الدولة تفرض قانون التجنيد الاجباري في سياق تنامي النضالات الشعبية ضد الدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته سياساتها النيوليبرالية
صادق المجلس الوزاري على القانون رقم 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية الاجبارية يوم 20 غشت 2018، وأحيل على مجلس النواب يوم 4 شتنبر 2018.وحسب المادة 4 فإن الخدمة العسكرية الإجبارية تشمل الفئة المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة من الجنسين، وتستغرق مدتها 12 شهرا، ويمكن استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من خمس وعشرين سنة للخدمة العسكرية في حال زوال سبب الإعفاء وذلك حتى بلوغهم سن الأربعين.
ووفق المادة الأولى يستثنى من أداء الخدمة العسكرية بصفة مؤقتة أو نهائية حالات العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي أو إعالة شخص لأسرة، ومن لازالوا يتابعون الدراسة، أو وجود فرد أو أكثر في أسرة يشملهم التجنيد الاجباري ولا يجند غير واحد في هذه الحالة، وتعفى المرأة في حالة الزواج أو وجود أبناء في حضانتها أو تحث كفالتها، ومن بين من يستثنيهم هذا القانون من أداء الخدمة العسكرية بصفة مؤقتة أعضاء الحكومة والبرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتؤكد المادة 2 على أن التجنيد الاجباري لا يشمل المحكمون بعقوبات جنائية أو بعقوبة حبس نافدة لمدة تزيد عن ستة أشهر مالم يرد لهم الاعتبار.
جرى إحداث قانون التجنيد الاجباري في المغرب سنة 1966 بأمر من الحسن الثاني، الذي كان يقضي فرض الخدمة العسكرية على الذكور البالغين من العمر ثمانية عشرة سنة مدة ثمانية عشر شهرا، وصدر المرسوم المنظم لقانون الخدمة العسكرية الاجبارية أنداك بعد سنة من فرض حالة الاستثناء إبان انتفاضة 1965، وألغي هذا القانون سنة 2006.
التجنيد الاجباري، سعي لتلجيم تمرد شبيبي رافض لقيم الخنوع والطاعة.
صاحب الإعلان عن المصادقة على قانون التجنيد الاجباري نقاش واسع خاصة بين الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رفضهم الكبير له، وحسب المواد 15 و16 و17 و18، تطال العقوبات الذكور والإناث الخاضعين لأداء الخدمة العسكرية في حالة الامتناع عن المثول أمام السلطة المختصة عند الإحصاء أو الانتقاء الأولي، وتتراوح العقوبة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية من 2000 درهم إلى 5.000 درهم، كما يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وسنة وبغرامة مالية من 2000 درهم إلى 10.000 درهم من كان ضمن لائحة المجندين ولم يستجب لأمر التجنيد، وتطال نفس العقوبات كل من أخفى شخص ضمن فوج المجندين أو حرض أو ساهم بشكل من الأشكال في رفض أداء الخدمة العسكرية، ويضيف القانون أن هذه العقوبات تتضاعف في حالة الحرب.
تم إقرار العودة للخدمة العسكرية الاجبارية بأمر من الحاكم الفعلي، فكل ما يخص المؤسسة العسكرية والقرارات الصادرة عنها هي أوامر عليا وجب تنفيذها، لأن هذه المؤسسة هي من يعنى بحماية الحكم وتضمن استمراره. ويفرض على الشباب بموجب مواد القانون 18-44 الالتحاق قسرا بالخدمة العسكرية. وسيخضع هؤلاء طيلة فترة تجنيدهم لقوانين النظام العسكري، مثل القانون 13-103 المتعلق بالقضاء العسكري (المادة 6)، ويدل مضمون هذه المادة على إصرار الدولة على تطويع الشباب بقواعد الانضباط العسكري، كي يسهل إدماجهم عند الحاجة في الجيش أو جهاز الأمن.
أشار القانون في المادة 8 بأن المجندين اللذين ليسوا ضمن موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المقاولات العمومية سيتفيدون من أجرة وتعويضات دون الحديث عن سقف مبلغها، كما ينص القانون في المادة 10 على الاستفادة طيلة مدة التجنيد من باقي التعويضات الاجتماعية على غرار العسكريين، كتقديم العلاجات في المستشفيات العسكرية والتعويض عن المرض والعجز والوفاة. إن تقديم الأجرة والتعويضات لمدة سنة من التجنيد لن يعوض حرمان الشباب من استقرار اجتماعي واقتصادي ما فتئ يتعمق جراء سياسات الدولة النيوليبرالية.
