أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء الديون غير المشروعة
بيان مجلس التنسيق الوطني
عقدت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، دورة عادية لمجلسها التنسيقي الوطني، يومي 11و12 دجنبر 2021 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بمدينة طنجة.
وقد عكس قرار انعقاد دورة لمجلس التنسيق الوطني بمدينة طنجة، والذي حضره منتدبون عن كل المجموعات المحلية لأطاك المغرب، تعبئة الجمعية الموجهة للتضامن مع رفيقتنا المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد (سيمان). إذ نُظمت، بالموازاة مع أشغال المجلس الوطني، ندوة صحفية، ثم ندوة عمومية حول سياق الديناميات الجارية للشبيبة المتمدرسة.
ناقش الأعضاء والعضوات خلال هذه الدورة أهم سمات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحالي، ومهام جمعية أطاك وآفاق عملها.
خلص النقاش إلى أن أبرز سمات السياق العالمي الجاري تتمثل في استمرار الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، مع تسجيل ضعف فعالية اللقاحات المضادة للفيروس، مما أدى إلى إغلاق عدد من البلدان حدودها بشكل كامل أو نسبي، وفي أوقات متفاوتة. لقد فاقمت الجائحة الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي، التي كانت لها تداعيات بيئية وغذائية واجتماعية، تجلت في ارتفاع الأسعار والمديونية، وفي الكوارث الطبيعية…
تعجز القوى الرأسمالية عن إيجاد حلول للخروج من الأزمة، ويظهر هذا العجز جليا في التناقضات بين إمبرياليتيها الكبيرة والمتوسطة اللتين تخوضان صراعات فيما بينهما، كما هو شأن الصراع الروسي الأمريكي، والأمريكي الصيني، والروسي الأوربي.. في محاولة كل منها لإعادة تقسيم مناطق نفوذها عالميا، مما ينذر بكارثة إنسانية محتملة، قد لا تسلم منها منطقتنا بفعل الصراع بين الحاكمين في كل من الجزائر والمغرب، الذي برزت بوادره بتبادل الاتهامات والسباق نحو التسلح، ودخول الطرفين في حرب إعلامية تساهم في تسميم المشاعر الأخوية للشعبين الجزائري والمغربي.
محليا، يواصل الحاكمون تشديد الخناق على الحركات الاحتجاجية الجارية بالبلد عبر أسلوب القمع متعدد الأبعاد.. قرارات زجرية وقوانين رادعة (مشروع قانون الإضراب، قانون الطوارئ الصحية، قانون الصحافة والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي..) وقمع مباشر لكل الاحتجاجات تحت ذريعة قانون الطوارئ الصحية، واعتقال مناضلين-ات، ضمنهم رفيقتنا فاطمة الزهراء ولد بلعيد التي جرى اعتقالها يوم 25 نونبر، من منزلها بطنجة، على خلفية نضالها ضد قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بالانتقاء الأولي و تسقيف السن في 30 سنة، كشرط لاجتياز مباراة التعليم، ذلك النضال الذي خاضته رفقة مجموعة من المقصيين/ات في إطار تنسيقية محلية لحاملي/ات الشواهد، لتنضاف بذلك إلى لائحة تشمل الصحفي عمر الراضي و نور الدين العواج وسليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف وجرادة … وغيرهم.
إن أطاك المغرب لتعتبر هذا القمع الشامل مجرد إجراء استباقي، ينهجه حكام البلد لتمرير مزيد من المخططات النيوليبرالية وإبطال مفعول أي مقاومة محتملة، بغية الانتقال من “النموذج التنموي” الحالي إلى “النموذج التنموي الجديد” الساعي إلى تعميق مسلسل السياسات التقشفية المخلصة للدوائر الامبريالية، عبر مزيد من التعديات. يَبرزُ مضمون مرحلة انطلاق “النموذج التنموي الجديد” 2022/2025 بكل جلاء في مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 الذي يعالج عجز التوازن المالي باللجوء إلى مزيد من الاستدانة، ورهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية. ان جوهر هذه السياسات يجد جذوره في طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، الذي يخدم مصالح البورجوازية المحلية والأجنبية على حساب الفئات الشعبية، التي تعيش أهوال فقر وتهميش وبطالة مرعبة، وسلبا متواصلا لمكتسباتها التاريخية في التعليم والصحة والشغل والخدمات الاجتماعية…
وفي ظل هذا الوضع تواصل جمعية أطاك المغرب دون كلل، انشطتها تجسيدا لشعارها الأساس “التثقيف الشعبي المتجه نحو الفعل” بالانخراط المباشر في النضالات الشعبية والمساهمة في التحليل من أجل تنوير أوسع الشرائح المتضررة من السياسات المملاة من قبل الدوائر الامبريالية والسالبة لسيادتنا الوطنية.
إننا في جمعية أطاك المغرب، ندعو كل المنظمات الرافضة للسياسات النيوليبرالية التي تنهجها الدولة، وكل الحركات الاحتجاجية إلى توحيد نضالاتها والعمل المشرك والمنظم لمقاومة الهجمات المتواصلة على مكتسبات الشعب المغربي، ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تنديدنا باعتقال الرفيقة فاطمة الزهراء ولد بلعيد والرفيق عمر الراضي، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم/ن وعن جميع معتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية بالمغرب. كما نشجب الحكم على رفيقنا محمد الحفيظي بشهر حبسا موقوفَ التنفيذ و500 درهم غرامة مالية.
- مطالبتنا بتوفير العلاج المجاني والفوري للمعتقل نورالدين العواج الذي يواجه خطر فقدان البصر وهو بالسجن.
- تضامننا مع نضالات الشباب المعطل والطلبة.
- تضامننا مع نضالات الفئات الشعبية المنددة بفرض جواز التلقيح كشرط لولوج المؤسسات العمومية، والمنددة بغلاء المعيشة.
- ندين الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة القاضي بثلاثة أشهر سجنا نافذة بحق هاجر النالي، عقب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية الرافضة لفرض جواز التلقيح.
- تأكيدنا على دعوتنا بوقف تسديد الديون، ومطالبتنا بإجراء تدقيق شعبي للديون العمومية.
- مطالبتنا بوقف الاتفاقيات الاستعمارية للتبادل الحر.
طنجة بتاريخ 12 دجنبر2021
مجلس التنسيق الوطني. لتحميل البيان : اضغط هنا
