“الاستبداد يقلب موازين الأخلاق، فيجعل
من الفضائل رذائل، ومن الرذائل فضائل”.
– “الظلم مخرّب للعمران، وإنّ عائدة الخراب في
العمران على الدولة بالفساد والانتقاض”.
من كتاب “مقدّمة ابن خلدون” (1332-1406م)
على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على كارثة آسفي، ومحاولة النظام المغربي أن يجعلنا ننسى ضحايا آسفي، ضحايا سياساته في الإقصاء والتهميش من خلال ااستخدام أفيون كرة القدم وخاصة حدث بطولة الأمم الأفريقية الجاري، أعتقد أنه من المهم الرجوع لهذه الأحداث المأساوية لمحاولة الإجابة على سؤال في غاية من الأهمية: من قتل سكان آسفي المفقرين خلال الفيضانات الأخيرة؟
تنبع أهمية الإجابة على هذا السؤال أولاً وقبل كل شيء من الاحترام اللازم الذي ندين به لضحايا هذه المأساة من أولاد وبنات الشعب، الذين بلغ عددهم الرسمي 40 قتيلاً بعد العثور على ضحية أخرى داخل ميناء آسفي يوم الجمعة 20 ديسمبر 2025. كما تنبع الأهمية أيضاً من قلقنا الحقيقي بشأن كيفية منع وقوع مثل هذه المآسي في المستقبل، والتي تمس في المقام الأول أبناء وبنات شعبنا (فاجعة انهيار عمارتين في فاس في 10 ديسمبر 2025، و مقتل 22 ضحية وإصابة العديد من الأشخاص، فاجعة معمل طنجة في 2021 و مقتل 24 عاملة نسيج غرقا،…)
كيف تحوّل المطر، في ساعات قليلة، إلى أداة قتل داخل أحياء آسفي الفقيرة أو بالأحرى المفقَّرة؟
ما حدث لم يكن كارثة طبيعية، بل نتيجة نظام متكامل يقوم على نهب خيرات السكان وتدمير الطبيعة وتهميش الاحياء الفقيرة وسكانها.
الذين ماتوا في فيضانات آسفي لم يموتوا بسبب المطر، ولم يقتلهم “القدر”، ولم يكونوا ضحايا حادث طبيعي مؤسف.
الذين ماتوا في آسفي يوم 14 دجنبر: قُتلوا
في محاولة لفهم الأسباب الحقيقية والمسؤولين الحقيقيين وراء هذه الكارثة، سأعتمد منهجية شجرة الأسباب «L’arbre des causes» [i]، وهي الطريقة التي يتم اعتمادها عادة في حالة وقوع حوادث شغل. فكانت النتيجة على الشكل الآتي:
شجرة الأسباب لوفاة (قتل) 40 مواطن/ة في فيضانات آسفي 14 دجنبر 2025
تبين شجرة الأسباب أعلاه أن فاجعة وفاة 40 مواطن/ة بآسفي هي نتيجة تداخل عوامل مباشرة وبيئية مع اختلالات عميقة في السياسات العمومية. فالارتفاع السريع في منسوب المياه لم يكن حادثًا طبيعيًا معزولًا، بل نتج عن ضعف البنية التحتية، غياب الوقاية والاستثمار، تفاقم آثار التغير المناخي، وانعدام أنظمة الإنذار والتدخل السريع. وتعود هذه الاختلالات إلى خيارات سياسية واقتصادية قائمة على التقشف، التبعية، غياب العدالة المجالية، واحتكار القرار.
كما تبين شجرة الأسباب أن ما حدث في آسفي هو جريمة بنيوية، كان وراءَها تضافر كارثي لثلاث طواحين تعمل منذ سنوات في المغرب و تشرح الى حد كبير حجم التناقضات التي تعيشها بلادنا منذ مدة والتي لخضها شباب جيل ز بسخرية بتعبير المغرب مقابل مروكو « Morocco vs Al Mghreb »:
- طاحونة الاستبداد واستفراد الطبقات الحاكمة بالقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
- طاحونة الليبرالية الاقتصادية والخوصصة والتوجه نحو التصدير وأشكال الاستعمار الجديد؛
- طاحونة التغير المناخي، وآثاره على المغرب خاصة ما يسمى بالظواهر المتطرفة من جفاف وفيضانات.