صرحت الدولة أن الهدف من العودة إلى تجنيد الشباب الاجباري غايته هو “إذكاء روح المواطنة” و”مساهمة المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن”. يتبين بجلاء أن مؤسسة الحكم استشعرت خطرا كبيرا إزاء تراجع ما تطلق عليه “قيم “المواطنة” خاصة لدى الشباب. وما تعنيه الدولة هنا بالمواطنة ليس طبعا تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، أي ضمان حق التعليم الجيد والعمومي والولوج إلى خدمات صحية أساسية، والحصول على الشغل القار وسكن لائق واستهلاك غذائي وفق الحاجيات وتوفير معاش يضمن حياة كريمة.
هذه الحقوق الأساسية لا تضمنها الدولة المغربية، فاقدة السيادة إزاء المؤسسات المالية الدولية والدائنين. ويجب أن يتجند الشباب والشعب المغربي بأكمله لمواجهتهم واسترجاع البلد من بين فكي كماشتهم الرأسمالية، والانفكاك من التبعية لاتفاقياتهم التجارية التي تكرس شكلا استعماريا جديدا. إن سلطة الاستبداد ومؤسسات الاتحاد الأوربي، والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، هم من يعمقون بؤس الشعب المغربي وينتهكون سيادته على أرضه وخيراتها في حرب اقتصادية لا ينطفئ سعارها.
تريد المؤسسة الحاكمة بفرضها للتجنيد الاجباري جعل الشباب، العاطل عن العمل والناقم على واقع الفقر والتهميش والاقصاء، يتقن خلال سنة تعاليم الامتثال لأوامر الجهاز العسكري، ويتعلم كيفية تقديم فروض الولاء والدفاع عن مصالح “وطنية” الحاكمين وتوابيتها المقدسة، وبذلك يبتعد الشباب عن لهيب واقعهم المعاش، لتربيتهم في ثكنات عسكرية معزولة على نعرات الحروب، وتجييش وجدانهم ضد “الأعداء المتربصين بالوطن”. ويتجند الاستبداد بكل وسائله كي يصنع الاعداء في الوعي الشعبي بالاستعانة بالترسانة الاعلامية ويصنفهم في خانة ” تهديد سلامة أمن الدولة ” جريا على مألوف عادته.
لن تخدم جيوش ولا حروب الاستبداد البلاد في شيء، فهو يسعى إلى إعداد جيش احتياطي من الشباب، كما جاء في المادة 5 من القانون 18-44، والتي تنص على إدراج المجندين بعد انتهاء الخدمة العسكرية في احتياطي القوات المسلحة الملكية، إنه سعي لتعزيز صورة النظام العسكرية في المنطقة، وعند الاقتضاء ستستعمل هذه الجيوش في تلك الانتفاضات الشعبية التي لا شك ستنفجر في وجه من يسحق أمال شعبنا في حياة كريمة وعادلة. ولم يسبق أن دافعت جيوش الأنظمة المستبدة عن مصالح الشعوب، بل هي أجهزة وأد أمانيها وتطلعاتها الديمقراطية، فبعد سقوط كل بن علي بتونس ومحمد حسنى مبارك بمصر واجتياح الانتفاضات الشعبية للمنطقة، تدخلت هذه الأنظمة الرجعية وعسكرت الانتفاضات المطالبة بالحرية والديمقراطية، وقام مجلس التعاون الخليجي بإخماد الانتفاضة في البحرين بوحشية بتدخل جهاز درع الجزيرة العسكري. وتشكل ما يعرف بقوات التحالف العربي بزعامة السعودية لشن حرب مدمرة على اليمن، وشارك النظام المغربي بجيشه في هذا العدوان الرجعي. إن “مساهمة المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن التي ينص عليها الفصل 38 من الدستور”، والذي يعد مرجعا في إقرار العودة إلى التجنيد الاجباري هو تجنيد قسري، ويعني الزج بشباب الشعب المغربي في أتون حروب طاحنة دفاعا عن مصالح أقلية حاكمة، وسيقدمون قربانا لنيران الحرب التي تشعلها هذه الديكتاتوريات بتواطؤ مع الدول الامبريالية في المنطقة حفاظا على مصالحهم الاستراتيجية المشتركة.
