بيانات وتقارير

بيان:لا لتعليم ليبرالي في خدمة من هم فوق كل التنديد بقمع الاساتذة ومصادرة حقهم في الاحتجاج

جمعية أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية

تعرف الساحة التعليمية غليانا نضاليا متزايدا بالرغم من الاجراءات التعسفية والقمعية للدولة (الاقتطاعات، الاعتداء الجسدي على المتظاهرين، السب والشتم و الاهانة، المحاكمات). لقد سعت هذه الاخيرة لامتصاص ذلك الغضب بتنظيم حوار مع قيادات النقابات لكن نتائجه كانت هزيلة ولم ترق الى طموحات فئات واسعة من نساء ورجال التعليم(الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من الترقي خارج السلم، حملة الشواهد،  ضحايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين الاساسين…الخ)، لذلك استمر النضال بالرغم من البهرجة الاعلامية الواسعة التي رافقت  توقيع الاتفاق بين الدولة  وقيادات النقابات. 

وهكذا نفذت  التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجا نضاليا وطنيا من 28 فبراير إلى غاية 06 مارس الجاري، مع انزال وطني ممركز بالرباط ايام 02  و03 و04 مارس 2022 وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في اليوم الاول من الاضراب، أمام مقر وزارة التربية الوطنية،  تدخلا قمعيا لفض الاحتجاج مما ادى الى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوهم. وقد أعلنوا عن تمديد معركتهم بسبب القمع الممارس ضدهم وبسبب الاعتقالات الجديدة والمتابعات التي تمت على خلفية الاحتجاجات الوطنية بالرباط خلال العام الماضي. وبالموازاة مع ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس 10 مارس 2022  ، أحكامها في حق 45 من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:  الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 32  أستاذ ، الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل أستاذ في حق 12 استاذا، في حين حوكمت الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة. وفي سياق تنامي النضالات بقطاع التعليم، دعت اللجنة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 واللجنة الوطنية لضحايا النظامين الاساسين 85/03 الى  خوض اضراب وطني ايام 16 و17 و 18 مارس 2022 مع وقفة وطنية  ممركزة بالرباط امام وزارة التربية الوطنية.

وبخصوص التضامن ، فقد أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي، عن خوض أشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب من الاثنين  14 إلى السبت 19 مارس 2022، وإضراب وطني عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022، واكتفت النقابة الوطنية للتعليم بإصدار بيان مساند للأساتذة ورافض للقمع المسلط عليهم.

الدولة لا يهمها ايجاد حلول لمشاكل شغيلة التعليم، بل تصر على فرض مخطط استراتيجي بدأ على الاقل منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية التي اقترحت تخفيض كلفة التعليم لضمان تسديد الديون ولجعله مجالا للمنافسة الرأسمالية اي سوقا واسعة للأرباح. بالعكس، ما نشهده هو عكس طموحات شغيلة التعليم ، حيث يجري السعي الآن الى تمرير نطام اساسي تراجعي في سياق ميزان قوة مختل لصالح الماسكين الفعليين بالسلطة كما يتم السعي للإجهاز على ما تبقى من مكاسب الصندوق المغربي للتقاعد في افق القضاء على مبدأ التضامن وإرساء رأسملته لفتح الطريق لجشع الرأسماليين. 

الدولة تعمل على تسريع تفكيك القطاع بصيغته القديمة والتنصل من التبعات المالية التي تدعي انها ترهق ميزانيتها  العامة، يؤشر على ذلك كل مخططاتها ، آخرها القانون الاطار. وليس من قبيل الصدفة ان يتم تنفيذ تعاقد ثلاثي الاطراف بمؤسسة مولاي يوسف بأرفود( اقليم الرشيدية) بين مدير المؤسسة ورئيس جمعية امهات وآباء التلاميذ والمعني بالتعاقد لتدريس احدى المواد. يذكر هذا بما اقدمت عليه مديرية تازة سنة 2015 عندما اعلنت عن تعاقد من اجل التدريس قبل ظهور التعاقد بصيغته الحالية سنة بعد ذلك . و هو ما يدل على ان الدولة جربت في ذاك الاقليم امكانية النجاح قبل الاقدام على التعميم سنة 2016.

الدولة بالموازاة مع اجراءاتها الهجومية على التعليم العمومي تعمم القمع لاجتثاث الحق في التظاهر و في التنظيم وحتى في الحلم و الامل. إنها خائفة من الغضب القادم من الاسفل خاصة بعد ما لحق المواطنات والمواطنين من تشريد بسبب استغلال جائحة كورونا ضدهم و بسبب ما تعرفه البلاد من غليان كامن بسبب الارتفاع الصاروخي للأسعار وارتفاع البطالة و انسداد الافاق امام الشباب.

نستحضر في جمعية أطاك المغرب كل هذه المعطيات ونعلن للراي العام ما يلي

  1. تضامننا المطلق واللامشروط مع كافة الاساتذة و الاستاذات ضحايا السياسات الليبرالية ببلادنا.
  2. تنديدنا بالأحكام الجائرة في حق الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونخص بالذكر الاستاذة نزهة مجدي المدانة بثلاثة اشهر حبسا نافذا.
  3. استعدادنا للمشاركة في كل الاشكال النضالية بما تسمح بها قدراتنا وطاقاتنا المتوفرة.
  4. اعتبارنا ان تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية يمر بالضروة عبر وحدتها اولا وتحالفها مع كل ضحايا السياسات اللاشعبية الجارية.
  5. مناشدتنا للنقابات المناضلة الانسحاب من الحوار مع الوزارة او تعليقه على الاقل الى حين اسقاط الاحكام الجائرة في حق  الاساتذة المتابعين.

السكرتارية الوطنية

19 مارس 2022

زر الذهاب إلى الأعلى