النساءبيانات وتقارير

بيان جمعية أطاك المغرب: يوم 8 مارس النسائي: تخليد ذكرى النضال النسائي ضد الرأسمالية لا تحرر للنساء دون إلغاء المديونية ونظام القروض الصغرى

أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة 

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

الرباط في مارس 2018

بيان جمعية أطاك المغرب: يوم 8 مارس النسائي: تخليد ذكرى النضال النسائي ضد الرأسمالية

لا تحرر للنساء دون إلغاء المديونية ونظام القروض الصغرى

في كل يوم 08 مارس تبرز قضية تحرر النساء اللواتي ما زلن يناضلن من أجل فرض حقوقهن الأساسية، ولا زلن، في بلدان عديدة، يعشن بشكل يومي ويلات الحرب والتقتيل والترحيل القسري، وهن أول ضحايا الحروب والكوارث البيئية. إنهن من يقع على عاتقهن بشكل رئيسي تحمل تبعات تدمير النظام الرأسمالي لموارد الكوكب، كما يؤدين تكاليف صعود موجات التطرف اليميني المعادية للنساء ولتحررهن، ومكتسبات نضالهن مهددة بشدة.

نساء المغرب لهن نصيب وافر من الاضطهاد والاستغلال الرأسمالي. أوضاعهن تزداد بؤسا نتيجة لنظام الديون وما يستتبعه من سياسات تقشف معممة يواصل حكام البلد بتعاون مع مراكز القرار الامبريالية تطبيقها.

ينتج عن نظام الديون والتبعية للمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية تدمير صارخ وحاد لمكاسب النساء على مستوى الصحة والتعليم والشغل، ورفع الدعم عن مواد الاستهلاك الأساسية، والقضاء على الزراعات المعاشية بالقرى وعدم توفير البنيات التحتية وكل ما من شأنه أن يحفظ كرامة النساء. ويدل انتشار الأمية وتدني المستوى التعليمي للنساء في المغرب وارتفاع نسب الوفيات وإصابتهن بالأمراض الجسدية والنفسية وانخفاض معدل التشغيل لديهن على حجم الحرمان الذي يطالهن كجنس. ولا يمكن القضاء على التمييز تجاه النساء دون محاربة نظام الدين، الذي إلى جانب نظام البطريركية، يضطهد النساء ويحرمهن من التمتع بأبسط حقوقهن الأساسية. ومن هنا ضرورة تجميع الجهود وتعزيز التعاون النضالي ضد الديون غير المشروعة، وضد المؤسسات المالية الدولية، وعلى نطاق أوسع ضد نظام الليبرالية الجديدة والرأسمالية. فلا تحرر للنساء دون إلغاء المديونية.

تحاول الدولة الظهور بمثابة المدافع عن حقوق النساء بسن التشريعات والمصادقة على بعض المعاهدات الدولية في مجال محاربة التمييز والعنف تجاه النساء، وصودق مؤخرا على قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، هذا القانون ليس آلية فعالة لتمكين النساء من متابعة مقترفي جرائم العنف أمام المحاكم، بفعل صعوبة إثبات ما يتعرضن له من عنف لفظي جسدي ونفسي أولا، خاصة وأن معظم أفعال العنف وأخطر أشكاله ترتكب في بيت الزوجية، وثانيا وجود النساء تحت رحمة السلطة الذكورية التي تحرمهن من وسائل الدفاع عن أنفسهن على نحو مساو للرجال.

  تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لازال يحافظ على العقلية الذكورية التي تمتهن كرامة النساء، فتعريف العنف لا يشمل الاغتصاب الزوجي، علاوة على أن القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام افلات مرتكبي العنف من العقاب، حيث تظل بعض العقوبات المفروضة في بعض حالات العنف عبارة عن غرامات مالية وهي عقوبات غير رادعة.

يكشف انخراط النساء الواسع في النضالات الاجتماعية التي تنتشر بمدن وقرى المغرب ضد التهميش والفقر عن خواء برامج التنمية النيو- ليبرالية التي تنهجها الدولة تجاه النساء، فانخراط نساء الريف في النضالات والصمود أمام شدة القمع والعسكرة ونضالاتهن في زاكورة من أجل الحق في الماء، ونساء جرادة… أبانت هذه السمات الكفاحية من جديد أن ظفر النساء بحقوقهن يتطلب النضال ضد سياسات الدولة التقشفية التي تقصف حياة ملايين النساء وتحكم عليهن بالعيش في تبعية اقتصادية دائمة، كما قد تدفعهن إلى الموت كما هو الحال مع نساء الصويرة و سبتة…

وتتواصل معاناة النساء بشكل خاص من جشع مؤسسات القروض الصغرى التي تقوم بمختلف أنواع التعسفات والاستفزازات ضد نساء فقيرات من أجل استرداد قروض ممنوحة بمعدلات فائدة فاحشة.

إننا في جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية:

–        نشيد بانخراط نساء المغرب المضطهدات والفقيرات في نضالات الشعب المغربي من أجل نيل كافة حقوقهن، وندرك أن انفكاكهن من قيود المجتمع الذكوري وعواقب اقتصاد رأسمالي متخلف وتبعي هو نضال يومي وسط النساء.

–        نندد بممارسات مؤسسات القروض الصغرى التي تقوم بترهيب النساء وتهديدهن بشكل يومي في خرق سافر للحقوق والقوانين، وندعو جميع النساء ضحايا القروض الصغرى الى توحيد صفوفهن وخلق تنظيماتهن من أجل التصدي لتعديات مؤسسات القروض الصغرى.

–        نحيي عاليا نضالات العاملات في شركة سيكوميك في مدينة مكناس اللواتي يقدن معركة مصيرية من أجل حقوقهن.  كما نشيد بتعبئات العاملات الزراعيات خاصة بمنطقة سوس ومشاركتهن الكثيفة في مختلف الأشكال الاحتجاجية من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهن.

كما نعلن تضامنا مع المناضلة سهام بياح المرحلة قسريا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب على خلفية نشاطها السياسي المناهض للاستبداد وكل أوجه الظلم الاجتماعي،  سواء في حركة 20 فبراير أو مشاركتها الميدانية للتعريف بنضالات الريف و المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين  الريفيين.

–        نعمل على التضامن والانخراط المباشر في نضالات توجد بها النساء والانكباب على الاشتغال على أوجه عنف السياسات النيو-ليبرالية تجاههن، من أجل حفز مقاومتهن ومن أجل فرض مطالبهن الخاصة كجنس والتصدي لسياسات الحيف والظلم الاجتماعي تجاههن.

السكرتارية الوطنية

زر الذهاب إلى الأعلى