نفذت قوات القمع هجوما عنيفا على طلبة الطب لتفكيك اعتصام قرروا/قررن خوضه أمام كلية الطب بالرباط، وذلك ليلة 25/26 شتنبر 2024، نتج عنه إصابات جسدية، واعتقال العشرات، جرى إطلاق سراحهم/هن فيما بعد. تعرضت للقمع أيضا الوقفات الاحتجاجية التي خاضها الأطباء الداخليين-ات والمقيمين-ات يوم 26 شتنبر تضامنا مع طلبة الطب. نفس الأمر جرى في باقي المدن كالبيضاء التي تمت فيها عسكرة محيط كلية الطب بالدار البيضاء ومنع الطلبة من الاعتصام الذي تحول إلى وقفة احتجاجية وقد تم تهديد الطلبة بالتدخل، وطنجة التي شهدت تدخلا عنيفا ضد الطلبة. كما جرت متابعة 28 طالبا/طالبة في حالة سراح من قبل النيابة العامة بالرباط بالتهم المألوفة لضرب حق الاحتجاج والتظاهر (العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة والتجمهر غير مسلح وغير مرخص)، وحددت جلسة 23 أكتوبر المقبل كأول جلسة للمحاكمة.
إنه تصعيد أهوج من قبل الدولة التي ترفض الاستجابة لمطالب الطلبة الاطباء التي ناضلوا من أجلها منذ منتصف دجنبر 2023، وقامت بقمع منهجي لأشكالهم الاحتجاجية، ودأبت على ترهيبهم، وجندت أدواتها الإعلامية لنشر الأكاذيب بصدد شرعية معركتهم، واتخذت عقوبات في حقهم (توقيفات، نقطة الصفر، حل المجالس التمثيلية، الخ) علاوة على تسخيرها وسطاء لزرع البلبلة والتقسيم في صفوفهم.
ارتكزت مطالب كليات الطب والصيدلة بالمغرب على الرفض القاطع لقرار الدولة بتخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات ولما سيكون لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد. وأكدت على ضرورة الحد من الاكتظاظ الذي تعيشه كليات الطب بالنسبة لجميع الشعب في غياب البنى التحتية من فضاءات التكوين والتداريب الاستشفائية وكذا الموارد البشرية الكافية، علاوة على عديد من المطالب الأخرى المتعلقة بأسلاك التكوين، والمعايير البيداغوجية، الخ.
إنها مطالب تهم بشكل مباشر كامل الشعب المغربي الذي يعاني ويلات سياسات صحية رسمية أبانت عنها جائحة كوفيد بشكل مهول: خصاص مريع في الأطر الصحية والطبية بمختلف مكوناتها، وفي البنيات الصحية والمعدات الطبية. هذا ما يؤدي الى تضخيم زبائن المصحات والعيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليفها. وهذا هو الهدف الحقيقي للدولة: فتح المجال أمام الرأسمال الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في القطاع الصحي حتى دون أن يكون طبيبا. انها سياسة واعية تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارية العالمية التي تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسيات وشركاؤها المحليين. رغم الزيادات المعلنة في ميزانية الصحة، لن تشكل بالكاد سوى 7% من الميزانية العامة للدولة و2% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو الأمر الذي لا يزال بعيدًا عن معايير منظمة الصحة العالمية. فالميزانية العمومية خصوصا تلك المخصصة للقطاعات الاجتماعية تدبر بمنطق التقشف، واعطاء الأولوية لتسديد الديون الخارجية. فقد امتصت خدمة الديون العمومية 173 مليار درهم سنويا كمعدل في السنوات الثلاثة الأخيرة، أي ما يعادل 9 مرات ميزانية الصحة. اليس هذا المنطق التقشفي في الميزانية هو الذي يحكم ما قاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في ندوة صحافية، بأن إجراء تخفيض عدد سنوات التكوين الطبي “قرار سيادي لا رجعة فيه”.
إن الأسر المغربية هي التي تتحمل العبء الثقيل لنفقات العلاجات الصحية، إذ تساهم بما يفوق 50% في تمويل المنظومة الصحية، علاوة على تعمق الفوارق الطبقية والمجالية في الولوج الى الخدمات الصحية. لذا فمعركة الطلبة الأطباء هي معركة جميع الطبقات الشعبية، وتتطلب تعبئة الجميع لمواجهة غطرسة دولة مصرة على تدمير المكاسب العمومية في التكوين الطبي والقطاع الصحي.
إن ما يلحق طلبة كليات الطب والصيدلة اليوم من قمع وتنكيل لا يختلف في جوهره عما تعرض له حراك التعليم، ومعارك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وشباب حراك الريف وجرادة وصفرو وإفني، الخ، وغيرهم من العمال والعاملات في إضراباتهم ونضالاتهم في المعامل والمناجم والضيعات الفلاحية، الخ. فخيار القمع يتجلى واضحا لتمرير سياسات معادية للشعب وضرب أبسط الحقوق الإنسانية وضمنها الحق في الاحتجاج والتظاهر والتعبير.
إننا في جمعية أطاك المغرب إذ ندين كل أشكال القمع التي تطال الحركة الاجتماعية ببلدنا، نعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
- إدانتنا الشديدة لقمع نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة
- مطالبتنا بإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الطلبة الاطباء
- تضامننا الكامل مع معارك طلبة كليات الطب والصيدلة والاستعداد لتدعيم جميع أشكالهم النضالية التي يقررونها
- اعتبار أن المخرج الفعلي من الوضع المزري للقطاع الصحي بمختلف مكوناته من التكوين إلى تقديم الخدمة للمواطن-ة مرهون بالتخلي عن تسليع الخدمات الصحية وتسليع التكوين وبناء خدمة عمومية حصرا. فتقديم العلاج ليس تجارة.
- مناشدتنا كافة قوى النضال وخاصة المنظمات النقابية بالتحرك الفعلي من خلال الإضراب التضامني مع الطلاب وكذا دفاعا عما تبقى من الجامعة العمومية والخدمة العمومية.
- تأكيدنا على مطلب إلغاء الدين العمومي وتخصيص الموارد لميزانيات القطاعات العمومية وعلى رأسها الصحة.
السكرتارية الوطنية
الرباط في 28 شتنبر 2024