I. طاحونة الاستبداد: استحواذ على القرار وضمان اللاعقاب
يبقى الاستبداد السياسي الطاحونة الأكثر فتكا، والتي تستند عليها الطاحونة الثانية، من أجل فرض مخططات اقتصادية نيوليبرالية تعمق من تبعيتنا الغذائية والطاقية والثقافية، وتشرعن كل أشكال الاستعمار الجديد بفتح اسواقنا وبيع مؤسساتنا العمومية وخوصصة قطاعاتنا الاستراتيجية (كهرباء، ماء، صحة، تعليم… إلخ).
كما أن الاستبداد في ظل ما يمارسه من إهمال وتهميش واضحين، مثلما تبين ذلك حالة آسفي، يضمن الإفلات من العقاب حيث تُغلق فيه أي إمكانية للمحاسبة:
- لا يُحاسَبُ المسؤول عن الإهمال؛
- لا تُساءَلُ الجماعات المحلية؛
- لا يُناقَش نموذج التنمية المفروض على المدينة؛
لا يُسمح بِــمُساءَلة الشركات الخاصة أو العمومية، التي تستنزف الخيرات وتُلوث وتدمر المجالات الحيوية (حالة المكتب الشريف للفوسفاط منذ الستينيات، شركات التصبير منذ السبعينيات، شركة لافارج منذ التسعينيات، وآخرها المحطة الحرارية وميناء آسفي الجديد الذي يزودها بالفحم.
Iطاحونة الاستبداد والمقاربة الأمنية السائدة التي تُهيمن على جميع عمليات التواصل في المجتمع، تجعل من وزارة الداخلية الجهة التي تتوصل بالنشرات الإنذارية لإدارة الأرصاد الجوية ، على الرغم من سهولة تصور إرسال رسائل نصية قصيرة مباشرة إلى سكان المناطق المتضررة، تتضمن تحديثات فورية، لحثهم على الإخلاء في حال اقتراب عاصفة. فلماذا تُرسل الحكومة رسائل نصية قصيرة لحث الناس على التصويت، في حين أن هذه الوسيلة الإعلامية لا تُستخدم في القضايا الحيوية؟
للأسف يُهيمن النهج الأمني عموماً على إدارة الشؤون العامة في المغرب، سواء تعلق الأمر بالتخطيط العمراني أو الاتصالات أو تنظيم الفعاليات العامة. حيث يُنظر إلى الساكنة وخاصة الشباب على أنهم يشكلون تهديداً وخطراً، وجب السيطرة عليهم وكبح جماحهم.
كما عانت ساكنة آسفي مرات عديدة من تبعات القمع المباشر للمخزن في العديد من المناسبات، آخرها استشهاد كمال العماري الذي كان يشتغل حارسا ليليا في الميناء و يشارك في الاحتجاجات السلمية لحركة 20لحركة 20 فبراير بعد تعرضه لنزيف داخلي في الدماغ يوم 29 ماي 2011 إثر تدخل همجي للبوليس.
كما أن السلطات لم تتردد في قمع المظاهرات السلمية التي خرج فيها السكان يوم الجمعة 19 دجنبر للمطالبة بالإنصاف، بعد الفيضانات التي أدت لخسائر بشرية ومادية جسيمة. الاحتجاجات، التي قمعتها السلطات، كانت بخلفية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.
