الرئيسية / متابعة النضالات / حركة عولمة بديلة / الأمانة الأوروبية للمسيرة العالمية للنساء تتضامن مع النساء في الدولة التركية. على المجتمع الدولي أن يوقف اردوغان !

الأمانة الأوروبية للمسيرة العالمية للنساء تتضامن مع النساء في الدولة التركية. على المجتمع الدولي أن يوقف اردوغان !

المسيرة العالمية للنساء

الأمانة الأوروبية للمسيرة العالمية للنساء تتضامن مع النساء في الدولة التركية.

على المجتمع الدولي أن يوقف اردوغان !

منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى الحكومة التركية والنساء يعشن كفاحا مستمرا ضد القيود المفروضة على حقوقهن المدنية والسياسية. اليوم، 22 نونبر، تجمعت النساء أمام البرلمان لإدانة محاولة حزب العدالة والتنمية (AKP) جعل زواج الأطفال قانونيا عن طريق تغيير قانون العقوبات الحالي الذي ينص على أن أي رجل يتزوج بقاصر يتهم تلقائيا بالاغتصاب ويجب سجنه. هذه التغييرات هي نكسة كبيرة لحقوق النساء التركيات وهي موجهة لتكريس وتعزيز الاضطهاد.

منذ شهر يوليوز قامت حكومة أردوغان بغلق 160وسيلة إعلامية، بما في ذلك وكالة أنباء المرأة الحرة (JINHA) وتبقي على 130 صحافيا تحت التهديد بالاعتقال.

على رأس الهجومات على وسائل الاعلام الناقدة للسياسات الحكومية، قامت الحكومة كذلك باعتقال ممثلي-ات حزب الشعوب الديمقراطي-HDP (حزب مؤيد للأكراد) في 35 بلدية والذين تم استبدالهم بممثلي الحكومة الغير منتخبين.

كما تم خلال هذا الشهر، واستغلالا لحالة الطوارئ، إصدار مرسوم بتعليق 370 منظمة غير حكومية والتي تعمل في 39 مقاطعة ، من أجل اضطهاد وإسكات جهود هذه المنظمات في ادانة تصاعد عنف وقمع الدولة التركية. كانت النساء، في ظل كل هذه الاجراءات، الأكثر تضررا واستهدفت المنظمات النسوية بالعسف الدائم.

حظيت كل هذه الإجراءات التعسفية وانتهاكات الحرية بدعم الحكومات الأوروبية التي تحافظ على علاقة ودية وتعاونية مع أردوغان ، وهي علاقات لا تستقيم بين الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية التي لا تحترم حقوق الشعب.

المعلومة الواردة اليوم بشأن القانون الذي سيسمح بزواج الأطفال، بأنه قد تم سحبه، ولم يكن ذلك ممكنا سوى بفضل التعبئة النسوية في البلاد، لكن النسويات يواجهن المزيد من التحديات حيث كان سحب القانون مجرد عملية لإرجاعه للجنة من أجل مراجعته. ما زال البرلمان مجتمعا لمناقشة والتصويت على التعديلات على المادة 103 من القانون الجنائي الذي سيسمح بإسقاط سن الرضى المشروع لممارسة الجنس من 15 سنة إلى 12 سنة، مما يسمح في الواقع بأن يتم زواج الاطفال في وقت مبكر منذ سن 12 عاما. تواصل الحكومة عزمها للسماح بتشريع ايذاء الأطفال وتقييد حقوق النساء.

تعبئ المسيرة العالمية للنساء في تركيا وكوردستان وعبر أنحاء أوروبا ضد ما يحدث، وتطالب الحكومة التركية بأن يعود كل رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا، واليوم محتجزين كمعتقلين سياسيين للدولة التركية، بممارسة وظائفهم-ن، كما تطالب بإسقاط القانون الذي يسمح بتعليق المنظمات الغير حكومية ونشاطها، والإلغاء الكلي لقانون تشريع زواج الأطفال.

كما نطالب من الحكومات الأوروبية وقف أي نوع من العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة التركية حتى تعيد الحكومة التركية حقوق النساء والأكراد والشعب التركي. نطالب أيضا أن يوقف الاتحاد الأوروبي  كل الاتفاقات مع تركيا حت يتم استرجاع كل هذه الحقوق.

بالتآخي، سنستمر في السير حتى نتحرر جميعا!!

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube