جمعية أطاك المغرب تحت الحصار: مسلسل من المنع والمضايقات

جمعية أطاك المغرب تحت الحصار: مسلسل من المنع والمضايقات

بحوزة جمعية أطاك المغرب وصل إيداع قانوني يحمل تاريخ 22 مارس 2002، مسلم من قبل سلطات ولاية البيضاء، عمالة الدار البيضاء أنفا. ومنذ ذلك الحين والسلطات ترفض تجديد وصول إيداع تجديد السكرتارية الوطنية بعد كل مؤتمر وطني.

فبعد مؤتمرها الوطني الرابع المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط أيام 27-28-29 يناير 2012 لجأت جمعية أطاك المغرب الى المسطرة القانونية برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط، التي قبلت ابتدائيا (بتاريخ 24 أكتوبر 2012) دعوى أطاك المغرب ورفضت قرار والي الرباط الممتنع عن تسلم ملف التصريح القانوني. لكن الحكم الصادر استئنافيا (بتاريخ 24 يونيو 2013) كان ضد أطاك المغرب. وكان محامي الجمعية آنذاك هو الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو. وحجة الحكم هي عدم وجود ملف تأسيس أطاك المغرب لدى سلطات الرباط، وانعدام  دليل على تحويل مقر أطاك المغرب من البيضاء (حيث وضع الملف القانوني وحيث حصلت على وصل الإيداع القانوني بتاريخ 22 مارس 2002) إلى الرباط.

وأعادت أطاك المغرب رفع الدعوى من جديد بعد انعقاد مؤتمرها الوطني الخامس بمركز بوهلال أيام 28 فبراير و1 و2 مارس 2014 بمدينة الرباط، وذلك بمرافقة محاميها الجديد الأستاذ الخمليشي الذهبي. وقد نطقت المحكمة الإدارية ابتدائيا يوم 30 شتنبر 2014 برفض دعوى أطاك المغرب، بنفس المبررات السابقة، رغم اعلامها للسلطات بتحويل عنوان المخابرة  من البيضاء الى الرباط، فقضت المحكمة استئنافيا يوم 26 أكتوبر 2015 بعدم الاختصاص.

وبناء على مبررات المحكمة الإدارية بالرباط، عقدت جمعية أطاك المغرب مؤتمرها السابع بالدار البيضاء أيام 5،6 و7 ماي 2017، ودائما بمرافقة من المحامي الأستاذ الخمليشي الذهبي، فأصدرت المحكمة حكما،ابتدائيا، يوم 20 يونيو 2018 مرة أخرى برفض دعوى أطاك المغرب بمبرر أن مقر جمعية أطاك المغرب جرى تحويله الى ولاية الرباط التي وجب إيداع الملف القانوني لديها، ولم. ير المحامي داعيا لاستئناف الحكم.

قرابة 6 سنوات ونصف من الجرجرة في متاهات المحاكم التي أصرت على رفض حق بسيط لجمعية أطاك المغرب في الوجود القانوني.

وكانت أطاك المغرب قد راسلت جميع الجهات المعنية؛ من وزارات الداخلية والعدل والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الانسان. هذا الأخير وحده الذي أجاب، وعقد اجتماعين مع أطاك المغرب خلص النقاش فيهما إلى أن المجلس الوطني سيراسل الجهات المعينة ويخبر جمعية أطاك بمضمون ما توصل اليه وقد يطلب منها وثائق اضافية عند الضرورة. وفي حالة ما رفضت السلطات بدون مبررات، يتم إدراج الجمعية ضمن الجمعيات الممنوعة والمطالبة بتسليمها الوصل. لكن لا جديد لدى هذا المجلس حتى الآن.

نظمت  أطاك وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 8 أبريل 2018 من أجل التعريف بملفها القانوني. وقامت بتجميع عرائض تضامن (أكثر من 800 توقيع) على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. كما وضعت عريضة للتوقيع على موقع أفاز جمعت أكثر من 500 توقيعا. وأعدت فيديو للتشهير بالمنع https://www.youtube.com/watch?v=d41Lqj0RZIs&feature=youtu.be

كما وجه النائب البرلماني عمر بلافريج؛ عن الحزب الاشتراكي الموحد سؤالا لوزير الداخلية حول منع أطاك المغرب https://omarbalafrej.blogspot.com/2018/02/114.html?m=1

بالموازاة، انخرطت أطاك في شبكة الهيئات من ضحايا المنع والتضييق، التي دعت الى تنظيم أسبوع وطني للاحتجاج على تصاعد حملة تضييق الدولة على حق العديد من الهيئات في التنظيم والتجمع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 نونبر 2015.

وقد منعت أطاك المغرب من تنظيم جامعتها الربيعية في دورتها 12 بمراكش في 8 أبريل 2016 التي عقدتها رغم ذلك بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، كما منعت من عقد الجمع العام الدولي لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM في أبريل 2016.

نفس الحصار يسري على مجموعات أطاك المحلية. وهنالك مجموعات محلية لأطاك سبق أن حصلت على وصول إيداعها القانونية ك: كلميم، إفني، بنجرير، القصر الكبير، ورززات، انزكان.. كما صدر حكم من المحكمة لصالح مجموعة أطاك مراكش، لكنها تمنع من حقها في تجديد وصول إيداعها القانونية هي أيضا على غرار الجمعية وطنيا.

وقد بادرت أطاك في سنة 2016 بحملة لتجديد مجموعاتها المحلية وايداع الملفات القانونية من جديد: القصر الكبير في 16 يوليوز 2016، مراكش في 03 غشت 2016، طنجة في 30 أكتوبر 2016، البيضاء في 25 دجنبر 2016، الرباط في 15 يناير 2017، انزكان في 21 يناير 2017. ومؤخرا، عقدت مجموعة أطاك اسفي جمعها التجديدي في 9 يونيو 2018، وأطاك ورززات في 21 أكتوبر 2018. لكن السلطات المحلية بجميع المدن رفضت من جديد تسليم مجموعات أطاك المحلية وصولات ايداع ملفات تجديدها، بحجة تطبيق تعليمات الإدارة المركزية بالرباط، هذا باستثناء مجموعة أطاك انزكان التي ربحت الدعوى بعد أكثر من أربع سنوات من متابعة الملف، وحصلت على وصل الإيداع الموقت، وبعد استكمال بحث طالت مدته حول أعضاء المكتب حصلت على وصل الإيداع النهائي.

وتتعرض جمعية أطاك المغرب لحصار الدولة الذي يحرمها من حقها في القاعات العمومية وفتح حساب بنكي، إلخ. كما يجري التضييق على أنشطتها سواء بالاستفزازات أو المنع المباشر كما حصل بمدينة أسفي عندما كانت أطاك تستعد يوم الخميس 21 نونبر 2019 لتنظيم عرض يتعلق بتقديم دراستها الجديدة حول “السيادة الغذائية” بالمغرب، فحلت بعين المكان فرق من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة وفرق من الدراجين أمام مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وسط المدينة، وأرغمت أعضاء الجمعية على إفراغ القاعة ومغادرتها فورًا.

رغم التضييق والحصار، أطاك المغرب موجودة ، وتساهم ميدانيا في مد ضحايا سياسات نظام التقشف ونهب الثروات بأدوات الفهم، تماشيا مع شعارها الدائم؛ “من أجل تثقيف شعبي متجه نحو الفعل”، كما تستمر في مساندة النضالات الاجتماعية من أجل توزيع عادل للثروات ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

السكرتارية الوطنية

 29 يناير 2020