الرئيسية / متابعة النضالات / النضالات في المغرب / موظفو قطاع العدل :بؤس اجتماعي يؤجج النضالات

موظفو قطاع العدل :بؤس اجتماعي يؤجج النضالات

 

قطاع العدل في أرقام:

يشتغل في قطاع العدل بالمغرب ما يزيد على 15 ألف موظف وموظفة بجل محاكم البلاد ،فهذه الشريحة هي الركيزة  الأساسية لسير العمل بشكل يومي في قطاع العدل ،و يشكلن النساء 51.8 بالمئة من موظفي المحاكم ،كما  أن اغلب موظفي/ات  قطاع العدل خاصة جهاز كتابة الضبط باعتباره   الفقري للعمل القضائي والإداري يتقاضون أجور هزيلة  مقارنة بالمهام المنوطة إليهم، ويعيشون في ظروف مزرية ،فحوالي 10 ألف موظف وموظفة مصنفون/ات في سلاليم دنيا مابين سلم 05وسلم10 . (1)

تستخلص وزارة العدل والحريات أموال هائلة  عن طريق المحاكم ودلك باستخلاص الغرامات وغيرها من الموارد التي تدخل بشكل يومي إلى صناديق المحاكم،فعلى سبيل المثال بلغت مداخيل استنافية الدار البيضاء لوحدها 263 مليار سنتيمم مابين 2013 رغم النقص الحاد في مواردها البشرية (2)

اطر وموظفي قطاع العدل والبؤس الاجتماعي:

يعيش اغلب موظفي /ات قطاع العدل الموزعون/ات عبر خريطة محاكم البلاد أوضاع جد مزرية نتيجة حرمانهم من عدة حقوق مقارنة بالقطاعات الوزارية الأخرى ، حيث لا زالت أعمال السخرة والاهانة تمس هذه الشريحة الاجتماعية ،كما إن الظروف التي يشتغلون فيها جد سيئة ( بنيات تحتية غير مهترئة +محاكم قديمة +غياب مرافق.. )، فموظفي  جهاز كتابة الضبط يتحملون كل المسؤوليات  والأعباء ويتعرضون لا بشع التعسفات سواء من جانب المتقاضين أو من جانب المسوؤلين الاداريين والقضائيين .

إن أزيد من 12 ألف موظف تم إقصاؤهم بشكل مباشر من الاستفادة من قروض السكن، حوالي 3000 موظف لا زالوا مصنفين في السلم الخامس ويتعرضون لفقر مدقع واهانة في أماكن العمل ،  كما  أن جل الموظفين لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية لدى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ،نظرا للفساد المالي   المستشري والاختلالات التي تعرفها  هده المؤسسة.

التضييق على الحريات  النقابية سياسة انتقامية  في قطاع العدل :

يعرف قطاع العدل نضالات مستمرة منذ سنوات ، فخلال 2009الى 2013  عرفت محاكم البلاد إضرابات تصعيديه ضد التهميش والإقصاء وانعدام الكرامة  الإنسانية وتم انتزاع بعض المكاسب وعلى رأسها القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط والرفع النسبي للأجور ، إلا أن الهجوم النيولبرالي زحف بشكل كاسح على هذه المكتسبات( ارتفاع الأسعار،  السعي نحو رفع سن التقاعد إلى  سنة 65، التضييق على الحريات النقابية، الاقتطاع من الأجور )،فهذه الظروف دافعت بالموظفين/ات هدا القطاع إلى الانخراط في النقابات ،وتشكل النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل من بين النقابات الأكثر نشاطا وحيوية داخل المحاكم،فجل المحاكم تم تأسيس فيها الاتحادات المحلية رغم الحصار والتضييق  ،وتتم التعبئة من جديد لاستنهاض الفعل النضالي لموظفي هيئة كتابة الضبط،علما أن الوزارة قامت بإقصاء هدا الجهاز في نقاش إصلاح منظومة العدالة ،وتهاجم الدولة النقابيين وتحاول عزلهم وإيقافهم بشكل مباشر وإحالة بعضهم على مجالس تأديبية ،فقد نهجت وزارة العدل سياسة التضييق على العمل النقابي الجاد وشن حملة مسعورة ضد  النقابيين الأحرار ،من خلال:

–         إعفاء عدة رؤساء مصالح في الحاكم بسبب انتماءاتهم النقابية( القصر الكبير- تطوان- الرباط…)

–         الاقتطاع من الأجور إثناء قيام الإضرابات

–         بعث موارد البشرية ( تنبيهات لعدة نشطاء نقابيين بفعل أنشطتهم النقابية)

–         توجيه استفسارات متتالية للموظفين

–         توقيف وعزل الموظفين الناشطين

خاضت 71 محكمة ابتدائية و21 محكمة استنافية إضافة إلى محاكم تجارية وقفات احتجاجية ضد هدا الهجوم الممنهج،  يومي 06 و07 ماي 2015كما تم المطالبة بحماية الموظفين/ات إثناء مزاولة مهامهم ،خاصة أن مجموعة من الموظفين المكلفين بالتبليغ والتنفيذ يتعرضون للتهديدات، حيث  تعرض موظف  مكلف بالتنفيذ للاعتداء  شنيع  بالرصاص من طرف مستشار جماعي بنواحي امينتانوت أثناء قيام بمهامه دون أن تتحرك الوزارة العدل والحريات  لحماية موظفيها.

مطالب عاجلة ومستعجلة لهيئة كتابة الضبط:

  • الرفع من الأجور من موظفي قطاع العدل
  • احترام الحريات النقابية
  • التعويض عن الساعات الإضافية وكذلك عن المداومة
  • إدماج حاملي الشواهد
  • إدماج المساعدين/ات الاجتماعين/ات وجميع المتصرفين في إطار المنتدبين القضائيين
  • توفير الحماية للموظفين /ات المكلفين بالتبليغ والتنفيذ.
  • فتح المجال لموظفي القطاع للاستفادة من قروض السكن بدون تمييز.

وفي هذا الإطار وجهت النقابة الديمقراطية للعدل نداء إلى  المشاركة في إضراب وطني يوم 13 ماي 2015 وكذلك إلى تنظيم مسيرة وطنية  يوم 16 ماي 2015 ضد سياسة الإقصاء والتهميش،وهذا يستدعي توحيد صفوف القطاع والتمسك بالملف المطلبي  المشروع من اجل تحقيق الكرامة .

———————

*         موقع وزارة العدل والحريات http://www.justice.gov.ma/ar/Statistiques/Categorie/?Categorie=12&Menu=2

* http://www.marocpress.com/alahdat-almaghribia/article-388868.html

 

 

بقلم: أكرويض الحسن – عضو السكرتارية الوطنية لاطاك المغرب

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube