تقرير حول أشغال المائدة المستديرة حول المديونية المغربية
في ختام الندوة الدولية حول الديون العمومية المغربية ، التي نظمتها اطاك المغرب يوم الخميس 23مايو 2013 ، تم تنظيم مائدة مستديرة حول إمكانات العمل المشترك على موضوع المديونية، ضمت ممثلين عن :
- Ø النهج الديمقراطي
- Ø تيار المناضل ة
- Ø الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ا م ش التوجه الديمقراطي
- Ø الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- Ø الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
- التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة
- Ø اطاك المغرب
حيث تم تقديم منظورات كل إطار لإشكالية المديونية ، و إعطاء مقترحات أولية في الموضوع.
هكذا ، اعتبر ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،أن الجمعية معنية بالموضوع من زاوية اشتغالها على الحق في التنمية ، و النموذج التنموي البديل ، و ارتباط ذلك بالحق في العلاج و التشغيل ، و باقي الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، مبرزا الاهتمام المستجد للحركة الحقوقية بموضوع المالية و علاقتها بحقوق الإنسان. كما عبر ممثل الجمعية عن رفضها للاتفاق الجديد الجاري التفاوض حوله مع الاتحاد الأوروبي لما يحمله من بنود مدمرة، فاتحا في نهاية تدخله النقاش حول النموذج التنموي البديل عن النموذج الحالي.
و أكد ممثل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ،أن سياسة المديونية انعكست سلبا على الفلاحين الصغار ، و استفاد منها بالمقابل المالكون الكبار، مع تعميق خطير للتبعية الغذائية ، و تدمير البيئة و الموارد المائية. معتبرا أن المشكل يكمن في السياسات التي يفرضها الدائنون، خدمة لمصالح البعض ، و تساءل عن الكيفية التي علينا إتباعها لنقل الخطاب المناهض للمديونية للمكتوين بنارها، مشددا على ضرورة تبسيط الخطاب ،و أكد في الختام على أن المستقبل للحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
فيما اعتبر ممثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ،كل الديون المرتبطة بسنوات الرصاص كريهة، و أكد أنها جرائم اقتصادية وسياسية ينبغي النضال ضد الإفلات من العقاب بشأنها، مؤكدا على ضرورة القيام بحملة تحسيسية تستهدف للمكتوين بنار السياسات المتبعة، تترافق مع عمل لجنة شعبية للتدقيق في الديون،لافتا الأنظار إلى العمل ألتنسيقي السابق ، بين اطاك المغرب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حول قوانين المالية، وهو الأمر الذي يجب البناء عليه في إطلاق حملة ضد سياسات المديونية القائمة.
و اعتبر ممثل التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة أن الديون آلية من آليات تمويل الاقتصاد ، و أن استعمالاتها هي التي تحدد إن كانت صالحة أم لا، مذكرا بان الحكومات بالمغرب تبرر الاستدانة بسعيها لحل مشكل البطالة ، في حين أنها تتزايد باضطراد.
أما ممثل النهج الديمقراطي فقد استهل مداخلته بالتأكيد على أن المديونية آلية تاريخية لإخضاع المغرب، استعملت في الماضي ، و يتجدد استعمالها اليوم لذات الغرض. و اعتبر أن جذور المديونية المغربية تجد نفسها في نظام التراكم الموجود المفصل على مقاس معين: تبعي ريعي، مع ريع مركب : داخلي/ امبريالي. محددا الحل في القطع مع النموذج القائم و بناء اقتصاد وطني متمحور حول الذات بارتباط مع ديمقراطية من نوع جديد ، على أرضية برنامج يتضمن القيام بإصلاح زراعي جذري و التأميم و التخطيط مع إصلاح جبائي جذري و إلغاء اتفاقيات التبادل الحر و إلغاء المديونية، مؤكدا اتفاقه مع نداء اطاك المغرب لأجل التدقيق في الديون العمومية المغربية ، و شدد على أهمية التحسيس بأبعاد المشكل عبر توسيع الحملة لتضم كل القوى و المنظمات الديمقراطية،و اقترح العمل على تنظيم ندوة وطنية مشتركة حول مسألة المديونية.
و لفت ممثل تيار المناضل ة الأنظار إلى المفارقة المتمثلة في الخطر الكبير الذي تمثله المديونية على البلد، و الضعف الكبير في الاهتمام بالموضوع من طرف منظمات النضال العمالي و الشعبي، وشدد على أن المديونية أداة أساسية للهيمنة الاستعمارية و النهب، واصفا إياها بأنها دوامة لا سبيل للخروج منها إلا بالكفاح، عبر بناء جبهة للنضال تتقدم بمطالب أولية ، تتضمن تدقيق الديون و إلغاء الكريهة منها ، و تأميم ما تم خوصصته، و ربط كل ذلك بالنضال من اجل بديل شامل ، بديل اشتراكي.
و أكد ممثل اطاك المغرب على أن المديونية قضية تهم الكل ، فهي آلية لاستعباد الشعوب و تعميق التبعية ، مؤكدا على ضرورة البدء فورا في العمل لأجل التدقيق ، بدءا ببناء منظومة حجج لصالح التدقيق و الإلغاء ، حجج تتناول الأبعاد كافة : اقتصادية ، مرتبطة بالأزمة المعممة للنموذج القائم، و حقوقية ، تعتمد على القانون الدولي و نظرية الدين الكريه و قرارات البرلمان الأوروبي التي اعتبرت ديون دول شمال إفريقيا ديونا كريهة…، و سياسية تأخذ في الاعتبار علاقة المديونية بفقدان السيادة الوطنية ، و استمرار غياب الديمقراطية. و أكد على الأهمية الحاسمة للتعاون الاممي ، مع المنظمات الصديقة بالخارج ، في عمليات التدقيق، خاصة ما تعلق بالبحث عن مصادر المديونية و شروط إعطائها.
