عمال شركة SOS للتدبير المفوض للنظافة يخوضون إضرابا إنذاريا عن العمل يوم الخميس 4 فبراير 2016
قرر عمال شركة SOS للتدبير المفوض للنظافة بالخميسات المنضويين تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل ،الدخول في خطوة نضالية تصاعدية بداية بإضراب إنذاري عن العمل يوم الخميس 4 فبراير المقبل.
العمال يطالبون بإيجاد الحلول لمطالبهم التي جاءت في البيان الذي أصدروه وهي كالآتي:
- احتجاجا على تمادي الإدارة العامة للشركة في رفضها تطبيق محضر اجتماع الخميس 23 يوليوز 2015 ، الذي أشرف عليه عامل إقليم الخميسات و حضرته مختلف الأطراف المعنية بالملف
- لتفعيل البند الخاص باحترام الوقت القانوني للعمل المحدد في 144 ساعة في الأسبوع ، و ذلك ابتداء من تاريخ محضر الاتفاق : 23 يوليوز 2015
- لإنصاف السائقين بتمتيعهم بأجورهم الحقيقية
- من اجل احترام الحرية النقابية و الكف عن محاربة العمل النقابي وجعل حد لاستفزاز العمال….
- لتوفير بذلتي العمل ( شتوية و صيفية ) ، و القفازات و الحذاء و مختلف وسائل الوقاية
- لأداء الأجور دون تأخير
- لتسليم العمال قرارات الإجازة السنوية وفقا للقوانين المعمول بها
- للتصريح بحوادث الشغل طبقا للقانون الجاري به العمل
- لتوفير طبيب الشغل
- لتمتيع العمال بالمنح التالية : عيد الأضحى – فاتح ماي – الصابون – الحليب – التمدرس
- لتوفير مستودع خاص بالعمال ، مجهز بجميع المرافق و المستلزمات الضرورية ، و مستوف لشروط الصحة و السلامة ، و من بينها : مسجد – دوش دافئ – مكتب لاستقبال العمال و ممثليهم
- لتمتيع مناديب العمال بكافة حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية.
و حمل الجمع العام العمالي الإدارة العامة للشركة مسئولية التوتر الحالي ، ويعلن للجميع ان وقف برنامجه النضالي مشروط بتنفيذ الاتفاقات السابقة وبالاستجابة للملف المطلبي العمالي.
ما فتئت اطاك المغرب تؤكد على موقفها الرافض لكل أشكال الخوصصة ولسيطرة الرأسمال الخاص والشركات متعددة الجنسيات على قطاع الخدمات العمومية وتحويلها إلى سلعة ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، وهي تدعو دوما كل مناضلي الحركة الاجتماعية لمواصلة التصدي لتدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها، والذي يعني ضربا للقدرة الشرائية للأجراء وخفضا فعليا للأجور، وجعل النقاش المفتوح حاليا مناسبة لمحاكمة هذه السياسة ونتائجها، وتطالب بفسخ عقود التدبير المفوض دون تعويض لأن المجالس التي أبرمتها يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الارادة الشعبية. ولأن الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات فشلا عن أنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشواطئ….
وأكدت اطاك كذلك على رفضها للمنطق الليبرالي الذي يحكم الشكل المقترح لتعويض شركات التدبير المفوض، أي شركات التنمية المحلية، كصيغة محينة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، التي تعني تحميل المالية العمومية تكاليف الاستثمار وتمكين الرأسمال الخاص من الاستحواذ على التسيير وجني الأرباح.
كل التضامن مع نضالات عمال شركة SOS للتدبير المفوض للنظافة بالخميسات من أجل أجل مطالبهم العادلة والمشروعة
معراس خديجة