بتصويتهم على سيريزا، أعطى الناخبون اليونانيون إشارة قوية. فبعد خمس سنوات من التقشف غير المسبوقة و الموسومة بالتسريحات ، بالاقتطاعات من الأجورو المعاشات و من الخدمات العمومية، امتلكوا الشجاعة لرفض تضحيات جديدة. و رغم مساومة الماليين و كبار الأوربيين الذين يراقبون بورصة بلدهم ، فإنهم تجرؤوا على رفض املاءاتهم. إنه تشجيع لكل أولئك الذين يرفضون وضعية أسوأ من اليونان .
ضربت الأزمة و علاجات التقشف اليونان بعنف فريد .لكن ما هي الدولة التي لم تمسها الأزمة بشكل من الأشكال؟ في فرنسا، آلاف العمال يغرقون ،شهرا بعد شهر، في الأزمة و البؤس. و بالتناوب، يجتهد اليمين و اليسار في التراجع عن حقوقنا و تعميق الهشاشة. إذن فالمطالبة بحياة كريمة هي معركتنا أيضا.
لقد أوصل الناخبون اليونانيون تسيبراس إلى السلطة دون انتظار إعلانه الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب 170 أورو ، الشهر 13 بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 700 أورو، إعادة تشغيل آلاف الموظفين، إيقاف الخوصصة و توزيع قسيمات التغذية.
من باريس إلى برلين مرورا بلندن، كلفه ذلك نعته باللامسؤول و بالمحرض من طرف عدد من السياسيين البورجوازيين. يكفي أن يعبر رئيس حكومة عن نيته في تنفيذ وعوده الانتخابية لكي يتم حرمان بلاده من قبل ممثلي البورجوازية. وهذا يعني احتقارهم للديمقراطية .
إن هذا يستحق التوضيح: هؤلاء النساء و الرجال لا يقدمون هدايا لليونان و كلهم يقولون و يكررون أن إلغاء الديون غير وارد .
في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي الاوربي لوضع 1000 مليار أورو لصالح البنكيين و تخفيف 300 من الدين اليوناني فليس ذلك بعمل كبير. لكنها مسألة مبدأ. فبالنسبة لممثلي البورجوازية، يجب أن يعلم الفقراء و العمال أن “الدين يُسدد” وأنهم لن يستسلموا للضغط الشعبي.
أما فيما يخص البورجوازية الكبيرة و المتوسطة اليونانية التي ليس من عادتها تأدية الضرائب و لا تحب كشف الحساب، فإنها تعارض الحكومة مسبقا، بكل قواها. لقد بدأت ضغطها بسحب 14 مليار من شبابيك الأبناك اليونانية. أي أنها لن تقبل الزيادة في الحد الأدنى للأجر و تأدية الضرائب دون فعل أي شيء .
أن يكون الذين انتخبوا سيريزا واعين بذلك أم لا،. فاقتراعهم أدخل في امتحان قوة . ليست إجراءات تسيبراس ثورية و لن تكون كافية لإخراج اليونان من البطالة و البؤس. و يمكن لسيريزا و القادة الأوربيين أن يخفضوا و يفاوضوا بشكل يسمح للجميع بإنقاذ ماء الوجه على حساب الطبقات الشعبية اليونانية.
لكن القليل الذي وعد به تسيبراس للأكثر فقرا، يجب أن تتحمله البورجوازية و هو موضوع صراع بين الطبقات الشعبية من جهة و الطبقة الرأسمالية من جهة أخرى. و هذا لا يرتبط فقط بعزم شخص أو حكومة و لا حتى بقوة إيمانه.
فالضمانة الوحيدة لرفع الحد الأدنى للأجر و المعاشات و إحداث التوظيفات الموعودة في الوظيفة العمومية، تكمن في تعبئة العمال و في تنظيمهم. لازال الأصعب ينتظر العمال اليونانيين للقيام به و يستطيعون الاعتماد على تضامننا.
هذا التضامن يبدأ برفض أذناب البورجوازية الذين يريدون وضعنا في مواجهة اليونانيين بشرحهم لنا أن عدم تسديدهم لدينهم سيكلف كل فرنسي 600 أورو. فالشعب اليوناني لم يعد معترفا بالدين كما نحن مع الدين الفرنسي.
فكل هذه الديون أفادت في إنقاذ البنكيين، بدءا بالمساهمين في القرض الفلاحي وBNP ، و منح هدايا للباترونا الكبيرة . إذن فليتدبروا الأمر فيما بينهم.
أبعد من التضامن مع العمال اليونانيين، يجب رفض السياسة المعادية للعمال التي تنتهجها حكومتنا. هنا أيضا، يجب أن نقول أن التشغيل و الأجورو التقاعد و حياة العمال هو أغلى ما نملك. هنا أيضا، يجب أن نقول أن بإمكان البنكيين الانتظار ليؤدى لهم.