كل التضامن مع المهاجرين ضحايا أعمال العنف والقمع في المغرب

أطـــــاك المغــــــرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

                                                عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء ديون العالم الثالث     

                بيان

كل التضامن مع المهاجرين ضحايا أعمال العنف والقمع في المغرب

قامت السلطات المغربية خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد القمع ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين على التراب الوطني. توالت المداهمات والاعتقالات وعمليات الترحيل في الأحياء التي تعرف تمركزا قويا للمهاجرين، في مخالفة لكل التشريعات الجاري بها العمل وفي مناخ يشوبه العنف والإرهاب الغير المبررين.

هناك مليونين ونصف مغربي يعيش في الخارج، هم أنفسهم غالبا ما يكونون ضحايا ممارسات معادية للأجانب xénophobes)) و عرضة للاستغلال المفرط في العمل. كيف يعقل أن نصدق بأن المغرب غير قادر أن يستقبل بضعة آلاف من المهاجرين الأفارقة لجأوا إلى ترابه؟

يأتي كل هذا العنف وهذه عمليات الترحيل بعد الاجتماع الذي عقده المجلس البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط (UPM) في 25 و26 مارس، ومرة أخرى تضمن جدول أعماله التأكيد على التعاون ضد الهجرة السرية. كما شهدت موريتانيا في هذه الفترة أحداث خطيرة. يجب التذكير بإصرار الاتحاد الأوربي الغير اللائق والمبالغ فيه على نقل مهمة حماية حدودها لشركائها في جنوب البحر المتوسطي ضد ما تُسميه ب: « الغزو المرتبط بالهجرة »( invasion migratoire )  .

تهدف السياسات التي طبعت نهج اليمين في أوربا وخصوصا اليمين المتطرف حماية أوربا ضد الآثار المدمرة للسياسات النيوليبرالية التي تم فرضها بتواطؤ مع الحكومات المحلية ( معاهدات التبادل الحر، خوصصة الخدمات العمومية، اكتساح شركاتهم وخاصة تلك العابرة للقارات لكن القطاعات: الصناعية و الفلاحية وحتى الخدمات…) لا ينتج عن هذه السياسات سوى تعميق التفاوتات والفقر عند الشعوب ولا تحفل بالوضع الذي أصبح لا يحتمل الذي أصبحت تعيشه الشعوب الإفريقية بسبب الدعم الثابت الذي تقدمه دول الاتحاد الأوربي للأنظمة الفاسدة والمستبدة والمعادية للشعب، و يتم فرض هذه الأنظمة على الشعوب بالقوة أو بتزوير الانتخابات.

لا يرتبط العنف الذي اندلع مؤخرا ضد إخواننا من جنوب الصحراء بمشكلة داخلية ولكن يمكن تفسير ما يجري بكونه طاعة عمياء لإملاءات الاتحاد الأوربي مقابل تطبيق برامج و الحصول على قروض مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية وتكريس تبعية بلداننا تجاههم. كما يعكس هذا العنف ازدراء الدولة للناس وتعديها على حقوقهم وعلى سلامتهم، وهذا يعاني منه الشعب المغربي أيضا وبما أن الشعب المغربي احتشد منذ أزيد من عام ليطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فإنه من البديهي ومن الواجب أن تطبق هذه القيم على جميع الأشخاص الذين يعيشون في هذا البلد.

لكل هذه الأسباب، أطاك المغرب

• تعبر عن تضامنها المطلق مع المهاجرين ضحايا أعمال العنف والقمع من طرف النظام وتطلب وقف المداهمات وعمليات الترحيل وتؤكد رفضها استيراد المغرب لقيم الكراهية والعنصرية، وهي قيم لا تمت بصلة لا للشعب المغربي ولا للشعوب الأوربية بدعوى المصالح الاقتصادية والتجارية لأقلية من المستفدين.
• تُذكر بأن هؤلاء المهاجرين الذين يقولون عنهم بأنهم «غير قانونيين»، هم في هذا الوضع لأن السلطات المغربية ترفض تسليمهم رخص الإقامة والرخص التي تسمح لهم بمزاولة عمل محترم ولائق. إن محاربة ما يسمونه بالهجرة «السرية» لن يتم إلا بتسوية وضعية جميع المهاجرين الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية.
• تعتبر أنه من غير العدل ومن الوهم التفكير، في الوقت الذي قصرت فيه وسائل الاتصال المسافات، أنه في إمكاننا منع الناس من التنقل بحرية كما كانوا يفعلون دائما. كل هذه الحواجز التي تقف في وجه حرية التنقل و التي يُعاني منها حتى المغاربة، الدين يُعانون من ممارسات تمييزية و مُهينة و غالبا ما يجدون صعوبات في الحصول على تأشيرات، ليست سوى مُجرد مُعانات لا لزوم لها و تجاوزات تمس بالمساواة في الحقوق و في الحق في حرية التنقل للجميع.   

اطاك المغرب

22-04-2012