أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة 
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
بـيـــان : تعبئة أولية لضحايا القروض الصغرى تنتزع تنازلا طفيفا
أصدرت الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى FNAM بيانا تعلن فيها قرار تأجيل سداد مستحقات القروض الصغرى وذلك بطلب من الزبناء الذين تأثر نشاطهم بالأزمة الصحية الحالية[1].
لكن الفيدرالية لم توضح مدة تأجيل السداد، ولم تعلن أي إعفاء عن المتأخرات. كما أنها لم تشر إلى أي إعفاء من الفوائد. وربطت الاستفادة من هذا الإجراء بطلب الزبناء الذين يعانون صعوبات اقتصادية، وأيضا بقدرات جمعيات القروض الصغرى.
وماذا يعني هذا بالضبط؟
تفادت الفيدرالية وضع معيار موحد لتأجيل سداد الأقساط الشهرية للقروض الصغرى، وتركت لمؤسسات القروض الصغرى صلاحية تدبير تأجيل السداد حسب الإمكانيات. وستنفرد كل واحدة بزبنائها الذين سيقدمون الطلب حالة بحالة، وتمارس ضغطها، وتفرض شروطها لضمان استرداد ديونها. وستستغل هذا الوضع لإعادة جدولة قصيرة الأمد ما أمكن، مع إضافة تكاليف ملف طلب تأجيل التسديد، وزيادة التأمين، ورفع معدل الفائدة.
وهذا ما تبين من اتصالات الضحايا مع جمعية أطاك، حيث ترفض هذه المؤسسة أي تأجيل، في حين تقترح أخرى تأجيلا لمدة شهر، وأخرى لشهرين. لكن هذا ليس سوى تدبيرا مجحفا لفرض تسديد الأقساط، ودون أن يعلم المقترض-ة مضمون العقدة الجديدة وشروطها. إنها نفس الحيل التي اعتادتها مؤسسات القروض الصغرى لممارسة التدليس على “زبنائها” فيما يخص الالتزامات التي يتضمنها عقد القرض الذي يوقعونه دون معرفة مضمونه، وكذا معدل الفائدة الفعلية الاجمالية الذي سيدفعونه مقابل السلفات الصغيرة التي يحصلون عليها. فهي تستغل إكراه الحاجة لفرض شروطها وحجبها على “الزبناء”.
لقد سبق لجمعية أطاك المغرب أن فصلت من خلال بحثتها الميداني في أساليب التدليس والإكراه التي تلجأ إليها مؤسسات القروض الصغرى، وبينت لا قانونية عقود قروضها وبطلانها استنادا إلى قانون الالتزامات والعقود، وقانون حماية المستهلك وغيرهما.
إن بيان الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بتأجيل سداد القروض الصغرى دون الإشارة الى مدته ولا إلى الإعفاء من المتأخرات والفوائد، ليس سوى محاولة لاحتواء بداية تحرك ضحايا القروض الصغرى على إثر تعميم نداء جمعية أطاك المغرب الذي طالب بوقف تسديد القروض الصغرى لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مع الإعفاء من الفوائد، وسن تعويضات جزافية لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، لفائدة الضحايا الذين أفلست مشاريعهم أو الذين فقدوا شغلهم. وقد أكد جميع المقترضات والمقترضين الذين اتصلوا بجمعية أطاك استعدادهم للدفاع عن مطلبهم الخاص في فترة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا من خلال تجميع التوقيعات، ولتنظيم أنفسهم في جمعية وطنية لوضع حد لجشع مؤسسات القروض الصغرى.
ومع ذلك فهو تنازل وإن كان طفيفا. وهذا ما يستدعي مواصلة تعبئة جميع المقترضات والمقترضين الذين يقارب عددهم مليون. ستواصل جمعية أطاك المغرب مساندتها لجميع ضحايا القروض الصغرى من أجل كسب معركة وقف سداد الأقساط الشهرية لمدة 6 أشهر مع الاعفاء من جميع الفوائد. وتناشد من جديد جميع منظمات النضال لتوسيع التضامن والدعم.
السكرتارية الوطنية
الرباط يوم 4 أبريل 2020
[1] – البيان نشر يوم 03 أبريل 2020 على موقع الفيدرالية.
https://fnam.co.ma/wp-content/uploads/2020/04/Communiqu%C3%A9_Ar_Fr.pdf
