الرباط في 05 يوليوز 2014
بـــــــــيــــــــــــــــــــــــان
من أجل التصدي لسطو الشركات المتعددة الجنسية على الخدمات العمومية
نعم لفسخ عقود التدبير المفوض دون تعويض: يكفي ما نهبوه ! يجب استرداد ما سرقوه!
تواصل الدولة المغربية هجومها على الطابع العمومي للخدمات العمومية ، وربط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء عبر منح تدبيرها للرأسمال الخاص. فمنذ انضمام المغـرب إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1994 وتبنيه “الاتفاق العام حول تجارة الخدمات” (AGCS)، تسارعت الترسانة القانونية بدءا بالميثاق الجماعي، والقوانين القطاعية، وقانون التدبيرالمفوض، ومرسوم 30 مارس 1999 الذي يضرب مجانية الخدمات الصحية، ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر، وصولا إلى مشروع قانون رقم 86-12 بتاريخ دجنبر 2012 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاصPartenariat Public Privé PPP .
أعدت الحكومة هذا المشروع الجديد بإيعاز من البنك العالمي، ويتعلق بقطاعات استراتيجية ثلاث هي: الصحة و التعليم والعدل. هذا في الوقت الذي يتجلى فيه بشكل جلي نتائج هذا التدمير الكارثية المباشرة على الفئات الشعبية بعد 15 سنة من تجربة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وقطاع النظافة والنقل وتدبير أرصفة الموانئ ومواقف السيارات، إلخ. فعلاوة على غلاء أسعار الخدمات العمومية، تردت بنيتها وجودتها، وازدادت معاناة السكان مع تراكم الأزبال في كبريات المدن المغربية، واهتراء أسطول النقل الحضري، وغرق المدن عند أول زخات المطر، إلخ.
إن هذه الحصيلة سلبية بالنسبة للمواطنين، لكنها ناجحة بالنسبة للشركات المفوض لها (كشركات فيوليا و ليونيزديزو) التي تحقق أرباحا طائلة وترحلها إلى الخارج. وتضرب هذه الشركات عرض الحائط مقتضيات دفاتر التحملات التي تظل حبيسة حلقة ضيقة من المسؤولين، وبعيدة عن تصرف المواطنات والمواطنين الذين من المفترض أن العقدة تتم باسمهم. كما أن هذه الشركات المفوض لها تابعة للشركات المتعددة الجنسيات، و مشهود لها بالتهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات. إن حجم النهب والتخريب الذي تحدثه هذه الشركات يظل صعب الحصر والتقدير، خصوصا إذا أضفنا طبيعة المسؤولين المحليين الذين يذعنون فقط لتعليمات وزارة الداخلية التي أوصلتهم لمقاعدهم.
لقد نظمت العديد من الاحتجاجات ضد خصخصة المرافق العمومية الحيوية وبلغت ذروتها مع النضالات الشعبية لحركة 20 فبراير خلال سنة 2011. وتتواصل التعبئات حاليا خصوصا ضد فتح القطاع الصحي للرأسمال الخاص. وتسعى جمعية أطاك المغرب إلى الانخراط في هذه الدينامية والمساهمة في تقديم بدائل مواطنية. فهي تعتبر أن تسيير هذه المرافق بفعالية و مردودية لصالح المواطنين، بتكلفة تراعي القدرة الشرائية لكافة المأجورين و الكادحين، و تحافظ على البيئة الطبيعية، يقتضي تأميم هذه المرافق ووضعها تحت رقابة شعبية.
إننا في اطاك المغرب، إذ نؤكد موقفنا الرافض لكل أشكال الخوصصة، وكذا سيطرة الرأسمال الخاص و الشركات المتعددة الجنسيات على قطاع الخدمات العمومية و تحويلها إلى سلعة ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، نعلن للرأي العام ما يلي:
– دعوتنا لكل مناضلي الحركة الاجتماعية لمواصلة التصدي لتدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها، والذي يعني ضربا للقدرة الشرائية للأجراء وخفضا فعليا للأجور، وجعل النقاش المفتوح حاليا مناسبة لمحاكمة هذه السياسة ونتائجها.
– مطالبتنا بفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض لأن المجالس التي أبرمتها يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية. ولأن الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات لأنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشواطئ….
– رفضنا للمنطق الليبرالي الذي يحكم الشكل المقترح لتعويض شركات التدبير المفوض، أي شركات التنمية المحلية، كصيغة محينة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، التي تعني تحميل المالية العمومية تكاليف الاستثمار وتمكين الرأسمال الخاص من الاستحواذ على التسيير وجني الأرباح.
السكرتارية الوطنية
