جمعية اطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل
إلغاء الديون غير الشرعية
بيان: لا لخنق الحريات، لا لجواز التلقيح
أحدثت الحكومة الجواز التلقيحي منذ 07 يونيو 2021 ، وفي 23 يوليوز 2021 كرست هذا الاختيار بما اسمته “الإجراءات الوقائية لتعزيز الاجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا”، فتم اتخاد مجموعة من التدابير من بينها حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا الى الساعة الرابعة والنصف صباحا وتم تقييد التنقل بين العمالات و الأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو رخصة إدارية مسلمة من السلطات الترابية المختصة. وابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 قررت اعتماد ما اسمته مقاربة احترازية جديدة بالارتكاز على جواز التلقيح كوثيقة ضرورية ووحيدة تسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج كما أشار البلاغ الأخير إلى ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وأشار أيضا إلى ضرورة الإدلاء بهذا الجواز لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. وأشار إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة، وسخرت الدولة مند تطبيق تدابير قانون الطوارئ الصحية جهاز الداخلية الذي لم تتوانى عناصره عن ممارسة أساليب الحكرة في حق الشعب المغربي باستغلال الحالة الوبائية .
شكلت هذه الترسانة من الإجراءات أداة فعالة لتكميم الأفواه وفرض حالة من الرعب و اللاستقرار لدى المواطنات و المواطنين. وتحت جنح قانون الطوارئ تم قمع الحريات وقد زاد تطبيق جواز التلقيح من تحكم الدولة في حياة فئات واسعة من الشعب المغربي، فبسبب هذا الجواز سيتم اجبار غير المقتنعين بالتلقيح بأخذ الجرعات أو حرمانهم من الشغل وقضاء أغراضهم الشخصية وهذا سلب سافر للحقوق الإنسانية الأساسية.
اكتفت الدولة المغربية بصيغة التلقيح الاجبارية دون تحمل مسؤوليتها في أثبات فعالية اللقاحات وأضرارها الجانبية. ورغم أن الجائحة قد عرت حجم التخريب النيوليبرالي الذي لحق قطاع الصحة العمومي بشكل جلي، إلا أن الدولة لم تعط أية أهمية استثنائية للقطاع وقد انعكس ذلك في الميزانية المخصصة لقطاع الصحة التي لم تتجاوز 6% من الميزانية العامة في مشروع قانون المالية 2022 بينما توصي منظمة الصحة العالمية بتخصيص ما لا يقل عن 15% في ظل الجائحة. بل كانت الجائحة فرصة لمزيد من تخلي القطاع عن تقديم خدمات صحية أساسية حيث تم التركيز بشكل كبير على جائحة كورونا وأصبحت المستشفيات العمومية تهتم بمرضى كوفيد أساسا متخلية عن أدوارها في معالجة المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى مزمنة أو عابرة.
إننا في جمعية أطاك المغرب، اذ نعبر عن شجبنا لاستغلال الجائحة لخنق الحريات فإننا:
1- نحمل الدولة المسؤولية في تردي الوضع الصحي من خلال انصياعها لتوصيات المؤسسات المالية المانحة للقروض والتي توصي بمزيد من التقشف في القطاع وفتحه أكثر في وجه القطاع الخاص.
2- نحمل الدولة مسؤولية المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها بعض الاشخاص بسبب التلقيح.
3- نشجب اعتماد جواز التلقيح كأداة لترهيب المواطنات والمواطنين وسلب حريتهم وحقوقهم وندعو الى التضامن بين الجميع(ملقحين وغير ملقحين) لرفض كل الاجراءات القمعية والماسة بالكرامة.
4- نطالب برفع براءات الاختراع من أجل التلقيح الشامل والمجاني المرتبط باستثمارات ضخمة في نظام الصحة العمومية.
السكرتارية الوطنية
الرباط 27 أكتوبر 2021
