بيانات وتقارير

عدالة الأغنياء تصدر احكاما ظالمة ضد أولاد الشعب في جرادة لمطالبتهم بالعيش الكريم

أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 17 يناير 2019 أحكاما جائرة في حق 18 من المتابعين على خلفية أحداث جرادة والمظاهرات التي عرفتها المدينة العام الماضي بعد مقتل عمال بآبار استخراج الفحم.

بلغ مجموع الاحكام التي قضت بها المحكمة حوالي 53 سنة وتراوحت بين سنتين و4 سنوات، كما ان عدد المعتقلين على خلفية هذه الاحداث قارب المائة.

هكذا ومرة أخرى تحرك الطبقات الحاكمة آلتها القمعية المؤسساتية من أجل الانتقام من مواطنين ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم ببديل اقتصادي يضمن العيش الكريم لهم ولعائلاتهم. بديل اقتصادي لا تتردد النخبة الحاكمة اليوم من الادعاء بضرورته بينما تعمل على تكميم أفواه كل من يناضل من أجله فعليا وفي الميدان. كما تدل هذه الأحكام الظالمة على درجة حقد الحاكمين لكل من سولت له نفسه فضح الفساد والمفسدين والدفاع عن مصالح الشعب وحقه في العيش بحرية وكرامة وفي ظل عدالة اجتماعية.

إننا في جمعية أطاك المغرب نؤكد آن الحراكات الاجتماعية هي جواب شرعي وطبيعي للمقهورات والمقهورين امام الازمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الخيارات الاقتصادية التي فرضتها الأقلية الحاكمة ببلادنا من خلال نظام المديونية والتبعية وإهداء بلدنا إلى أشكال الاستعمار الجديدة المسماة اتفاقيات تبادل حر، كما نعلن للرأي العام المحلي والدولي:

  • رفضنا وادانتنا لهذه الاحكام الظالمة الموجهة لتكميم الافواه وزرع الرعب
  • مساندتنا لسكان مدينة جرادة في مطالبهم العادلة من أجل الحرية والعيش الكريم.

كما ندعو جميع منظمات النضال العمالي والشعبي إلى تحمل مسؤولياتها في إطلاق ديناميات تضامنية وحدوية وكفاحية مع حراك جرادة ومعتقليه، وكذا مع حراك الريف الذي نال أيضا نشطاؤه أحكاما جائرة جدا بلغت 20 سنة و15 سنة و10 سنوات، وجعل ذلك أولوية نضالية للجميع.

السكرتارية الوطنية

22 يناير 2019

زر الذهاب إلى الأعلى