دوار أولاد اعكيل جماعة سلالية تابعة للجماعة القروية مولاي بوسلهام، إقليم القنيطرة، تقدر مساحتها ب 460 هكتار، تستعمل في الغالب لزراعة شجر الكالبتوس.
بدأ مشكل ساكنة الجماعة السلالية أولاد أعكيل سنة 2017، حيث تم اقتلاع جذور أشجار الكالبتوس عكس ما كان متداولا سابقا، إذ كانوا يقطعون الجزء الأعلى فقط لكي ينمو الغرس مجددا- الشيء الذي جعلهم يوقفوا الشخص الذي قام بهذا الفعل، وهو مستثمر مغربي، ليكتشفوا بعدها، ان وزارة الداخلية قد اكترت له الأرض دون إشعار ذوي الحقوق.
وقال (وسلهام- ل)، احد ساكنة الدوار، أن عملية الكراء المزعومة صارت بطرق ملتوية، دون استشارة ذوي الحقوق أو تقديم تعويضات، وفي خرق سافر للمساطر المعمول بها في توزيع وكراء أراضي الجموع والأراضي السلالية، وأضاف قائلا أن الأمر تم بتواطؤ السلطات المحلية ونائب تم استدراجه من أصل 160 فرد من ذوي الحقوق، فبخمس توقيعات فقط انتزع المستثمر كراء الأرض من أصحابها، وفي ما وقفت الساكنة ضد هذا القرار الظالم والمجحف في حقهم، من خلال تنظيم احتجاجات ووقفات أمام مقر الجماعة وعلى أراضيهم المنهوبة، لم تجد السلطات من جواب غير قمع الاحتجاجات بالعنف، واعتقال 4 أشخاص وزعت عليهم 4 أشهر نافذة لكل منهم بتهمة احراق سيارة داخل الغابة.
غير أن الساكنة وأمام تعنت وزارة الداخلية، استمرت في الاحتجاجات ووجهوا عدة رسائل وعرائض للجهات الوصية، وككل مرة أقدمت القوات العمومية على التدخل بشكل ترهيبي في حق المحتجين، وشن حملة اعتقالات في صفوف المتضررين، انتهت باعتقال أربعة أشخاص آخرين بتهم التحريض ونهب الأراضي، لتصدر في حقهم عقوبة سجنيه لثلاثة أشهر نافذة، كما التجأت السلطات الى أسلوب إرشاء ذوي الحقوق لكي يتراجعوا عن قرارهم ويتوقفوا عن الاحتجاجات، لكن أمام عزم الساكنة وتشبثهم بأرضهم باءت كل هذه المحاولات بالفشل.
وفي نونبر من سنة 2018، ومع صدور قانون التمليك للأراضي، شرع ذوي الحقوق في استغلال الأرضي بعد اعتماد قسمتها فيما بينهم، بعد أن التجئوا للمساطر القانونية المعمول بها غاية الحصول على حقهم من بينها طلب تغيير النائب السلالي، كما حاولوا أكثر من مرة خلق جمعيات وتعاونيا من أجل تنظيم أنفسهم لكن السلطات المحلية رفضت منحهم وصول الإيداع.
استمرت الساكنة المحلية للجماعة السلالية أولاد عگيل في استغلال الأرضي الفلاحية لما يزيد عن سنة، وخلال موسم زراعة الفراولة[1]، سارعت الساكنة الى بدل كل مجهوداتها من أجل اقتناء المعدات والتجهيزات، ومنهم من اضطر الى الاقتراض للشروع في جني المحصول، غير أن السلطات صبيحة يوم 17 فبراير من السنة الجارية، وفي تحدي سافر لساكنة أولاد اعكيل، استعانت بترسانة من القوات العمومية قدرتها الساكنة بما يزيد عن 600 فرد بالزي المدني والرسمي، وأقدمت على تدمير محاصيل الفلاحين بواسطة الجرارات والجرافات، وإحراق ما تبقى منها، كما شنت السلطات حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف النساء والرجال، حيث القي القبض على أزيد من 10 أشخاص من بينهم امرأتين ولفقت لهم تهم التجمهر وعرقلة السير، ولازال الملف في أدراج المحاكم من أجل ترهيب الساكنة وتهديدها بالاعتقالات والمتابعات، وبعد هذا الاعتداء الجبان سارعت الساكنة في الاحتجاج وسط الطريق الرابط بين مدينة سوق الأربعاء الغرب و مولاي بوسلهام مما أدى الى عرقلة السير بهذه الطريق، الشيء الذي فرض على المعتدين تأجيل عملية السطو على الأراضي. وبعد أسبوعين وعندما ظنّت الأهالي السلالية باسترجاع أراضيهم استعان المستثمر بلطجية مدججين البهروات والعصي، وانهالوا على الساكنة بالضرب والركل، كل ذالك تحت أنظار السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا من غير اعتقال المزيد من الأشخاص
كما تم الاستعانة ببلطجية موالين للمستثمر مدججين البهروات والعصي، وانهالوا على الساكنة بالضرب والركل، كل ذالك تحت أنظار السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا من غير اعتقال المزيد من الأشخاص، وهذا أسلوب ليس بالجديد عن هذه المنطقة حيث انه أسلوب يتبعه الإقطاعيين المحليين منذ عشرات السنين لاغتصاب أراضي الفلاحين الصغار و المتوسطين.
كما ان حملة المتابعات والتضييق والاعتقالات في صفوف الساكنة لا تزال لحد ألان الشيء الذي يجعلنا نتساءل ، من المسؤول عن أحداث دوار ولاد عكيل؟ و ما مصير معتقلي الأرض المسجونين لما يقارب الشهر بدون محاكمة؟
هذا وتجدر الإشارة ان قضية أولاد عكيل ليست الوحيدة بمنطقة مولاي بوسلهام حيث انه هناك معارك نضالية مماثلة بالجماعة السلالية الدلالحة والجماعة السلالية أولاد رافع، ولكل منهما 5 معتقلين.