شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بأفريقيا
بيان
ندين التدخل العسكري لفرنسا وحلفاؤها بمالي
كما أكدت على ذلك النساء الماليات في بيانهن التنديدي، يكشف الوضع الكارثي بمالي عن واقع رهيب تؤكده بلدان أخرى تشهد نزاعات، وهو أن العنف الممارس ضد النساء يستعمل كذريعة لتبرير التدخل والحروب الجشعة للاستحواذ على ثروات بلدانهن.
إننا في شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بأفريقيا ندين بدون أدنى تحفظ انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الجماعات المسلحة التي تتحكم في الجزء الشمالي من مالي. إننا نقف إلى جانب النساء وإلى جانب جميع ضحايا الاعتداءات. إننا ندين أيضا التدخل العسكري التي تخوضه فرنسا منذ 10 يناير 2013. فالدولة الفرنسية تخوض حربا في شمال مالي ليس للدفاع عن الديمقراطية وضمان احترام حقوق الانسان كما تزعم، بل للدفاع عن مصالحها الاستعمارية الخاصة ومصالح الشركات متعددة الجنسيات الفرنسية الموجودة بأفريقيا من أجل استغلال الثروات الطبيعية (الأورانيوم، والذهب، والماس، والبترول، والأرض، والماء، إلخ). إن فرنسا، على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق أخرى من العالم، تريد أن تبين قدرتها العسكرية على ضمان حماية الأهداف الاستراتيجية للقوى العظمى الغربية ومقاولاتها الكبرى.
يعكس القصف العسكري الفرنسي لمناطق جد مفقرة في مالي، أولا، إصرار الإمبريالية الفرنسية على ضمان هيمنتها الاستعمارية الجديدة على ثروات شعوب أفريقيا في سياق أزمة الرأسمالية العالمية. فهي تلجأ إلى استعمال أسلحة جد متطورة لردع أطماع الصين والقوى الأخرى. ومن جهة أخرى، يهدف التدخل الغربي إلى منع التنظيم الذاتي للماليين والحيلولة دون صحوة طموحاتهم الديمقراطية والمعادية للإمبريالية و المدافعة عن وحدة الشعوب الأفريقية. كما تسعى فرنسا وحلفاؤها إلى الحيلولة دون التشكيك في الأنظمة العميلة للاستعمار الفرنسي بأفريقيا ووضعها محل تساؤل.
يعد مالي إحدى البلدان المفقرة والمستغَلة بشكل حاد رغم توفره على ثروات طبيعية منجمية وزراعية هائلة. لقد استحوذت عليها الشركات متعددة الجنسيات. كما أن الشعب المالي تضرر بشكل رهيب من السياسات النيو-ليبرالية المفروضة من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والدولة الفرنسية. ولم يكن فرض هذه السياسات ممكنا لولا تواطؤ الأنظمة القائمة. هذه السياسات حالت دون تحرر مالي من ثقل المديونية الخارجية التي تعد أداة لضخ الثروات وإخضاع البلد لمصالح المؤسسات والقوى المُدينة. ولم تكن المبادرة من أجل تخفيف مديونية مالي الذي يصنف ضمن البلدان الفقيرة الأكثر استدانة، سوى تعميقا للآثار المدمرة لنظام الاستدانة، لأن تقليصات الديون التي منحت على شكل قطرات كانت مشروطة بشكل ممنهج بتطبيق إجراءات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والتجاري. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إخضاع المزارعين والمزارعات بالقرى والعاملات والعمال بالمدن لمنافسة دولية لم يكن قادرين على خوضها. أما النساء الماليات اللواتي يحملن قسطا هائلا في حياة البلد فهن يتعرضن بشكل يومي إلى جميع أنواع الحرمان، لكنهن يقاومن يوميا. ومازالت الديون وتسديدها تشكل أدوات تفقير السكان.
تقوم الدولة الفرنسية بقصف المدن والقرى والبنيات التحتية النادرة أصلا بمالي، والتي ستشكل إعادة بناؤها غدا ذريعة لزيادة حجم ديون البلد وتعميق تبعيته للدائنين. وبالضبط، فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن منح مالي قرضا بمبلغ 18,4 مليون دولار، وهو ما سيتفتح دورة جديدة من المآسي للشعب المالي إذا لم يتمكن من أخذ مصيره بيده.
كان من الأجدر أن تقوم الحكومة الفرنسية بتخصيص ملايين اليورو التي سيكلفها نشر جنودها بمالي لتلبية الحاجيات الاجتماعية للسكان الفرنسيين الذين يخضعون هم أيضا للتقشف من جراء تضخم المديونية العمومية.
تشهد المنطقة انتشارا للجماعات الأصولية المدعمة والمسلحة بشكل مباشر من قبل القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أو عبر قطر أو العربية السعودية. واليوم، لم تعد هذه القوى العظمى تعرف كيف تتخلص من حركة لم تعد لها جدوى وانفلتت من سيطرتها وانقلبت ضدها. فالطريقة التي تدخلت بها هذه القوى في ليبيا زادت من تدهور الأوضاع بالمنطقة مؤدية إلى انتشار الأسلحة بشكل كبير. كما ابانت التدخلات الغربية بكل من أفغانستان والعراق بأن الحجج الانسانية تخفي مصالح اقتصادية وسياسة وعسكرية مخجلة. فالتدخل والاحتلال العسكري الغربي لن يمنحا حلولا حقيقية لمشاكل حقوق الانسان، بقدر ما سيفاقمانها.
إننا في شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بأفريقيا:
– نعتبر أن الشعب المالي هو وحده القادر على حسم نزاعاته الداخلية وطرد جميع الجماعات التي يعتبرها معادية للديمقراطية وظلامية والتي تريد أن تفرض قوانينها بالسلاح
– ندين التدخل الإمبريالي لفرنسا وحلفاؤها في مالي، ونطالب بالوقف الفوري للقصف العسكري وسحب القوات الفرنسية والافريقية من مالي
– نعبر عن تضامننا مع الشعب المالي وحقه في تقرير مصيره
– نناشد بتقوية تضامن شعب مالي والشعوب والافريقية لصد الطريق امام القوى التي تريد إعادة إرساء الاستعمار بمالي والساحل
– نعتبر بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي يديرها رؤساء دول يخدمون مصالح الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا، لا تملك أي شرعية أو سلطة قانونية لعقد قروض حروب باسم الشعب المالي الحر
– ندعو الشعب المالي لاستحضار حجة غياب الرضى كأساس قانوني للتشطيب على جميع الديون التي ستنتج عن التدخل الأجنبي
– نناشد شعوب افريقيا في الشمال والجنوب وفي المغرب والمشرق لتوحيد صفوفها ضد الحروب.
فريق التنسيق لشبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بأفريقيا.
29 يناير 2013.