II. طاحونة النيو ليبرالية الاقتصادية: أرباح الأقلية قبل أرواح الفقراء
- بالإضافة إلى القمع المباشر الذي تعرض له سكان مدينة آسفي عبر طاحونة الاستبداد، يواصل هؤلاء السكان منذ عشرات السنين التعرض لظلم بنيوي من خلال:
- تلوث مزمن: إلقاء المخلفات الصناعية في البحر بشكل مباشر، سواء من شركات التصبير أو من المركب الكيميائي، بالإضافة إلى الانبعاثات الغازية الدورية من المركب الكيميائي، مما أدى إلى تلوث الهواء وتفشي أمراض تنفسية وسرطانات؛
- بنيات تحتية متهالكة: تَهالــُكُ شبكات الصرف الصحي القديمة، بالإضافة إلى تجاهل تنظيف المجاري مثل مجرى وادي الشعبة وانعدام استثمارات لتهيئة المدينة وحماية سكانها خاصة الأحياء الفقيرة.
لو كانت الدولة قد استثمرت في البنية التحتية كما استثمرت في المشاريع الربحية، لما تحولت الأمطار إلى مقبرة.
النيو ليبرالية الاقتصادية في المغرب تعني ببساطة:
- تحويل المدن إلى فرص لجني الأرباح وتوجيه الاستثمار العمومي في البنيات التحتية لخدمة الاستثمارات الخاصة من أحياء صناعية وموانئ جديدة. فقد كلف الميناء الجديد لآسفي مثلا أكثر من 4 مليارات درهم، تستفيد منه بصورة رئيسة المحطة الحرارية لإنتاج الكهرباء المملوكة لشركات اينجي (19.34%) ENGIEالفرنسية وميتسوي اليابانية (30%) MITSUI وشركة ناريفا (50.66%) NAREVAفرع الهولدينغ الملكي المدى [ii]AL MADA. بالإضافة إلى تبذير الموارد العمومية في مشاريع هي في الحقيقة “فـِيـَلـَة بيضاء”[iii] يقررها الحاكمون من أجل إشباع رغباتهم في التباهي أمام أسيادهم من قبيل: ملاعب عملاقة لكرة القدم أو مسارح عملاقة أو قطارات فائقة السرعة… إلخ؛
- التراجع عن الخدمات العمومية وتقليص ميزانياتها، مما يجعل قطاعات كالصحة والوقاية المدنية عاجزة عن التدخل بالشكل والسرعة المناسبتين في حالة الكوارث. منذ برنامج التقويم الهيكلي بإيعاز من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تعتبر عدة قطاعات عمومية، بالإضافة إلى التعليم، عبئا على خزينة الدولة وجب نقلها للخواص من أجل تحويلها إلى سلعة وإقصاء الأغلبية الساحقة من خدماتها؛
- اقتصاد موجه للتصدير: فأغلب الأنشطة الاقتصادية الموجَّهة للتصدير إلى الخارج لفائدة شركات محلية وعالمية، تُكلفنا استثمارات هائلة وتسخِّر خيراتنا (الأسماك والفوسفاط في حالة آسفي) وتلوِّث البحر والهواء، وتستنزف وتلوث أيضا الموارد المائية.
III. طاحونة التغيرات المناخية: أخطر تعبيرات أزمة الحضارة التي يعيشها العالم اليوم
التغيرات المناخية ليست حادثًا عرضيًا أو توقعات مستقبلية، بل هي اليوم واقع مَعـيش، و هي نتيجة اقتصاد عالمي رأسمالي ، تديره دول كبرى وشركات عملاقة خاصة في الشمال، بينما تتحمل نتائجَه الكارثية شعوب مفقرة خاصة في الجنوب العالمي.
يُعَد المغرب مثالا للظلم المناخي الذي يعيشه العالم اليوم، بحيث أن المغرب من أقل الدول تلويثا في العالم (1.81 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكاربون للفرد في السنة) وهو ما يمثل أقل من 0.18%[iv] من مجموع الغازات الدفيئة العالمية، وبالتالي تبقى مسؤوليته ضعيفة، إن لم نقل منعدمة في التغيرات المناخية الشاملة. لكن المغرب يُعَد من أكثر الدول تضررا من تبعات هذه التغيرات والأقل قدرة على التكيف مع آثارها. كما أن انسحاب الدولة من القطاعات العمومية وتراجع مواردها عبر طاحونتي الليبرالية الاقتصادية والاستبداد السياسي يجعلها اليوم عاجزة عن التدخل من أجل التقليل من آثار هذه التغيرات خاصة ما يسمى بالظواهر المتطرفة من فيضانات وجفاف.
