لا لشروط جائرة تحرم خريجي وخريجات الجامعات العمومية من حقهم-هن في التقدم لمباراة التعليم
لنتوحد متضررين ومتضررات لوقف تدمير السياسات النيوليبرالية للمدرسة والوظيفة العموميتين
أقدمت وزارة التربية الوطنية عشية فتح الترشح لمباراة التوظيف في التعليم بموجب عقود على فرض عتبة الثلاثين سنة والعودة للانتقاء باشتراط التميز في شهادتي البكالوريا والتخرج الجامعي، وبررت قراراتها الظالمة بسعيها للرفع من “أداء وجودة المدرسة العمومية” وكأن ذلك سوف يتحقق بإقصاء عشرات الألوف من حملة الشهادات الجامعية من حق اجتياز المباراة. ولا يتجاوز سقف التوظيف هذه السنة 17 ألف منصب وهو عدد هزيل جدا بالنظر للخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع من الأطر الادارية والتربوية.
لطالما استعملت الدولة شعار “الارتقاء بمنظومة التعليم” لفرض الاصلاحات الليبرالية بتفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية و التكوين منذ بداية سنوات الالفين و حتى الآن وهو ما شكل ضربة للمنظومة التربوية. وقد ساهم ذلك في القضاء على التعليم كخدمة عمومية مجانية وجيدة و ضرب استقرار علاقات الشغل في الوظيفة العمومية وملاءمتها مع شروط الاستغلال المكثف لشغيلة القطاع الخاص.
ليس ضمان الحق في الشغل والصحة والتعليم لفئات عريضة من الشعب المغربي ضمن أولويات حكومة التقشف النيوليبرالي، إن همها هو تنفيذ المزيد من السياسات الليبرالية و ضمان تسديد خدمة الدين التي تمتص قسطا هاما من موارد الميزانية العمومية. وتظل مصالح كبار الرأسماليين المحليين و الأجانب هي المحدد الرئيسي للتوجهات الاستراتيجية للدولة، ويعبر قانون المالية 2022 عن هذا المنحى عبر اللجوء المتزايد للمديونية و عدم استجابة ميزانية القطاعات الاجتماعية لحجم حاجيات الشعب المغربي، ومنح هدايا ضريبية لكبار الرأسماليين مقابل تحميل ثقل الضرائب للأجراء.
لا يجب أن يحجب النقاش الدائر حاليا بخصوص الاقصاء العمدي للعديد من ذوي الشواهد طبيعة البطالة الملازمة للنظام الرأسمالي كما تزداد أزمة التشغيل استفحالا مع السياسات النيوليبرالية. ففي قطاع التعليم العمومي مثلا، دمرت السياسات التي دأبت الدولة على تطبيقها مند أربعة عقود، هذا القطاع وشلت قدرته على العطاء، مقابل تقديم كل التسهيلات والامتيازات للقطاع الخصوصي .وتستجيب شروط الإقصاء الحالية من مباراة التعليم لمصلحة الرأسمال الخاص المستثمر في التعليم، الذي ستمكنه الشروط الجديدة من الحفاظ على معظم أطره الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي ومن جهة أخرى سيتمكن من تشغيل حملة الشهادات الجامعية بشروط قاسية ومذلة.
إن جمعية أطاك المغرب وهي تقف على هذه التطورات، لا يسعها الا أن تحيي عاليا النضالات الواسعة التي يخوضها المعطلون والمعطلات والشباب الطلابي رفضا لقرارات وزارة التربية الوطنية الظالمة .
وتعلن عما ما يلي:
- إدانتها لاعتقال الرفيقة والمناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد ،عضوة جمعية أطاك المغرب ،مجموعة أطاك طنجة، على خلفية الاحتجاجات الشبابية والشعبية الرافضة لقرار الإقصاء من اجتياز مباراة التعليم ومطالبتها بإطلاق سراحها الفوري دون قيد أو شرط
- إدانتها لشرطي السن والانتقاء الجائرين ودعوتها لسحبهما الفوري وفتح المجال أمام كافة حملة الشهادات بالمغرب لاجتياز مباراة التعليم.
- تضامنها مع كافة المقصيين و المقصيات وانخراطها في الدينامية النضالية الجارية لصد هجوم الدولة الشامل على المدرسة والوظيفية العموميتين.
- دعوتها لتوحيد نضالات فئات الشعب المغربي المتضررة من سياسات التقشف النيوليبرالي التي ترسي إطار عاما للظلم الاجتماعي وتفاقمه
- مطالبتها وتأكيدها على ضرورة الوقف العاجل لسداد خدمة الدين التي تستنزف موارد الميزانية العمومية.
السكرتارية الوطنية
26 نوفمبر2021
