اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث تحيي نضال سيفاس لومينا Cephas Lumina ،الخبير المستقل للأمم المتحدة ضد الدين الكريه و غير الشرعي للبلدان
منذ سنين عديدة ، شغلت مسألة الدين العام بالمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. من داخل هذا المجلس، تكلف خبير مستقل بفحص تأثيرات الدين الخارجي على حقوق الإنسان. إنه سيفاس لومينا الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2008، والمنتهية ولايته الآن.
قام سيفاس لومينا خلال السنوات الست الأخيرة بمهام ميدانية عدة، وشارك في عدة ندوات مثلا الحلقة الدراسية الدولية الحادية عشر التي نظمتها اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، في سنة 2012، حول الدين و حقوق الإنسان. كما أنتج عدة تقارير حول العلاقة بين الدين الخارجي و الحقوق الأساسية.
تؤكد هذه التقارير على:
- المستتبعات السلبية لآلية الدين الخارجي وسياسات التقويم الهيكلي على الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية كالحق في التعليم أو الحق في الصحة
- أن الدين الخارجي والتجارة الدولية لا ينفصلان، لأن الدول المدينة مضطرة لتصدير المواد الخام حتى تسدد ديونها بالدولار. وهذا ما يجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاسواق الدولية التي تحدد أسعار المواد التي تصدرها
- أن تقليصات حجم الديون التي يتبجح بها كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لن يحل مشكلة الديون بشكل دائم.
تستعيد هذه التقارير إستراتيجية اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث لإحداث قطيعة مع حلقة الدين الجهنمية. وتهدف هذه الإستراتيجية القيام بتدقيقات للديون بمشاركة المواطنين، وذلك من أجل تحديد الديون الكريهة وغير الشرعية المقترضة على ظهر الشعب بتواطؤ من الدائنين، والمطالبة بإلغائها دون قيد أو شرط. وفي هذا الصدد، يعد التدقيق الذي أجرته الإكوادور لدينها العمومي (الخارجي والداخلي) في الفترة 2007-2008 مثالا يحتذى به.
في تقرير خاص بالدين الأرجنتيني صدر في نونبر 2013، شجع سيفاس لومينا قيام السلطات الأرجنتينية بإجراء تدقيق لدينها من أجل تقييم حصة الدين التي يمكن وصفها بأنها ” كريهة “، والتي على الدائنين إلغاؤها دون قيد أو شرط. لكن الأرجنتين، للأسف، لم تتبع هذه التوصية. فقد وقعت اتفاقا، يوم 26 ماي الأخير، مع نادي باريس الذي يعتبر مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة دائنة وغنية. وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الأرجنتين بتسديد دينها، في حين أنه دين كريه وغير شرعي إلى حد كبير. هذا مع العلم أن المحكمة العليا الأرجنتينية نفسها قد أعلنت بطلان هذا الدين، وذلك من خلال حكمها القضائي المشهور (“حُكم أولموس”) في 13 يوليوز 2000، بعد أن أحصت ما لا يقل عن 477 جنحة في تشكيل هذا الدين. كان يمكن للسلطات الأرجنتينية أن تعتمد على هذا الحكم لترفض تسديد دينها، لكنها لم تفعل. يوضح هذا الاتفاق بين الأرجنتين ونادي باريس، مرة أخرى، كيف ترفض الدول الدائنة تحمل مسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان وهي تضع تسديد الديون في المقام الأول.
في تقريره الأخير الذي صدر فى مارس 2014، استنكر سيفاس لومينا أيضا عدم تعاون حكومات كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تقوض أشغال مجلس حقوق الإنسان وتوصياته. فالنسبة لها، ليس هناك ارتباط بين الديون وحقوق الإنسان. وبالتالي، يجب أن تُعهد مسألة الديون حصريا لنادي باريس، وصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي. وهذا ما سيمكنهم من حماية مصالحهم كدائنين. ومن هنا خلاصة سيفاس لومينا بأننا لن نكون واقعيين إذا انتظرنا من هؤلاء الدائنين الذين يرفضون إدماج مبدأ حقوق الإنسان في سياساتهم وبرامجهم أن يسعوا إلى إيجاد حلول عادلة لمشاكل الديون العمومية.
إننا في اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث نتقاسم هذه الخلاصة، ونطالب البلدان المدينة أن تتمرد على دائنيها، وترفض تسديد ديونها الكريهة وغير شرعية. وعلى الرغم من أن تقارير سيفاس لومينا ليست ملزمة قانونيا للحكومات والمنظمات الدولية، فهي تشكل دعما لمعركتنا الكبيرة ضد الديون الكريهة وغير الشرعية. هذه المعركة هي سياسية بالدرجة الأولى، وليس هناك من طريق آخر غير التعبئة الشعبية للظفر بها. ولهذا، فنحن نحث على الضرورة الملحة للقيام بعمليات تدقيق مواطني للديون العمومية في بلدان الجنوب والشمال على السواء.
للاتصال:
Renaud Vivien، كاتب عام بالنيابة CADTM بلجيكا. 0032 497 04 79 99
Omar Aziki كاتب عام .ATTAC-CADTM Maroc 00 212 6 6117 30 39
_____________
تعريب : وحيد عسري ( أطاك كلميم)