التجنيد الاجباري، عسكرة نضال شعبي ووعي اجتماعي متصاعدين
تعد العودة إلى فرض التجنيد الاجباري آلية لعسكرة الوعي الاجتماعي والنضالي والذي تطور إبان نضالات حركة 20 فبراير، واكتسبت فئات شعبية عريضة مزيدا من الثقة في تجدد وامتداد الحراك الشعبي ما بعد موجة 2011، وترددت شعارات رافضة للطاعة ولرموز المؤسسة الحاكمة، وانجبت هذه النضالات قيادات شعبية جماهيرية ميدانية بكل من الريف وجرادة.
تسعى الدولة من خلال الخدمة العسكرية الاجبارية إلى ملئ الفراغ الذي تركه إفلاس الأحزاب الليبرالية، والتي انكشف عدائها للتطلعات الشعبية فضلا عن أنها لم تعد تجدب الشباب، وأصبحت الجماعات الدينية الأكثر تطرفا أهم مستقطب لهؤلاء تنفيسا عن انكسار آمالهم وانسداد الأفق، وهناك خطر أكبر تخشاه الدولة، ويكمن في أن هذا القسم العريض من الشعب سيشكل قوة نضالية اجتماعية هائلة إذا استطاع بناء تنظيماته الذاتية. ويعد الشباب إلى جانب النساء أقوى المنخرطين في المقاومات الشعبية ضد القهر، علاوة عن فعالية استثماره لوسائل التواصل الاجتماعي بكثافة لإيصال صوته. وأبرزت حملة المقاطعة التي لقت تجاوبا كبيرا حجم السخط الشعبي الذي يعتمل في الأعماق، وبددت لدى الشباب وباقي فئات الشعب المغربي وهم “المصلحة الوطنية المشتركة” التي عمل الحكم السائد على حقنها في مسام الشعب المغربي لتأبيد استعباده. وينم استهداف الدولة لفئة عمرية نشيطة بالخدمة العسكرية الاجبارية عن حرصها الكبير على إعادة تربية هؤلاء الشباب على الانصياع، وثنيهم بذلك عن الانشغال بالحرب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الدائمة التي يشنها الحاكمون والمؤسسات المالية الدولية عليهم.
إن ما يرعب الحاكمين اليوم هو تباعد المسافة بين الشعب وظالميه وفقدان الثقة في جدوى مؤسسات ليست غير أجهزة بيروقراطية للنهب وهدر كرامة المواطنين والمواطنات.
لن يتوانى جيش الاستبداد للحظة في توجيه البنادق والمدافع إلى صدر الكفاحات الشعبية، وكم من انتفاضة بطش بها النظام وضباطه العسكريون، انتفاضة الريف 58 -59 والانتفاضات الشعبية سنوات 65 و81 و84 و90، ولا زال الشعب المغربي يداس بأقدام قوى القمع وتحاصر مناطق بأكملها حين ترفع عقيرتها بمطالب أساسية، ويوضع الشباب قادة الحراك الشعبي في خانة أعداء “الوطن” ويحاكمون بعقود من السجن. إن “وطن” الأقلية الحاكمة ليس بأي وجه وطن يسعى إليه من تسحق حياتهم وتصادر خيراتهم وترحل خارج البلد، ولا توجد أرض مشتركة تستوجب الدفاع عنها بين اللذين واللواتي تمتص دمائهم ودماؤهن في المصانع والضيعات، ومن يراكمون الثروة والأرباح لقاء هذا الاستغلال.
لن يخدم تعزيز جيش الاستبداد بقوى فتية سوى توطيد الحكم الفردي واستحواذه على الثروة والاستمرار في الدوس على حق الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي.
شعب ينتفض من أجل التشغيل والتعليم والصحة، والدولة تفرض التجنيد الاجباري وتحافظ على ميزانية نفقاتها العسكرية.
