الرئيسية / بيانات وتقارير / جمعية أطاك المغرب: تندد بمنعها،مرة أخرى، من تجديد وصل إيداعها القانوني

جمعية أطاك المغرب: تندد بمنعها،مرة أخرى، من تجديد وصل إيداعها القانوني

اطاك المغرب                        

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

جمعية أطاك المغرب:

– تندد بمنعها،مرة أخرى، من تجديد وصل إيداعها القانوني.

-تعتزم مواصلة النضال من اجل حقها في التنظيم.

-تصر على مواصلة كشف السياسات الليبرالية والتصدي لها.

 

عقدت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية “للجنة من اجل إلغاء الديون غير الشرعية”، مؤتمرها الوطني السادس أيام 5 و6 و7 ماي 2017 بالبيضاء. وقد رفضت السلطات المحلية، مرة أخرى، تسلم الملف القانوني لتجديد أعضاء وعضوات السكرتارية الوطنية والمستوفي لجميع الوثائق المطلوبة وفق قانون الجمعيات. وقد عاين العون القضائي وسجل الرفض الصريح للمسؤولين بكل من عمالة البيضاء بدعوى ان مقر الجمعية الوطني يوجد بالرباط، وعمالة الرباط بمبرر عدم اخبار السلطات.

يحتد المنحى القمعي للدولة ويشتد خنقها للحريات وكل أشكال المقاومة ويزداد تضييقها على كل المعارضين والمعارضات لسياساتها. كما توسعت حملاتها الافترائية لتشويه الاحتجاجات الشعبية وتجريم نشطائها.ويجتهد خدامها وأبواقها الإعلامية للترويج لديموقراطية الواجهة.  لذلك، نعتبر حرماننا من حق تجديد وصل الإيداع القانوني الذي حصلنا عليه منذ ما يزيد عن 15 سنة، موقفا سياسيا رسميا للدولة لا علاقة له بالتبريرات التقنية الفارغة،ويرمي الى محاولة التصدي لجمعيتنا لإخراس صوتها. يتجلى ذلك حتى في الأجوبة التي قدمتها السلطات المحلية في عديد من المدن (مراكش، القصر الكبير، فاس، الرباط، البيضاء، إلخ) التي ترفض تسلم الملفات القانونية لمجموعات أطاك المحلية بدعوى “تنفيذ التعليمات” وبأن ملف الجمعية مرتبط بقرار مركزي من وزارة الداخلية.فعلاوة إذن على منع تجديد وصل إيداع السكرتارية الوطنية ترفض السلطات تسلم ملفات تجديد مكاتب المجموعات المحلية في خرق سافر للمساطر القانونية، وهو ما يكشف زيف شعارات الدولة حول الديمقراطية وحقوق الانسان.

لكن أطاك المغرب، رغم القمع ورغم التضييق والحصار،ستستمر في تبرير علة وجودها كجمعية تثقيف شعبي من خلال فضح غياب الديمقراطية ونهج السياسات الليبرالية ببلادنا ومقاومتها لها . فهذه السياسات هي التي أدت إلى إغراق بلادنا في الديون العمومية وعمقت تبعيتها وتخلفها من خلال توقيع اتفاقيات التبادل الحر التي تشكل أدوات الاستعمار الجديد. هذه الاتفاقيات لا تخدم سوى مصالح الشركات متعددة الجنسيات والرأسماليين الكبار محليا، في الوقت الذي تحرم فيه الاقتصاد المغربي من كثير من موارده وتضرب سيادته الغذائية.

تنعكس السياسات الليبرالية في الإجراءات التقشفية الواسعة على حساب الأجراء والفئات الشعبية الذين تداس كرامتهم ويعانون من الحكرة ودخلهم منخفض ويحرم الشباب من حقهم في شغل قار ولائق وتعاني المواطنات والمواطنون من ضعف خدمات التطبيب والتعليم والترفيه…الخ

غير ان شعلة الامل لا تنطفأ ابدا والمقاومة تتسع حيث خرج المواطنات والمواطنون إلى التظاهر، من جديد، في الشوارع للاحتجاج على أوضاعهم المأساوية ومن اجل توفير الخدمات العمومية المجانية وذات الجودة، وذلك بدءا من الريف الذي شهد تظاهرات عظيمة سرعان ما امتد لهيبها ليغطي البلاد بأكملها. وجمعية أطاك المغرب منخرطة بشكل كامل في هذه الدينامية الاحتجاجية وفي حملات التضامن على المستويات الوطنية والمحلية والدولية ضد القمع والاعتقال والمحاكمات التي تطال المناضلات والمناضلين النشيطين في الريف وباقي المدن والمناطق الأخرى.

ونظرا للدور النضالي الذي تقوم به جمعية أطاك المغرب في المساندة والدعم لنضال الريف وعموم المغرب، فقد صرح أحد الإعلاميين المأجورين للدولة بأن جمعية أطاك المغرب تحرض على حراك الريف. إن اصواتنا من أجل الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ستبقى مدوية ولن نصمت مهما كان الثمن، وسنواصل النضال التحليلي والميداني للوقوف ضد التقشف والتراجع عن المكتسبات ورهن بلادنا بالمصالح الخارجية.

وإذ ندد بحرماننا من الحق في تجديد وصل الإيداع القانوني لجمعيتنا، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي عزمنا على تنظيم حملة واسعة للتشهير بمنع الدولة على المستويين:

  • الدولي،بانخراط ودعم منظمات الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بكل من افريقيا، وآسيا، واوروبا وأمريكا اللاتينية وكل شبكات النضال العالمي التي تنشط بها جمعية أطاك المغرب.
  • الوطني، لدى الهيئات الحقوقية وجميع منظمات النضال والجهات الرسمية المعنية بالموضوع.

كما سننظم ندوة صحفية ووقفة احتجاجية وطنية تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني خلال شهر شتنبر المقبل والذي سيقرر في الخطوات النضالية الأخرى التي ستخوضها جمعيتنا على المستويات المحلية والوطنية والدولية لنيل حقها في تجديد وصل الإيداع.

 

السكرتارية الوطنية

12 يونيو 2017

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube