وقع(ي) هنا
يصادف هذا العام مرور ثمانين عامًا على إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذين اشتركا في تصميم وإبقاء نظام مالي عالمي يزدهر بهيمنة الديون من قبل الدول الغنية، بقيادة مجموعة الدول السبع، واستغلال شعوب وموارد الجنوب ونهبها. لا تزال لهذا الاستغلال آثار مدمرة، لا سيما على النساء والعمال-ات والشعوب الأصلية، مما يهدد سبل العيش ويعمق عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها.
نعلن تضامننا مع جميع الذين/اللواتي عانوا-ين من آثار وعواقب 80 عامًا من البؤس والدمار والديون، ومع النضالات التي يواصلون-ن خوضها في جميع أنحاء العالم لوقف الضرر وتحقيق العدالة وتأمين التعويض الحقيقي.
أخفق صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الاعتراف بطبيعة أزمة الديون كأزمة منظومة، وركزا بدلاً من ذلك على حماية الأسواق المالية وأرباح الدائنين، خاصة في بلدان الشمال. أدى هذا الفشل في معالجة الواقع الحرج المتمثل في استعباد الشعوب بالديون إلى انتهاكات جسيمة لحقوق ورفاهية الشعوب والكوكب، مما جعل التنمية المستدامة والعمل من أجل المناخ في الجنوب عمليا مستحيلين، مع إدامة الإرث الاستعماري.
وضع حد للديون غير المطاقة وغير المشروعة
رغم الاهتمام المعلن من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالتنمية والقضاء على الفقر، إلا أن سياسات الإقراض والتقويمات الهيكلية وشروط القروض التي يفرضانها على الجنوب قد أدت إلى استدامة نظام المديونية الذي يغذي تركيز الأرباح في أيدي حفنة من الممولين والمقاولات في الشمال.
تستمر الديون العمومية في الجنوب في الارتفاع في الوقت الذي يشجع فيه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على “الحلول” التي تخلق الديون، القائمة على السوق والقطاع الخاص وأَمْوَلَة الاقتصاد العالمي، والتي أثبتت ضررها وقصر نظرها ونتائجها العكسية. فقد منحا قروضاً غير مشروعة لأنظمة فاسدة وغير ديمقراطية وقمعية، ومولا مشاريع ضارة أدت إلى انتهاكات للحقوق الإنسانية وتدهور البيئة. كما تتحمل الشعوب المتضررة من هذه الديون غير المشروعة عبء السداد.
في عام 2024، من المتوقع أن يجمع الدائنون الدوليون 487 مليار دولار أمريكي من حكومات دول الجنوب، وهو أعلى مبلغ تسديدات خدمة الديون الخارجية على الإطلاق. ومن المستهجن أن معظم هذه التسديدات تذهب إلى الدائنين الخواص في الشمال الذين يحققون أرباحًا ضخمة على ظهور البلدان المثقلة بالديون من خلال فرض أسعار فائدة أعلى. كما يطالب دائنون آخرون، لا سيما المؤسسات المالية الدولية وحكومات الشمال الغنية، بتسديدات ديون كبيرة. علاوة على خدمة الديون، تزيد الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي من أعباء تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة المالية.
وضع حد لتفاقم عبء ديون بلدان الجنوب
يعيق عبء الديون غير المطاقة وغير المشروعة التنمية على نطاق واسع، ويؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة، ويقوض السيادة. كجزء من شروط الحصول على القروض أو تدابير تخفيف عبء الديون، يواصل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فرض تدابير التقشف وغيرها من السياسات التي أصبحت راسخة الآن في البلدان المُدينة. يعيش ملايين الأشخاص الآن في بلدان تنفق فيها الحكومات على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الحقوق والخدمات الأساسية. فالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة والطاقة والوصول إلى المياه وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العمومية يتم تقليصها بشكل حاد لخدمة مصالح الدائنين.
النساء والعمال-ات والسكان المهمشين هم أول ضحايا هذه السياسات. تُجبر الدول على التخلي عن سيادتها وحقها في تقرير المصير لتلبية مطالب الدائنين المستمرة. في خرف سافر للقانون الدولي، تتنازل هذه الدول عن سيطرتها على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الوقود الأحفوري، لاستخراج الأرباح وسداد الديون، وذلك على حساب الاضطرابات الاجتماعية والتدهور البيئي وزيادة الهشاشة المرتبط بأزمة المناخ. قد أدت هذه الآثار إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وقدرة السيرورات والمؤسسات الديمقراطية على تحدي إفلات حفنة من الأفراد الذين يمتلكون ثروة وسلطة أكبر من مليارات الأشخاص من العقاب.
وقف الهيمنة على تمويل التنمية والمناخ
يستمر المسؤولون تاريخيًا عن أزمة المناخ في إنكار التزامهم بتقديم تعويضات لسكان الجنوب الذين ساهموا بأقل قدر في الأزمة. بدلاً من دفع حصتها العادلة من التمويل الهائل اللازم لمعالجة حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة، يستخدمون صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كأدوات للتنصل من التزاماتها بتوفير تمويل عمومي فعال للمناخ لا يخلق الديون وخالٍ من الشروط.
