بيان للرأي العام المحلي و الوطني والدولي حول قمع الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المناضل إدريس بوطرادة الملقب بالمقنع. ————————————————————– بعد الدينامية الأخيرة التي أطلقتها حركة عشرين فبراير، وفي إطار استمرار نضالها ضد المخزن من أجل تحقيق مطالبها العادلة، وفي إطار احتدام الصراع بين القوى الحاكمة وعموم الفقراء والمظلومين من أبناء الشعب المغربي بعد تنزيل قرارات ومشاريع تحافظ على الطابع الاستبدادي المخزني للدولة، بعد هذا صعد المخزن من موجة الاعتقالات السياسية في محاولة لاحتواء وتلجيم موجة الغضب الشعبي المتنامي ضده. في هذا السياق تم اعتقال عدد من مناضلي حركة 20 فبراير ( تيفلت، الرباط، الدار البيضاء، وزان، ورزازات، سيدي افني …)، كان من بينهم إدريس بوطرادة على خلفية انخراطه الميداني في كل المحطات النضالية لحركة 20 فبراير بأشكال تعبيرية فنية تنتقد رموز النظام وتعبر عن المطالب الأساسية للشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ ولم تجد الدولة بديلا غير تلفيق تهم مفبركة تتعلق بالحق العام مما يبين جبن الدولة وتهربها من توجيه الاتهامات السياسية الحقيقية التي تقف وراء اعتقال هؤلاء المناضلين؛ وعلى اثر هذا الاعتقال نظمت تنسيقية الرباط وقفة احتجاجية يومه الإثنين17 دجنبر أمام وزارة العدل للتنديد بهذه الممارسات القمعية التي تؤكد استمرار الطابع الاستبدادي للدولة. وقد استعمل النظام السياسي جميع أشكال العنف والترهيب لتفريق الوقفة أمام أنظار ما يسمى بوزير العدل والحريات الذي نزل لمسح أثار القمع بعد انتهائه، إضافة إلى الترهيب النفسي والمادي لعائلة المعتقل إدريس بوطرادة واستعمال أبشع النعوت في حقها وفي حق المناضلين، مما يؤكد جليا أن ملف هذا المعتقل السياسي يكتسي حساسية خاصة لدى الأجهزة الأمنية لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليه، وإثر هذا التدخل الهمجي أصيب العديد من المناضلين والمناضلات، كما تم انتزاع لافتات وأدوات إلكترونية، واستمر الدفع والرفس والمطاردات في الأزقة المجاورة للوزارة 45 دقيقة بعد التدخل. وقد فاجأ المناضلون والمناضلات جحافل قوات القمع بصمود بطولي. وإذ نذكر أن هذه الممارسات القمعية تأتي في أعقاب قمع وقفة سابقة أمام ولاية الأمن ومنع المناضلين ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط من حضور محاكمة المعتقل إدريس بوطرادة في إطار جلسات علنية، ضدا على القوانين التي يتبجح بها النظام وضدا على الشعارات التي يروج لها النظام من قبيل العهد الجديد والدستور الجديد والانتقال الديمقراطي…، فإن حركة 20 فبراير الرباط تعلن للرأي العام الوطني والدولي : – إدانتها الشديدة لحملة القمع الشرس التي تمارسها الدولة في حق الاحتجاجات السلمية المطالبة بتحقيق مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية؛ – إدانتها للقمع الهمجي للوقفة السلمية التي نظمتها حركة 20 فبراير أمام وزارة العدل والحريات والتي تطالب بإطلاق سراح المعتقل إدريس بوطرادة؛ – رفضها وشجبها للتهم التي أصبح تفبركها الدولة ضد المناضلين الشرفاء من قبيل الاتجار بالمخدرات وتهم الحق العام ومحاولة إخفاء الطابع السياسي للاعتقالات والاختطافات والمحاكمات، مما يكرس وضع الدولة المفضوح على الصعيد الدولي في مجال الحريات؛ – استنكار الطابع السري الذي أصبح يطال محاكمة إدريس بوطرادة وباقي المحاكمات السياسية؛ – دعوتها لجميع التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في مسيرة الحرية التي ستنطلق من حي العكاري يوم الأحد 23 دجنبر على الساعة الثالثة بعد الزوال؛ – الحضور المكثف في محاكمة إدريس بوطرادة يوم الخميس 20 دجنبر بالمحكمة الابتدائية بالرباط على الساعة الثانية زوالا، ومحاكمة ناشطي حركة 20 فبراير تيفلت صباح اليوم نفسه وكافة المحاكمات الجائرة، لرفع السرية عنها ولدعم المعتقلين. – الإصرار على مواصلة النضال الوطني والدولي من أجل إطلاق سراح المعتقل ادريس بوطرادة وجميع المعتقلين السياسيين ومتابعة كل المتورطين في تلفيق هذه التهم، وذلك في إطار النضال المستميت لإسقاط الفساد والاستبداد.
