أطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
الرباط يوم 24 يونيو2013
بيان
أطاك المغرب ترفض “اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق ” (ALECA) بين المغرب والاتحاد الأوروبي و تدين التعتيم على المفاوضات، وتدعو إلى التعبئة ضده.
تبدأ يوم 24 يونيو في بروكسيل الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب (وحيدا) والاتحاد الأوروبي (مجتمعا) لاستكمال وتعميق اتفاق التبادل الحر القائم بينهما. بعد جولة أولى جرت في أبريل ، و لم يصدر عنها في الصحافة إلا معلومات قليلة جدا.
و الغريب هو أن الاتحاد الأوروبي هو من يعلن دائما عن المحادثات، و كأن الحكومة المغربية ليس لديها ما تقوله لشعبها وللرأي العام حول ما تتوقعه من هذه الاتفاقات، ومن سيستفيد منه؟ ومن سيتأثر به؟
لا يسعنا إلا أن ندين هذا التعتيم الذي يرافق مرة أخرى بدء مفاوضات جديدة. فمن جهة، لا يعرف الرأي العام أو الصحافة أو المنتخبون أي شيء محدد عن مشروع الاتفاق،, ومن جهة أخرى، ينخرط المغرب في مفاوضات جديدة على الرغم من جلاء الحصيلة السلبية للاتفاقية السابقة الموقعة سنة 2000.
فقد تفاقم العجز البنيوي في الميزان التجاري المغربي ، مع اندلاع الأزمة في منطقة اليورو، من 98 مليار درهم في 2006 إلى 198 مليار درهم في 2012. مما زاد في اختلال الميزان الجاري، الذي انتقل من رصيد إيجابي ب 12 مليار درهم في عام 2006 إلى عجز قدره 83 مليار درهم في عام 2012 (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) .
لقد أدى اتفاق التبادل الحر (ALE) إلى العجز في الميزان التجاري. الذي بلغ ، في إطار هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي 45,4 درهم سنة 2011 ، ويرجع ذلك أساسا للوزن الكبير للواردات .
ف”ما يقرب من 57٪ من وارداتنا من أنصاف المنتجات تتم في إطار اتفاق التبادل الحر، و 47.3٪ من الواردات من المنتجات التامة الصنع من المعدات الصناعية تتم كذلك في نفس الإطار” ( المصدر: وزارة المالية) .
هكذا، يشهد التشغيل بالصناعة انهيارا دراماتيكيا ، فنحو 24 ألف منصب شغل تم فقدانها سنويا بين 2009 و 2011، الشيء الذي يزيد من تعميق أزمة التشغيل في بلادنا.
كما أن غذاءنا أصبح أكثر اعتمادا على الخارج، و صادرات المنتجات الغذائية (مع استثناء المنتجات البحرية) لم تغط سوى 36 ٪ فقط من الواردات الغذائية في عام 2012.
و رغم قلة المعلومات التي تسربت من المفاوضات الجارية، فان القضايا المقلقة متعددة. فمن المعلوم أن الأمر يتعلق بحماية الاستثمارات والملكية الفكرية،)و هي إجراءات لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات و المستثمرين و ليست بأية حال لصالح المنتجين و المستهلكين( و تعميق الخوصصة التي قطعت أشواطا في الخدمات العمومية.
ولكن الأسوأ هو بالتأكيد مشروع “الملائمة التدريجية للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي مع المكتسبات الاجتماعية” عن أي مكتسبات يتكلمون؟ هل تلك التي أدت إلى الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها أوروبا اليوم؟ هل هي تلك التي تغرق الناس في البطالة و الهشاشة والبؤس؟ هل هي تلك التي أخرجت الناس إلى الشوارع الأوروبية احتجاجا على السياسات اللاشعبية التي تقر في بروكسل بشكل لا ديمقراطي، التي تفرضها الحكومات على الشعوب؟
هل هذه الأزمة التي يريدون تصديرها إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط؟ هل هذه هي إملاءات بروكسيل التي يريدون فرضها في صمت على الشعب المغربي ؟
يجب التوقف عن الحديث عن الشراكة فالاتفاقات الحالية ما هي إلا معاهدات استعمارية جديدة ، تفرضها الدول الأوروبية على مستعمراتها السابقة في شمال أفريقيا. هي اتفاقات تطلب منهم دائما مزيدا من الانفتاح لأجل تسهيل استنزاف الثروات ، وتنميط اقتصادياتهم و قوانينهم لمصلحة اللصوص وأرباب العمل الأوروبيين.
إن أطاك المغرب:
– ترفض هذه الاتفاقيات الجديدة، التي تأتي لتكمل لائحة الخيارات الليبرالية الجديدة التي تمليها المؤسسات المالية الدولية، والذين تعمق تبعية وتخلف بلادنا، وتحكم على شعبنا بالفقر و الهشاشة.
– تندد بالتعتيم على المفاوضات ،الذي يعكس بوضوح تام ازدراء الحاكمين لمبادئ الديمقراطية .
– يدعو كل مكونات المجتمع المدني للتحرك وإطلاق نقاش عمومي واسع حول اتفاقيات التبادل الحر الجديدة، و إطلاق مبادرات تحسيسية و ميدانية مشتركة.
السكرتارية الوطنية
