بيــــــــان مجلس التنسيق الوطني ماي 2015

الرباط في 10 ماي 2015

بيــــــــان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب

انعقد مجلس التنسيق الوطني لأطاك المغرب  يوم الأحد 10ماي 2015 بالمقر الوطني للجمعية، في سياق عام يتميز أساسا على المستوى العالمي باستمرار أزمة الرأسمالية العالمية، و بتعميم السياسات التي تستهدف تحميل الاجراء في كل مكان  كلفتها. هكذا تشتد أزمة المديونية  وتتعمم في الجنوب كما في الشمال، الذي اضحت اطرافه  – كإسبانيا والبرتغال واليونان – مسرحا لتلك الازمة وللوصفات التقشفية الناتجة عن إنقاذ البنوك على حساب الشعوب. في مقابل ذلك، تستمر النضالات العمالية والشعبية وتتعمق، متجهة اكثر فأكثر في اتجاه مساءلة بعض اسس النظام الرأسمالي السائد. هكذا اصبح مطلب التدقيق في المديونية على لسان عدد من الحركات الاجتماعية والسياسية، ونجحت التعبئات العمالية  والشعبية ،التي مهدت لفوز حزب سيريزا اليوناني بالانتخابات، في جعل مطلب التدقيق في المديونية واقعا ملموسا:  فقد شكل برلمان اليونان لجنة مكلفة بالتدقيق الشامل في الديون مسندا رئاستها للرفيق ايريك توسان، الناطق باسم اللجنة من أجل الغاء ديون العالم الثالث،  كذلك يسعى برلمانيو الجبهة الشعبية بتونس، المحمولين على أكتاف الثورة التونسية، الى تشكيل لجنة للتدقيق في الديون التونسية ، لتضاف هذه التجارب الى تجارب أخرى رائدة في أمريكا اللاتينية خاصة في الاكوادور ..إن كل هذه التطورات تعطي لمساعينا في اطاك المغرب من أجل تدقيق الديون العمومية المغربية صلابة ومرجعا دوليا إضافيا.

ويتميز السياق العام، الذي ينعقد فيه مجلس تنسيقنا الوطني، أيضا بتعميق ارتهان بلادنا للمراكز الرأسمالية الكبرى: الشركات المتعددة الاستيطان والمؤسسات المالية الدولية  والدول الامبريالية خاصة الاتحاد الاوروبي، و كذلك للتحالف الخليجي الرجعي المرعوب من شبح انتفاضات الشعوب، وتمثل اتفاقيات التبادل الحر الاستعمارية  والمشاركة في الحرب ضد الشعب اليمني أحد أوجه هذا الارتهان ، الذي تنعكس نتائجه في سياسات نيو ليبرالية تفكك مكاسب الأجراء والكادحين وتضرب في الصميم السيادتين الوطنية  والشعبية ،  في ظل اجماع ليبرالي حول ضرورة تنفيذ هذه السياسات، تنخرط فيه أحزاب الحكومة  و” المعارضة” والنقابات “الجادة”، تلعب فيه الأولى دور المنفذ الأمين والثانية دور تمويه الصراع وتحويل أنظار الشعب نحو التافه من الأمور والثالثة دور ضبط الساحة الاجتماعية على إيقاع مرافقة تنزيل الهجومات واستئصال المقاومات العمالية.  ولإتمام مشهد الإجهاز تنجز الدولة ما تبقى بتعميق هجومها على الحريات وكل أشكال الاحتجاج.

لكن المقاومة مستمرة، رغم تشتتها وضعفها، مقاومات العمال في المنطقة الحرة بطنجة وفي المصانع والمزارع بمنطقة اكادير والبحارة بالجنوب وعمال مناجم الجنوب الشرقي….، والفلاحون الفقراء وأعضاء الجماعات السلالية  باللوكوس وسوس ونواحي الرباط…، وضحايا التهجير من سكان الصفيح، وضحايا القروض الصغرى ونضالات الشباب من طلبة  ومعطلين…تلك المقاومات التي تنتظر التعريف بها والتضامن الميداني معها، وتطويرها عبر التثقيف الشعبي وتقديم البدائل، وعبر تعاون كل شركاء النضال لبناء جبهة نضال على مهام ملموسة محددة تنطلق من واقع النضالات و تصب في مصلحة تجميع المقاومات لصد الهجوم الليبرالي الشرس.

باستحضار كل هذه المعطيات  وبعزيمة مناضلات  ومناضلي اطاك،  قيم مجلس  التنسيق الوطني نشاط الجمعية  وناقش المهام  الوطنية والدولية التي يجب التحضير لها، والانخراط فيها : مخيم الشباب الصيفي ونشاط 17 أكتوبر للمسيرة العالمية للنساء بالمغرب،  والتحضير مع شركاء النضال لقمة عالمية مناخية بديلة لتلك التي ستنعقد بمراكش سنة 2016، ومتابعة العمل على محور المديونية، كما للتضامن مع كافة النضالات الشعبية المحلية والوطنية والعالمية، بالإضافة إلى المهام التنظيمية و التكوينية وتوقيع كتاب “اتفاقيات التبادل الحر، اتفاقيات استعمارية” الذي أصدرته جمعيتنا، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وأكادير كمرحلة أولى .

إن مجلس التنسيق الوطني وهو يستحضر حجم المهام والتحديات فإنه يؤكد على استعداد الجمعية للتعاون مع كل شركاء النضال لبناء جبهة نضال على مهام محددة تسعى إلى تطوير كل المقاومات الشعبية وتسليحها عبر “التثقيف الشعبي” والتضامن الميداني مع ضحايا السياسات النيو-ليبرالية.

و في الأخير فإن مجلس التنسيق الوطني،

• يندد ب:
• حرمان جمعيتنا من تجديد وصلها القانوني حتى الآن.
• الهجوم على الحريات العامة و الحق في التظاهر.
• الارتفاع الصاروخي في الأسعار و تجميد الأجور و الرفع من الضرائب.
• الاستمرار في اعتقال مناضلات ومناضلي الحركة الطلابية وكل معتقلي الرأي ومعتقلي النضال العمالي والشعبي.
• الحرب على اليمن من قبل التحالف السعودي .
• و يدعو:
• كافة الاطارات المناضلة و الأطر الجامعية التقدمية وكافة المواطنين إلى العمل المشترك من اجل بناء الية مواطنية لتدقيق الديون المغربية مسترشدين بالتجارب السابقة والجارية في هذا الشأن.
• الى وقف الحرب على الشعب اليمني وكف التدخلات الامبريالية والرجعية في شؤونه وتركه ليقرر مصيره بنفسه.

و يعلن عن استعداد مناضلات و مناضلي الجمعية الكامل للانخراط في كافة أشكال الاحتجاج من أجل تحسين شروط حياة ملايين أجراء وكادحي هذا الوطن.

مجلس التنسيق الوطني