جمعية أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
لا لقمع نضالات الشغيلة الصحية
بعد أكثر من ربع قرن على بدءِ تفكيك قطاع الصحة العمومي وتحويله إلى قطاع تجاري يجني منه الرأسماليون أرباحا طائلة على حساب آلام ومعانات المرضى، سرعت الدولة هذا التفكيك من خلال إخراج شغيلة الصحة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في منتصف سنة 2021، وتعميم العمل بالعقدة بشكل مباشر في المؤسسات الصحية، أو التعاقد مع جمعيات تنموية، مما يوسع أشكال الهشاشة والاستغلال. كما قامت الدولة بعمليات بيع للمؤسسات العمومية الصحية مع الاستمرار في استغلالها عبر كرائها من مُلاكها الجدد في عديد من المدن تحت غطاء التمويلات المبتكرة.
فاقمت الخوصصة الزاحفة على القطاع الصحي تدهور البنيات والتجهيزات والنقص المهول في الأدوات الطبية والأدوية ذات الطابع الاستعجالي، وتراجعت خدماته نسبة لوتيرة النمو السكاني، خاصة في الحواضر، بينما يعاني العالم القروي من تهميش مزمن. ولا أدل على ذلك عودة بعض الأمراض للانتشار من جديد من قبيل داء بوحمرون. ومن جهة أخرى، انخفض المستوى المعيشي للشغيلة في ظل الغلاء الفاحش للمواد والخدمات الضرورية. هذه السياسة الكارثية التي يعاني من نتائجها بالأساس الأجراء والأجيرات والفئات الشعبية، تفرضها المؤسسات المالية الدولية وتطبقها الدولة المغربية بما يتناغم مع مصالح الرأسماليين أجانب ومحليين.
تنامت نضالات شغيلة قطاع الصحة خلال السنوات الماضية ضد هذا الهجوم النيوليبرالي الخطير، خصوصا ضد ما تضمنه مشروع ما سمي بالمجموعات الصحية الترابية وازدهار الدعم للقطاع الخاص. تكتل الشغيلة منذ شهر أبريل 2024 في إطار تنسيق نقابي وطني يشمل نقابات القطاع الثمانية، وخاضوا أشكال نضال متنوعة من إضرابات عن العمل، ووقفات إقليمية وجهوية ووطنية، تعاملت معها الدولة كعادتها بمنطق المناورة لاحتوائها أو تجاهلتها بهدف استنزافها. هذا ما دفع بالشغيلة لتصعيد النضال بتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط يوم 10 يوليوز 2024، عرفت مشاركة واسعة وغير مسبوقة من حيث حجمها وحضور النساء والشباب من مختلف الفئات والتخصصات. تدخلت أجهزة الدولة بقوة لقمع المسيرة بشكل عنيف، نتج عنه عدد من الإصابات واعتقال 28 من المتظاهرين ومتابعتهم في حالة سراح، وهذا ما يعكس تخوُفَها من تقدم النضال وامتداده إلى قطاعات أخرى، وبالتالي سعيُها إلى وقف هذه الدينامية النضالية القاعدية الصاعدة التي قد تمتد إلى حراك شامل للقطاع الصحي كما كان الامر في حراك التعليم.
إننا في جمعية أطاك المغرب، وإذ نحيي نضالات شغيلة الصحة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي:
- إدانتنا الشديدة للقمع الوحشي للمسيرة الاحتجاجية؛
- شجبنا للاعتقالات التي طالت المضربين والمضربات في المسيرة الوطنية بالرباط؛
- مناهضتنا لمخططات تفكيك الخدمات العمومية وضرب حقوق ومكاسب شغيلة الوظيفة العمومية؛
- رفضنا للهجوم العدواني الثلاثي على حرية الإضراب والتقاعد واستقرار العمل.
كما نؤكد على مطالبتنا بــ:
- إسقاط جميع المتابعات والاستفزازات، وبالاستجابة الفورية للمطالب الملحة لشغيلة الصحة؛
- وقف التوظيف بالعقدة وتعميم الهشاشة وضعف الأجور بكافة القطاعات؛
- القطع مع سياسة الشراكة الاجتماعية والسلم الاجتماعي التي تشرعن هجومات الدولة وإملاءات المؤسسات المالية الدولية؛
- وضع حد لخوصصة الخدمات العمومية والإبقاء على طابعها العمومي والمجاني، تمول بشكل تضامني من خلال نظام ضريبي يقع ثقله على كبار الرأسماليين والأثرياء؛
- وقف تسديد الديون لتمويل الخصاص المهول في القطاعات العمومية الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وتدقيق الديون العمومية لإلغاء قسمها غير المشروع والكريه؛
إن استهداف الخدمات العمومية وحقوق ومكاسب شغيلة الوظيفة العمومية لا يمكن وقفها إلا من خلال تضافر جهود كل شغيلة الدولة والقطاع الخاص في معركة نضالية موحدة موجهة ضد التوظيف بالعقدة والهشاشة وضعف الأجور بكافة القطاعات. ومن هنا تثميننا لمبادرة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” والاستعداد للمساهمة في جميع أشكال نضالها وتعبئتها.
السكرتارية الوطنية
الرباط في 12 يوليوز 2024
