بيانات وتقارير

أطاك المغرب تدين اعتقال ومحاكمة من يناضلون من أجل حقهم في ثرواتهم وفي الحفاظ على موروثهم البيئي، في ايميضر وبني وكيل وكل جبهات النضال البيئي بالمغرب.

 

أطاك المغرب تدين اعتقال ومحاكمة من يناضلون من أجل حقهم في ثرواتهم وفي الحفاظ على موروثهم البيئي، في ايميضر وبني وكيل وكل جبهات النضال البيئي بالمغرب.

منذ ست سنوات متواصلة لازال معتصم ساكنة ايميضر مستمرا على جبل البان من اجل المطالبة بالحق في الشغل وفي الحفاظ على منابع المياه التي تستنزفها شركة “معادن ايميضر التي تستغل أكبر منجم للفضة بإفريقيا. في سياق هذه الملحمة النضالية، يعمل وكلاء رأس المال على اعتقال المناضلين ومحاكمتهم بتهم واهية من أجل إخمادها ، حيث تم اعتقال ومحاكمة ازيد من ثلاثين معتصما، بمدد متفاوتة من السجن. واستمرارا لهذا المسلسل تم يوم 6 فبراير 2017 اعتقال المناضل محمّد أمّاد  و حكم عليه يوم 19 فبراير  بثلاث أشهر سجنا موقوفة التنفيذ. واعتقال المناضل سعيد مدري يوم 23 يناير 2017 وهو الآن في حالة سراح مؤقّت حيث سيحاكم ابتداء من يوم 9 مارس 2017. واعتقال المناضل عبد الرحمان أخيدير يوم 22 فبراير 2017.

تتزامن هذه الاعتقالات مع حملة تشنها الدولة شرق المغرب، بمنطقة بني وكيل، في حق مناضلين يقفون ضد نسف جبل فوق رؤوس سكان المنطقة من أجل اقامة مقلع، حيث تم اعتقال: محمد العقاد ومحمد النعيمي، وتمت محاكمتهما بتهم ملفقة مع 14 مناضلا ومناضلة اخرين. هكذا، وبعد انتهاء ملهاة الكوب 22، يتم انزال توصياتها مشاريع تخريبية للبيئة واعتقالات ومحاكمات للمدافعين عن البيئة.

إننا في أطاك المغرب نعلن عن :

  • استنكارنا للحملة الشعواء التي تقودها السلطات المحلية في وجه المناضلين البيئيين في كل من إيمضر وبني وكيل وباقي المناطق الشاهدة على حراك بيئي(أسفي/جرادة..)
  • تهنئتنا للمناضلين محمد العقاد ومحمد النعيمي، ومعهما كل ساكنة بني وكيل، بعد إطلاق سراحهما اليوم 27 فبراير 2017، واستهجاننا للحكم عليهما بالسجن الموقوف التنفيذ وأداء الغرامات.
  • مطالبتنا بإطلاق سراح كل المعتقلين في ايميضر، ووقف كل المتابعات القضائية ضد كافة النشطاء.
  • تضامننا المتجدد مع معتصم الكرامة بإيمضر ونضالات ساكنة بني وكيل في وجه المشاريع المدمرة للبيئة والأرض والإنسان التي يقودها الرأسمال المحلي والعالمي.
  • دعوتنا للمزيد من التضامن والتعريف بالقضايا البيئية المتقاطعة جملة وتفصيلا مع باقي القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
  • تأكيدنا على رغبتنا في مواصلة بناء حركة من أجل العدالة المناخية، تتجاوز ظرفية مؤتمرات المناخ.

السكرتارية الوطنية

27 فبراير 2017

زر الذهاب إلى الأعلى