بيانات وتقارير

بيان أطاك المغرب: نندد بمضايقات الدولة ضد الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن التعاقد

أطاك المغرب                                                                                 عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية                                

بيان

 نندد بمضايقات الدولة ضد الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن التعاقد

تواصل الدولة مضايقاتها ضد التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن التعاقد وتحارب أشكالها النضالية والاحتجاجية عبر القمع المباشر والمحاكمات، علاوة على الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا أو توقيفها، والتعسفات المتعددة، إلخ.

هكذا جرى الحكم استئنافيا على 19 أستاذا بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، وبثلاثة أشهر سجنا نافذة على أستاذة. كما حكم ابتدائيا على 10 أساتذة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.

تريد الدولة أن تعاقبهم-ن على مشاركتهن/هم في المحطات النضالية التي سطرتها التنسيقية، وثني قواعد الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن على مواصلة معركتهم الكبرى من أجل اسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ودفاعا عن مكسبي الوظيفة العمومية ومجانية التعليم.

يناضل الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن من خلال تنسيقيتهم ضد مخططات الدولة لتفكيك التعليم العمومي عبر ما يسمى بالنظام المهني للتربية للتكوين، وضرب الوظيفة العمومية، وتعميم العمل بالعقدة فيها. تندرج مخططات الدولة التدميرية في مسلسل طويل من الإجراءات يمليها كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتي تروم نقل الهشاشة التي تتسم بها علاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية، وتقليص كتلة الأجور، وخفض الميزانية المخصصة للتعليم. علاوة على تشجيع المقاولة الخاصة في قطاع التعليم وفقا للمنظور الليبرالي التي يحكم توجهها، تحرص المؤسسات المالية الدولية على ضمان تسديد الديون التي ما فتأت تتضخم. فقد بلغ مجموع نفقات الدين العمومي الإجمالي (الداخلي والخارجي) 172 مليار درهما سنة 2021، في حين أن ميزانية التربية الوطنية لم تتجاوز 59 مليار درهم في نفس السنة.

عانت الطبقة العاملة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص ومجمل الطبقات الشعبية بالمغرب من سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المرتبطة بالمديونية والتي عمقت التبعية الغذائية والمالية والتكنولوجية، واتسمت بتوسيع التقشف والفقر وعدم استقرار شروط الحياة وبطالة الشباب والنساء. هذا في الوقت الذي فتحت المجال لقلة من الرأسماليين ليستحوذوا على قسم كبير من الثروة المنتجة وعلى الأراضي والبحر والمناجم وغيرها.

تندرج نضالات الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن ضمن معركة الشعب المغربي من أجل نيل سيادته، والقطع مع السياسات الاجرامية التي تؤطرها المؤسسات المالية الدولية. تشكل قمة الحركات الاجتماعية المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر المقبل فرصة تاريخية امام جميع المتضررين والمتضررات من سياسات التخريب التي تواصلها هاتين المؤسستين لإسماع صوتهم-ن، ورفض استقبال قمتهما الرسمية التي تستعد الدولة لجعلها عرسا كبيرا.

 إننا في جمعية أطاك المغرب:

  • نندد بشدة بالأحكام الصادرة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن، وبجميع المضايقات التي تتعرض لها التنسيقية.
  • نعلن عن تضامننا اللامشروط مع الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن، وعن استعدادنا للانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية التي ستقررها تنسيقيتهم.
  • نناشد التنسيقية وجميع الأساتذة وأطر الدعم الذين واللواتي فرض عليهم-هن للانخراط النشيط في سيرورة التحضير الجارية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي لإنجاح قمة للحركات الاجتماعية مضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش. ستكون هذه القمة المضادة فرصة لتلاقي الحركات الاجتماعية من مختلف بقاع الأرض وتبادل التجارب وتدعيم التضامن بينها.

السكرتارية الوطنية

24 ماي 2023

زر الذهاب إلى الأعلى