| جمعية اطاك المغرب عضو الشبكة للجنة من اجل إلغاء الديون غير الشرعية |  |
الرباط في 13 فبراير 2022
بعد تمتيعها بالسراح المؤقت عقب قرار المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الاثنين 17 يناير 2022، ستمتثل المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من جديد أمام المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الاثنين 14 فبراير 2022. وتصر النيابة العامة هذه المرة على متابعتها بتنظيم تجمعات غير مرخص لها ورفع شعارات داخل مؤسسة بناء على إخبارية تقدم بها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة. وليس هذا سوى ظلم بين في حق فاطمة الزهراء لكونها كانت في فضاء عمومي ضمن أفواج من التنسيقية المحلية للمجازين الحاملين للشهادات بطنجة ينددون مع الطلبة بقرار وزارة التربية الوطنية الذي يشترط 30 سنة وما دونها للسماح للمجازين باجتياز مباراة الالتحاق بالتدريس.
تريد الدولة إذن معاقبة فاطمة الزهراء على انخراطها النشيط في تعبئات المعطلين والمعطلات حاملي الشهادات محاولة منها في ردع ديناميتهم وزرع الخوف في صفوف الشباب لثنيهم على تنظيم أنفسهم من أجل المطالبة بحقهم في الشغل والكرامة. واستهدفتها بشكل خاص لمسارها النضالي في حركة 20 فبراير، وفي جمعية أطاك المغرب، وفي التعبئات التضامنية مع الحراكات الشعبية وعلى رأسها حراك الريف، وفي الاحتجاجات ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وضد فرض جواز التلقيح، إلخ.
مهما احتدت سياسة قمع الحريات وتكميم الأصوات المعارضة التي تنهجها الدولة، فلا يمكنها أن توقف الغضب الشعبي الذي ستفجره الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بجائحة كوفيد.
إننا في جمعية أطاك المغرب، وإذ نحيي التحام فاطمة الزهراء ولد بلعيد بقضايا المقهورين، فإننا نجدد إدانتنا بمتابعتها ظلما ونطالب بتمتيعها بحريتها الكاملة.
كما نطالب بالإفراج الفوري عن المناضل والصحفي عمر الراضي دون قيد أو شرط.
وندعو الى توسيع التضامن من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنضال الاجتماعي.
السكرتارية الوطنية