تضغط بلدان الشمال والمؤسسات المالية التي تسيطر عليها من أجل الحصول على قروض وبرامج استثمارية تمنح القطاع الخاص المزيد من الفرص لتحقيق الأرباح. إن أكثر من 70% من التمويل المناخي المزعوم يأتي حاليًا في شكل قروض، مما يغرق البلدان المثقلة بالديون في أزمة مالية أعمق ويفرض على العديد من المجتمعات الاستمرار في استخراج واستغلال الوقود الأحفوري والموارد الطبيعية. يزيد البنك العالمي من تفاقم هذه الأزمة باقتراحه برامج مناخية قائمة على الربح ومولدة للديون والتي تترك البلدان النامية تكافح من أجل سداد قروضها بدلاً من التركيز على حماية شعوبها وبيئتها.
رغم مرور 80 عامًا على فشل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تقديم تمويل كافٍ ومنصف ومستدام للتنمية، فإن الدول التي تتحكم في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تستخدم اليوم هاتين المؤسستين الماليتين للتنصل من مسؤوليتهما في توفير تمويل عمومي للمناخ غير قائم على الديون من خلال إنشاء تسهيلات قروض مثل الصندوق من أجل الصمود والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي.
لا تزال البلدان والشعوب والنظم الإيكولوجية الأكثر هشاشة مجبرة على دفع ثمن أزمة لم تخلقها. يجب ألا ننسى أن بلدان الشمال أصرت على أن يقوم البنك العالمي بدور رئيسي في صندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، بهدف ضمان سيطرة الشمال عليهما وإدارتهما بنفس الطريقة التي تدير بها البنك العالمي. لكن هذه الجهود فشلت إلى حد كبير في مواجهة مقاومة حكومات الجنوب ومنظمات المجتمع المدني. يجب أن نبقى متيقظين ونواصل حملتنا لتحرير هذه الصناديق المناخية من تأثير البنك العالمي.
نطالب بالتعويضات، الآن وهنا فورا!
نؤكد على اعلانات ومطالب وتحركات السكان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لإنهاء هيمنة الديون وتقديم تعويضات حقيقية لأولئك الذين تحطمت حياتهم بسبب نظام الديون اللامتناهي وبالسياسات والبرامج الضارة التي تم ولا يزال يتم الترويج لها.
- نحمّل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وحكومات مجموعة الدول السبع التي تسيطر عليهما، المسؤولية عن دورهما في إدامة هيمنة الديون وأزمة المناخ وعدم المساواة العالمية. نطالب بنظام مالي يعطي الأولوية للحقوق الإنسانية والرفاه الاجتماعي وبيئة مستدامة عوض مصالح حفنة من الأثرياء.
- يجب على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى والدائنين الخواص وحكومات الشمال التوقف عن إلحاق الضرر بالشعوب والكوكب والقيام بالمهمة التي طال انتظارها لضمان العدالة وجبر الضرر.
كما ندعو الشعوب والحكومات في الجنوب والشمال إلى اتخاذ إجراءات فورية وشاملة للنهوض بالعدالة بشأن الديون والاقتصاد والمناخ.
- يجب على دول الشمال أن تلغي فوراً جميع الديون غير المشروعة وغير المطاقة، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجنوب وإلغاء سياسات الإقراض الضارة:
- بالإضافة إلى القروض الثنائية، يجب أيضًا إلزام الدائنين الخواص الخاضعين لولايتها بالمشاركة في إلغاء الديون،
- يجب على حكومات الدول الغنية الملوثة أن تفي على الفور بالتزامها بتقديم تمويل مناخي فعال وأفضل وجديد وإضافي قائم على المنح كجزء من الاعتراف بالديون المناخية والبيئية المستحقة على الجنوب، وتسديدها وجبر ضررها،
- يجب أن تكون الصناديق المخصصة للعمل المناخي عمومية وغير منشئة للديون وديمقراطية ومحكومة بشكل مستقل بآليات مالية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وخارج إطار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،
- إزالة الشروط والرسوم الإضافية على قروض صندوق النقد الدولي بشكل كامل.
- ينبغي على الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- إنشاء آلية للديون السيادية تكون عادلة وشفافة وديمقراطية ومتعددة الأطراف، على أساس اتفاقية إطارية، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل حل أزمات الديون الحالية غير المشروعة وغير المطاقة ومنع تكرارها في المستقبل،
- اتخاذ تدابير لدعم التزامات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والدائنين الخواص في مجال الحقوق الإنسانية والسلام وحماية البيئة، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب على القروض المدمرة.
- يجب على دول الجنوب:
- الالتزام بإعطاء الأولوية لتعبئة الموارد المحلية والإنفاق العام لضمان التمويل الكافي والمستدام للحقوق الإنسانية والخدمات العمومية. ينطوي هذا على فصل النماذج الاقتصادية عن الطلب على كسب العملات الأجنبية لأغراض خدمة الديون،
- إجراء تدقيقات للديون الوطنية من خلال عملية تشاركية لإرساء المساءلة وتوضيح التعويضات المستحقة عن الديون غير المشروعة القائمة،
- التأكيد على الحق السيادي للدول في اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الديون غير المشروعة ومنع الديون غير المحتملة، بما في ذلك الحق في وقف سداد الديون.
حان اليوم وقت العدالة بشأن الديون! علينا تفكيك هياكل الاستغلال التي أنشأها النظام المالي العالمي وبناء مستقبل عادل ومنصف ومستدام للجميع.
لنلغ الديون!
لنوقف الاضرار
نطالب بالتعويضات، الآن وهنا فورا!
وقع(ي) هنا
الصيغة الفرنسية مع التوقيعات
الصيغة الإنجليزية مع التوقيعات