إن التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها الكارثية على قطاعات حيوية بالمغرب هي اليوم حقيقة لم يعد يجادل فيها أحد. ويُعَد ارتفاع معدل درجة الحرارة وتراجع كميات الأمطار وعدم انتظامها، ثم تواتر فترات الجفاف وازدياد حدتها (1980-1985،1991-2006،-2016-) ثم ست سنوات من الجفاف المتواصل حتى 2024، وكذلك تزايد عدد الفيضانات وحِدتها (البيضاء 2010، كلميم وتزنيت 2014، تارودانت 2016، البيضاء والرباط 2017، ورززات 2024…) وفيضانات آسفي الحالية، أهم تمظهرات هذه التغيرات المناخية في المغرب. كما أن التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية لدراسة التغيرات المناخية IPCC، التابعة للأمم المتحدة، تُنذر بآثار أكثر حدة [v]على منطقتنا مستقبلا إذا لم تُقلِّص الدول الأكثر تلويثا انبعاثاتها بشكل جذري.
IV. التقارب الكارثي بين الطواحين الثلاث
تشتغل هذه الطواحين بشكل مركب مثل التروس(engrenages) الميكانيكية وتستند كل واحدة على الأخرى، بل وتقوي كل واحدة الأخرى. يحاول المبيان التالي تلخيص هذه العلاقة المركبة التي تجمع بين هذه الطواحين، والتي تشرح في اعتقادي وإلى حد كبير حالة التدهور والبؤس التي تعاني منها الأغلبية من شعبنا:
يحاول المخطط توضيح العلاقات بين الطواحين الثلاثة على الشكل الآتي:
- الاستبداد السياسي كرافعة نحو مزيد من الليبرالية الاقتصادية: يتم استخدام الاستبداد السياسي كأداة لفرض التحرير الاقتصادي والخصخصة وتوقيع اتفاقيات تجارية “حرة” ذات طابع استعماري جديد.
- الليبرالية الاقتصادية تعمق عدم المساواة وتزيد الاستغلال: تستفيد الطبقات الحاكمة من الخصخصة والتوجه نحو التصدير لتراكم المزيد من الأرباح والثروات، مما يؤدي إلى تعميق عدم المساواة.
- الاستغلال يزيد من آثار تغير المناخ: يؤدي الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، المرتبط بالتوجه الاقتصادي، إلى تفاقم آثار تغير المناخ.
- تغير المناخ يُستخدم لتبرير المزيد من السيطرة والاستغلال: يُستخدم تغير المناخ كذريعة للسيطرة على الموارد الطبيعية وتضخيم تراكم رأس المال عن طريق التجريد من الملكية.
هذه العلاقات تخلق حلقة مفرغة يعزز بعضها بعضا وتؤدي إلى النتائج الكارثية المذكورة.
V. في الحاجة إلى تقارب شعبي خلاق في مواجهة التقارب الكارثي
في 2015 قضيت شخصيا ما يقارب ثلاث سنوات في هذه المدينة العتيقة والغنية بالرموز التاريخية والإمكانات الطبيعية، خاصة جرفها العالي، حيث كنت أعشق الاستمتاع بالغروب. لكنني اندهشت كذلك لحجم الفقر والتهميش الذي يطالها حيث وجدت حالة بعض أحيائها الفقيرة شبيهة إلى حد كبير بحالة الأحياء الفقيرة والمهمشة التي كبرت فيها في الثمانينيات في الدار البيضاء (ونحن صغار كنا نسميها العروبية تاع المدينة 😊).
كنت أحس وكأن الزمن توقف في بعض أنحاء تلك المدينة، وكأن سكانها يتعرضون لعقاب جماعي، أو أن المدينة وسكانها مغضوب عليهم. كما اكتشفت في إطار عملي أن بعض الشركات تفضل عدم تشغيل شباب المنطقة بدعوى أنهم معروفون بحسهم النقابي و”راسهم قاسح” و”صْعَابْ” لمجرد أنهم يدافعون على حقوقهم وكرامتهم.
