بيــــــــــــــــان
تقوم الطبقة البورجوازية من خلال دولتها بهجمات متتالية على مكاسب الشغيلة منذ انطلاق سياسة التقويم الهيكلي منتصف الثمانينات من القرن الماضي، بدءا بتفكيك القطاعات العمومية و إهدائها للقطاع الخاص و إدخال البلاد في نفق المديونية واتفاقيات التبادل الحر التي تخدم القوى الرأسمالية الكبرى وترهن حاضر و مستقبل الأجراء و صغار المنتجين تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، وتم إقرار مدونة للشغل سنة 2004 تكرس الليونة والهشاشة و تطلق أيدي السماسرة للمتاجرة في قوة العمل ، في ظل هجوم على الحريات النقابية و حق التنظيم .
وتصاعد الهجوم في القطاع العام من خلال آليات عدة : التقشف في الميزانية و وقف التوظيف و تجميد الأجور و تمكين الرأسمال الخاص من الدخول لقطاعات ، التعليم والصحة و الماء و الكهرباء و التطهير …. ، ما أدى إلى تدهور أوضاع العاملين به
وتسعى الدولة إلى ضرب ما تبقى من مكاسب أجراء الدولة و دفع مستوى أجورهم و مكاسبهم في التغطية الاجتماعية و الصحية لتصبح مشابهة لتلك التي تسود في القطاع الخاص.
فقد خفضت قدرة الأجراء الشرائية من خلال ضرب صندوق دعم المواد الأساسية، دون أن تعوض ذلك عبر رفع الأجور،
رافقت الحكومة هذه الاجراءات بحملات قمعية شملت كافة الحركات الاحتجاجية من عمال المناجم و الصيد البحري إلى عمال الموانئ و الطرق السيارة و من الشباب المعطل إلى الشباب الجامعي، إلى مختلف قطاعات أجراء الوظيفة العمومية. و امتد القمع للأصوات الحرة من الفنانين و المثقفين على قلتهم، وشمل الجمعيات الحقوقية و الشبابية المناضلة.
و إذا كانت حالة الوعي و نسبة التأطير النقابي و سيادة روح الشراكة و السلم الاجتماعي من جانب واحد (جانب القيادات النقابية)، تسهل للباطرونا و دولتها النجاح في مخططاتها، فإن مستوى طغيان البورجوازية و صل إلى حد يجعل من توحيد جهود كافة النقابات و المنظمات السياسية و الجمعوية التي ترفع شعار الدفاع عن المصالح الشعبية و العمالية مسألة ملحة و ضرورية لوقف هذه التعديات.
في هذا السياق فإن أطاك المغرب إذ تثمن الدعوة إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر 2014، تعتبره بمثابة خطوة يجب العمل على تعميقها في القواعد العمالية والشعبية لمواجهة تحميل الأجراء تبعات الأزمة الاقتصادية و البيئية التي يتسبب فيها البورجوازيون.
إننا في أطاك المغرب، نعتبر أن وقف التخريب الذي يطال الخدمات العمومية بأنواعها منذ سنوات و الهجمات على شروط عيش لائقة للأجراء و مواجهة البطالة يمر بالضرورة عبر القطع مع نماذج التنمية الرأسمالية المبنية على الاندماج من موقع الضعيف في السوق الدولية بما يخدم الشركات المتعددة الجنسيات. و نطالب بما يلي:
– نطالب بنظام حماية اجتماعي عمومي موحد يشمل كافة الأجراء و المعطلين والمواطنين، يضمن كرامة البشر، و يقيهم شر التسول و التشرد و بؤس العيش عند الكبر. و ننادي بخفض سن التقاعد،إلى اقل من ستين سنة ،
– نطالب بخفض ساعات العمل الأسبوعية و خلق مقابل ذلك فرص عمل للشباب و بحظر العمل الليلي و الساعات الاضافية لأنها تدمر صحة الأجراء البدنية و النفسية كما نطالب بحل الشركات التي تسمسر في اليد العاملة و تجريمها.
– نطالب بترسيم كافة العمال المؤقتين و بتجريم التسريحات من العمل ما دام العمل الذي يقوم به الأجير ضروري للمجتمع.
– ننادي بحذف كافة القوانين المقيدة لحرية العمل النقابي و في مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي.
– نطالب بجعل التعليم و الصحة خدمات عمومية مجانية يستفيد منها كافة المواطنين و منع أي تجارة فيها من طرف الرأسمال.
– نطالب باسترجاع كافة المؤسسات المخوصصة للتدبير العمومي تحت رقابة أجرائها، و بوقف كافة اشكال خوصصة الخدمات الأخرى تحت مسمى التدبير المفوض.
– ندين كافة أشكال القمع و الحصار التي تطال القوى المناضلة من أجل مغرب الكرامة و العدالة الاجتماعية، و في مقدمتها اطاك المغرب.
و في الأخير نهيب بكافة القوى المناضلة إلى توحيد الجهود و التنسيق على كافة المستويات حتى نتمكن جميعا من صد الهجمات المعادية للمصالح الشعبية، من خلال بناء أشكال التنسيق الميداني، و خوض حملة توضيح و نقاش تفضح المصالح الطبقية التي تخدمها الاجراءات التي تقوم بها البورجوازية و دولتها و حكومتها.
السكرتارية الوطنية
الرباط في 22 أكتوبر 2014
النصر لإضراب العمال
