بيـــــــــــــان:الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية وإن طال الزمن،الحرية لعمر الراضي

اطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

انتهت اليوم محاكمة رفيقنا الصحافي والمناضل عمر الراضي في مرحلتها الابتدائية بالحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 200000 درهم، فيما أدين الشاهد، الذي حولته المحكمة لمتهم، الصحافي الصادق عماد استيتو بسنة سجنا نصفها نافذ. لم نكن في أطاك المغرب، كما عائلته ومحاموه وعموم المناضلين الداعمين له ولقضيته والحركة الحقوقية بالمغرب، نعول كثيرا على “عدالة” المحكمة، فالقضية، منذ أن بدأت بالهجمة المسعورة التي تعرض لها رفيقنا عمر الراضي عبر وسائل إعلام مأجورة منذ يونيو 2020 واستدعاءاته المتكررة من قبل النيابة العامة على خلفية ادعاءات تافهة، كانت قضية سياسية خلفيتها الانزعاج الكبير الذي يمثله عمله الاعلامي المنكب على النبش في قضايا الاستيلاء على الاراضي وفضحه نهب المال العمومي وتعريته أوجه استغلال السلطة لمراكمة الثروات وكشفه حجم التطبيع مع كيان الصهاينة الذي وصل لاستخدام برمجياته للتجسس على المناضلين والنشطاء والتزامه بالدفاع عن الحركات الاجتماعية بالريف وجرادة وتتبع مساراتها وتطوراتها. لقد كنا نعرف أننا امام قضية تم تركيبها تركيبا وتلفيقها تلفيقا، وأن تبرئة عمر الراضي مما ينسبونه إليه ليس بيد القضاء، بل رهين موازين القوى … تلك الموازين المائلة بشدة لجهة ناهبي ثروات المغاربة والمتحكمين في رقابهم.
نعرف أن دولة الأغنياء تشن حربا استباقية وانتقامية ضد كل معارضيها، في مسعى لجعل الجميع يقف في صف الإجماع الليبرالي/المخزني، الذي عليه أن يقف جماعة متراصة لمواجهة كل نضال شعبي ضد الآثار الناتجة عن سياسات الحاكمين الاقتصادية والاجتماعية وخياراتهم الفاشلة التي زادت من حدتها أزمة كورونا. ونعرف أن جبهة الرافضين عليها مسؤوليات جمة لتجاوز واقع ضعفها وتشتتها إن هي أرادت فعلا انتشال عمر الراضي وقبله سليمان الريسوني وقبلهما الزفزافي وجلول ورفاقهما وأسير التضامن الشعبي المناضل نور الدين العواج، ومع الجميع وقف التعديات على حق التعبير والتجمع والتظاهر والتنظيم وباقي الحريات الديموقراطية السائرة في طريق المزيد من التضييق.
لقد عبر رفيقنا عمر الراضي عن الوضع: الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية وإن طال الزمن. إن طريق حرية عمر وكل ضحايا اضطهاد حرية الرأي والتعبير، هو ذاته طريق السير في النضال ضد الاستبداد وضد السياسات الاقتصادية التي من أجل فرضها يمارس استبداده…
إن جمعية أطاك المغرب تطالب ب:

• إسقاط الأحكام التي صدرت ضد رفيقنا عمر الراضي والصحافي عماد استيتو، ووقف محاكمتهما وإطلاق سراح عمر فورا.
• إطلاق سراح المعتقلين والمدانين ظلما في محاكمات غير عادلة : الصحافي سليمان الريسوني والمناضل نور الدين العواج وأبطال انتفاضة الريف.
  ونناشد مجموع المناضلات والمناضلين، وإطارات النضال المكافحة العمل الجدي لأجل مواجهة السياسات المنتجة للفقر والتخلف والقمع.
  السكرتارية الوطنية
  • الرباط
    • 20 يوليوز 2021