي وسليمان الريسوني. تأتي تعبئة مجموعة من الديموقراطيين الأوروبيين بعدما انفضحت المحاولات التي كانت تقوم بها بعد الجهات داخل الدولة المغربية من أجل الضغط على المؤسسات الأوروبية من أجل خدمة مصالحها الضيقة وتكريس قمع الحريات والتراجعات الحقوقية. وأيا كانت طبيعة قرار البرلمان الأوروبي، أظهر النقاش الدائر منذ أسابيع أن التراجعات الحقوقية وخاصة في مجال حرية الصحافة بالمغرب واقع مبني على وقائع موضوعية.

موقف لجان التضامن والدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب كان ومازال هو أن حل الاعتقال السياسي بالمغرب حله أولا وأخيرا داخلي ووطني من خلال الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وخلق انفراج سياسي حقيقي. لكن يا للأسف، نحن نتابع الحملات التشهيرية التي تطال المعتقلين السياسيين وعائلاتهم من طرف هيئات وفاعلين يمثلون مجموعات مصلحية تقتات على الريع السياسي. وانضافت إليهم مجموعة برلمانية لحزب أصبح حليفا موضوعيا للاستبداد ومناهضا للحريات السياسية وعدد من قياداته من “خدام الدولة” كما أظهر ذلك أحد أبرز التحقيقات الصحفية لعمر الراضي.  

 أمام هاته الخرجات التي تدل، مرة أخرى، على الارتباك الكبير الذي يعيشه الاستبداد السياسي، سنستمر في عملنا دفاعا عن قضيتنا العادلة، فخورين بنضالات العائلات من البيضاء الى الحسيمة ومتسلحين بالإجماع الكبير لدى طيف واسع من النخبة السياسية والصحفية والثقافية حتى إطلاق اخر معتقل سياسي بالمغرب. 

عن ظروف الاعتقال بالسجون:

1. تتابع اللجنة وضعية المعتقلين السياسيين بعدد من سجون المملكة وتشدد على ضرورة توفير ظروف تحترم الالتزامات الحقوقية للمغرب والكف من التضييق على المعتقلين كمنع عمر الراضي وسليمان الريسوني من حقهم في الكتابة بدون رقابة وتسطير المواضيع التي لهم الحق في الخوض فيها، حيث يعد ذلك مسا بحقهم في الرأي والتعبير. 

2. نؤكد مجددا على ضرورة السماح للمعتقلين بالفسحة مع باقي المعتقلين وولوج جميع الخدمات والكف عن عمليات التفتيش العقابية (حالة عمر الراضي بعد فوزه بجائزة الاستقلالية لحرية الصحافة مؤخرا). ونطالب أيضا باسترجاع كل ما تم حجزه من كتابات الريسوني والراضي من طرف إدارة سجن عكاشة.

3. وبخصوص الوضع الصحي نجدد دعوتنا من أجل المتابعة الدقيقة لوضع كل المعتقلين وخصوصا نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضا بنعثمان. ونطالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بلعب دوره كاملا في هذا المجال من خلال المساعدة في الولوج للعلاج والدراسة لكل المعتقلين.

مطلبنا: الحرية لكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب

– تجدد اللجنة مطلبها الأساسي بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير من بينهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين ومن ضمنهم العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية التعبير

– نندد بالحملات الرقمية العنيفة التي تطال عائلات المعتقلين، خاصة خلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني وكذا عمليات الحجب التي توجه ضد حسابات المتضامنين والعائلات ونخص بالذكر، المناضل ادريس الراضي.

– وفي الأخير، ندعو كل الشرفاء في هذا الوطن إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

عن اللجنة

19 يناير2023