أطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
الرباط ، 3 فبراير 2013
بيــــــــــــــــان
دعى الاتحاد النقابي للموظفين/ات لإضراب وطني و مسيرة مركزية يوم الخميس 06 فبراير 2014، بمدينة الرباط، في سياق يتسم بتعميق الحاكمين لهجومهم على مكاسب الأجراء ، و على الحريات النقابية و حق التنظيم النقابي، في تعاون وثيق مع المؤسسات المالية الدولية.
إن تطبيق سياسة اقتصادية ليبرالية تخدم الرأسمال المحلي و الأجنبي، أدى إلى أزمة اقتصادية و اجتماعية و مالية، يسعى المسؤولون عنها إلى تحميل تكاليفها الباهظة للأجراء من خلال الهجوم على الأجور المباشرة و الغير المباشرة.
فيما يخص الأجور المباشرة تسعى الدولة و الباطرونا إلى تجميد الأجور رغم ارتفاع الأسعار و الاستمرار في خرق حدها الأدنى في العديد من القطاعات كالنسيج و الفلاحة…
فيما يخص الأجور الغير مباشرة يتم الآن ضرب صندوق المقاصة الذي بفضله يتم الحفاظ على سعر بعض المواد الأساسية بسعر في متناول فئات واسعة من المواطنين، ما سيعني تدهورا كارثيا جديدا في القدرة الشرائية. كذلك يتم خوصصة الخدمات العمومية التي أصبحت أكثر فأكثر تخضع لمنطق السوق، ما يعني تقليص حق الولوج إليها.
يضاف إلى ذلك السعي إلى تدمير مكتسبات الشغيلة في نظام التقاعد التضامني المبني على نظام التوزيع، و السعي لتحويله تدريجيا ، رغم النفي المنافق و المستمر، إلى الرسملة ليفتتح أمام المضاربات الرأسمالية. و ليتم فيما بعد قذف مئات آلاف المسنين إلى أتون الفقر بعد أن امتص الرأسماليون و دولتهم دماءهم لعقود مقابل أجور زهيدة.
و لتكتمل الهجمة لا بد من تكبيل الحريات النقابية و هذا ما تسعى إليه الدولة من خلال سعيها إلى تمرير قانون تكبيل الإضراب، لكي يتم شل كل مقاومة عمالية.
إننا في أطاك المغرب نشدد على ضرورة، التراجع عن السياسات الاقتصادية و الاجتماعية التقشفية التي تستهدف القدرة الشرائية و الحق في العيش الكريم و ندعو إلى:
– خفض ساعات العمل الأسبوعية كأحد الإجراءات لمواجهة البطالة (لنعمل أقل، لكي نعمل جميعا).
– توحيد نظام الحماية الاجتماعية و الصحية في مؤسسة عمومية واحدة بعيدة عن منطق الربح الرأسمالي و مسيرة ديموقراطيا من قبل ممثلي الشغيلة ، تضمن التغطية الاجتماعية و الصحية لكافة المواطنين.
– التراجع عن القوانين التي تجرم العمل النقابي و وقف أي تقييد للحق في الإضراب (فبأي منطق يحدد الرأسمالي شروط احتجاج العامل على واقع البؤس؟)
– وقف الاتفاقيات الاستعمارية المسماة اتفاقيات التبادل الحر بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي، لأنها تكرس تخلفنا الاقتصادي و ترهن مستقبل شعبنا.
– التدقيق في المديونية العمومية و إلغاء الكريه و اللاشرعي منها ، باعتبارها ثقبا اسودا ، و مصدرا لتثبيت أركان التبعية و استمرار ارتهان السيادة الوطنية ، و وسيلة لترحيل الثروة التي ينتجها الشغيلة لصالح الدائنين، و منبعا للسياسات و التدابير المعادية لمصالح الشغيلة و باقي الكادحين.
– الاستجابة لمطالب الأساتذة المضربين، و وقف كل أشكال القمع ضدهم.
– الاستجابة لمطالب الجماهير التلاميذية و الطلابية في نظام تعليمي عمومي مجاني و جيد و موحد غير خاضع لمنطق الربح الرأسمالي.
– وقف كل أشكال قمع المهاجرين والتسوية الشاملة و الفورية لأوضاعهم القانونية.
إننا في جمعية أطاك المغرب، بحكم عملنا منذ سنوات على التشهير بالسياسات الليبرالية و بضرب الخدمات العمومية و الخوصصة و باتفاقيات التبادل ” الحر” التي تدمر النسيج الاقتصادي للبلاد لفائدة الرأسمال الأجنبي و حفنة من وكلائه المحليين ، ندعو كافة المعنيين بالنضال من أجل السيادة الشعبية على الموارد العمومية و لأجل توجيهها لتلبية الحاجيات الأساسية لأوسع المواطنين ، إلى المشاركة و دعم كل تحركات الأجراء من أجل حقوقهم العادلة.
السكرتارية الوطنية
