أطاك المغرب تحيي نضالات الطلاب و الطالبات ضد تدهور شروط التعليم بالجامعة

مجموعتي انزكان و ايت ملول

أطاك المغرب تحيي نضالات الطلاب و الطالبات

ضد تدهور شروط التعليم بالجامعة

يخوض طلاب جامعة إبن زهر، خاصة بكلية الحقوق، لأزيد من شهر معارك نضالية جاءت في سياق مقاومة طلابية بمختلف الجامعات ضد الأجرأة التدريجية للميثاق اللبيرالي للتربية و التكوين و تدهور جودة التعليم بشكل عام.

نشبت هذه النضالات احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها الكلية تتمثل أهمها  في: تطبيق بنود بيداغوجية تهدف إلى تقليص عدد الطلبة عبر الرفع من النقطة الموجبة للسقوط وإلغاء الوحدات الإضافية.و قد كانت هذه البنود مدرجة في قانون “الإصلاح الجامعي” لم تنجح الإدارة في فرضها على الطلبة بفضل نضالاتهم النقابية السابقة. غير أنه في بداية الموسم الحالي، فرضت الإدارة من جديد تطبيقها في سياق عام يتسم بهجوم الدولة على المكتسبات الشعبية (صندوق المقاصة، التقاعد، الحريات النقابية…) و تكثيف ضغط المؤسسات المالية لتسريع إنجاز “الإصلاحات” في الخدمات العمومية. 

وإلى جانب تطبيق هذه الإجراءات تعرف الكلية جملة مشاكل أخرى من أهمها الاكتظاظ و ضعف طاقم التسيير و التأطير. فالطاقة الإستعابية لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية لا تتجاوز عشرة آلاف طالب، في حين أن عدد الطلبة يبلغ أزيد من 30 ألف. فيما لا يتجاوز عدد الأساتذة 107 أستاذ و أقل من 50 موظف.

و قد أدى ذلك إلى تدهور شروط التعلم المتجلية في:  حرمانهم من ولوج شعب معينة، تقليص عدد المواد المدرسة(إلى ستة مواد بعد أن كانت ثمانية)، تأخر في انطلاق الدراسة، معانات في ظل الاكتظاظ، فوضى إدارية و تقنية خاصة أثناء الامتحانات و الإعلان عن النتائج، إقصاء الطلبة من الاستفادة من المرافق الجامعية كالأحياء و غيرها.

تعتبر اطاك المغرب أن تدهور شروط التعليم الجامعي و معاناة الطلاب ليس إلا نتيجة لتطبيق مخطط التقويم الهيكلي و البرنامج النيوليبرالي الذي يرمي إلى تقليص الميزانيات الاجتماعية وتوجيه مداخيلها إلى أداء الديون. فقد بلغ حجم الديون العمومية الإجمالي (الداخلية والخارجية) للمغرب مع نهاية 2013 حوالي 679 مليار درهم،  أي ما يعادل حوالي 78% من الناتج الداخلي الخام، منها 235 مليار درهم كديون عمومية خارجية،  و 444 مليار درهم كديون عمومية داخلية. وبلغت خدمة الدين مبلغ 163 مليار درهم، وهو ما يعادل أكثر من ثلاث أضعاف ميزانية التعليم لسنة 2013، وحوالي 13 مرات ميزانية الصحة، وحوالي ثلاث أضعاف ميزانية الاستثمارات العمومية.

إن توفير تعليم عمومي مجاني وجيد يتطلب القطع مع توجيهات المؤسسات المالية العالمية التي تفض تقليص النفقات الاجتماعية لتوفير الموارد المالية لخدمة الدين. وتفرض تبعية سياسية اقتصادية تؤدي إلى تحويل قطاعات التعليم و الصحة،  الكهرباء و الماء و النقل  إلى مجال للاستثمارات الخاصة وضرب طابعها كخدمات عمومية.

و أمام الهجوم البوليسي على المقاومة الطلابية لنتائج هذه السياسات على الجامعة، فإننا في أطاك المغرب نعلن ما يلي:

–          تنديدنا بتدخل الأجهزة القمعية للبوليس لحضر أنشطة الطلاب النقابية بجامعة ابن زهر و بباقي الجامعات. 

–          تضامنا المبدئي و للامشروط مع نضالات الطلبة من أجل حقهم العادل في تحسين جودة التعليم الجامعي.

–          مطالبتنا إدارة الكلية بالاستجابة لمطالب الطلاب المشروعة

–          إدانتنا لانتهاك حرمة الجامعة واستباحة مرافقها من طرف أجهزة القمع السرية و العلنية.