حجم التناقض والظلم والسلب الذي يتعرض له سكان مدينة آسفي يتضح على نحو مضاعف عندما ننظر لأهمية المنشآت الصناعية التي تتوفر عليها المدينة: ثاني أكبر المركبات الكيمائية لتحويل الفوسفاط، ثاني أكبر محطة حرارية تنتج ما يقارب [vi]25% من الطاقة المستهلكة في المغرب، ومصانع الإسمنت والجبس ومعامل التصبير… …. فمقابل هكذا استثمارات ضخمة، لم ينل المواطن سوى الاقصاء والظلم بشتى أشكاله.
هذه التناقضات وحجم الظلم الذي يتعرض له سكان مدينة آسفي، شأنها في ذلك شأن معظم مدن ومناطق بلادنا، تمُد جذورها في التقارب الكارثي بين الطواحين الثلاثة المذكورة أعلاه: الاستبداد السياسي، النيو ليبرالية الاقتصادية وأشكال الاستعمار الجديد، والتغير المناخي
أمام هكذا تقارب كارثي لا بد من تقارب مضاد: تقارب خلاق ومبدع ينبني على توحيد مختلف النضالات وأشكال المقاومة التي يبتدعها المواطنات والمواطنون من الأسفل في مختلف المجالات ومختلف المناطق (الحقوق الشُّغلية، والنساء، والسكن، والدفاع عن الأرض والثروات، والحريات الجماعية والفردية وشباب جيل ز ودفاعهم عن الصحة والتعليم…). يجب أن يُبْنى هذا التقارب على مبادئ التواضع والحوار في مقابل التكبر والإقصاء. بدائلنا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقعنا الملموس، وتنطلق من الإيجابي في ثقافتنا وتراثنا وتتصالح مع هويتنا. بدائلنا يجب أن تقطع مع المنظورات السائدة للحداثة المبنية على ضرورة اللحاق بركب الدول “المتقدمة”. يجب، كما أكد على ذلك فرانز فانون، أن تتعدى أحلامنا وأهدافنا نموذج عيش الأوربيين والأمريكيين.
في مقابل كل أشكال السيطرة الممركزة والبيروقراطية يجب وضع كل المنشآت الصناعية والبنيات التحتية تحت رقابة السكان والمستخدمين عبر مجالس محلية منتخبة تناقش وتقرر ميزانيات كل هذه المؤسسات، وتقرر بشأن الأولويات وتناقش كذلك المشاريع والأفكار التقنية وتصححها وتمدها بمخزون معرفي راكمته الأجيال منذ عقود.
سيادة السكان المحليين على محيطهم وثرواتهم ومؤسساتهم [وتسخير ما ينتجونه لخدمة مصالحهم الأساسية في احترام تام لمحيطهم الايكولوجي]، هي سبيلنا الوحيد لتفادي هكذا كوارث.
.
بقلم: م.جواد مناضل أطاك المغرب
إحالات:
[i]طريقة شجرة الأسباب – المعهد الوطني للبحوث والصحة الفرنسي(INRS) La méthode de l’arbre des causes l’INRS (Institut National de Recherche et de Santé) – Septembre 2025 –
[ii]محطة صافيك لتوليد الطاقة الحرارية: شركة إنجي تبيع 15.66% من حصتها لشركة ناريفا Centrale thermique de Safi : Engie cède 15,66% de sa participation à Narev a – جريدة le matin – – مارس 2025
[iii] قطار الدار البيضاء-طنجة فائق السرعة: فيل أبيض آخر على الطريقة المغربية! TGV Casablanca-Tanger : encore un éléphant blanc à la marocaine ! – دجنبر – 2010
[iv] موقع عالمنا في البيانات Our World in Data- 2024
[v] 2022: أفريقيا. في: تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف. مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