عرفت النفقات العسكرية ارتفاعا متتاليا، حيث بلغت 10.5% في سنة 2015 و10.6% في سنة 2016 مقابل 10.7 % من مجموع النفقات الحكومية، أي ما مجموعه 33.84 مليار درهم وهو ما يعادل 3.2% من الناتج الداخلي الخام في سنة [1]2017، وبذلك احتل المغرب الصف الرابع على مستوى القارة في الانفاق العسكري[2]، وفي الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017 جاء المغرب في الرتبة الثانية في إفريقيا بعد الجزائر من حيث استيراد الأسلحة بنسبة 12 % حسب تقرير معهد ستوكلهم الدولي لأبحاث السلام[3]. يتضح أن الدولة المغربية تحرص على تقوية جهازها العسكري أكثر من اهتمامها بالاستثمار في التعليم والصحة والشغل، فبينما بلغت حصة الميزانية العسكرية 33.84 مليار درهم سنة 2017[4]، خصصت للصحة 14 مليار درهم من قانون مالية 2017. وعكس المراتب التي يحتلها المغرب في مجال التسلح وتحديث الجهاز العسكري على مستوى المنطقة المغاربية، فهو يأتي في مراتب متأخرة من حيث مؤشرات التنمية البشرية. فحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2016 احتل المغرب المرتبة 123 وراء كل من الجزائر التي جاءت في الصف 83 ثم تونس التي صنفت في الرتبة 97.
بدل تلبية حاجيات الشعب المغربي من الخدمات الأساسية التي شكلت مطالب الاحتجاجات، سارعت الدولة إلى تنزيل قانون الخدمة العسكرية مستهدفة فئة الشباب. ولا تكثرت في سياساتها العمومية بخلق فرص الشغل، وتتقدم بخطوات متسارعة في القضاء على الوظيفة العمومية وتعميم الهشاشة والبطالة. ويبلغ عدد العاطلين اليوم في المغرب [5]1.236000 على المستوى الوطني، ويشكل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ثلث هؤلاء، ويقدرون ب [6]370800، هؤلاء الآلاف هم من تستهدفهم الدولة بالتجنيد الاجباري، للحيلولة دون انخراطهم في مقاومة سياسات الظلم والقهر.
أطاك المغرب تدعو إلى رفض التجنيد الاجباري للشباب، وفرض سياسات عمومية عادلة يرتبط برفض تسديد الديون وتدقيقها.
إننا في أطاك ندعو إلى تعبئات شعبية واسعة ضد فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب، والتصدي لكافة قوانين الدولة الجائرة، التي ترمي ضرب الحريات وتجريم المقاومات الشعبية. ونعتبر قانون التجنيد الاجباري خطوة كبيرة نحو عسكرة المجتمع المغربي خاصة فئات الشباب، وسعي استباقي لاحتواء جيوش العاطلين نتيجة رفض الدولة إقرار سياسات تشغيل عمومية.
إن التصدي لقانون الخدمة الاجبارية يجب أن يترافق مع النضال من أجل إجبار الدولة على ضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل، ولن يتأتى ذلك دون وقف توجيه نفقات الميزانية لتسديد خدمات الدين والتراجع عن الخوصصة التي ألحقت دمارا كبيرا بالخدمات العمومية.
إن الدفاع عن السيادة الوطنية لن يكون بفرض التجنيد الاجباري وتضخيم صفوف الجيش، بل يقتضي نضال الشعب المغربي ضد الأقلية الحاكمة، والتي تغتني مقابل توقيع اتفاقيات تجارية استعمارية مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية، وفرض نظام الديون كأداة لترحيل الثروات وتعميق التبعية. ولن ينعم الشعب المغربي بالسلام والحرية إن لم يقطع جذريا مع مراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية وحكومات الأقطاب الصناعية، ويستعيد سيادته على غذائه وثرواته وبيئته. وليست مطالبتنا بإلغاء الديون العمومية سوى خطوة أولى في هذا المسعى.
السكرتارية الوطنية لجمعية اطاك المغرب
14/10/2018
ttps://www.sipri.org/databases/milex أنظر جدول معطيات مركز ستوكلهم لأبحاث السلام على الرابط [1]
معطيات تقرير 2018 لمعهد ستوكلهم لأبحاث السلام المشارة إليها في مقال على الرابط: https://www.yabiladi.com/articles/details/64417/armement-maroc-toujours-deuxieme-grand.html [2]
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf انظر التقرير بالإنجليزية على الرابط : [3]
https://www.sipri.org/databases/milex أنظر جدول معطيات مركز ستوكلهم لأبحاث السلام على الرابط [4]
المندوبية السامية للتخطيط، النشاط، الشغل والبطالة، الفصل الثالث لسنة 2017[5]
[6] تم احتساب هذا العدد اعتمادا على نسبة البطالة المئوية في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة والواردة في نفس التقرير المشار إليه في الإحالة(5)