بيانات وتقارير

بيان لأطاك المغرب: لا لتفكيك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا لخوصصة خدماته العمومية وضرب حقوق شغيلته

أطاك المغرب                                                                               

عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية                                

الرباط في 22 ماي 2023

لا لتفكيك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

لا لخوصصة خدماته العمومية وضرب حقوق شغيلته

دخل مخطط تفكيك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أشواطه الأخيرة بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. يعتبر هذا القانون خطوة إضافية في مسار فتح باب توزيع خدمات الكهرباء أمام القطاع الخاص، لذي تسارع منذ بداية 1990. تستند خصخصة الخدمات العمومية الى أحكام الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي سنتها منظمة التجارة العالمية التي انضم إليها في 1995.

هكذا انطلقت تجارب “التدبير المفوض” لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي السائل في المناطق الحضرية في كل من البيضاء لصالح ليديك التابعة لشركة سويز الفرنسية متعددة الجنسيات التي تسمى اليوم إنجي، والرباط (1998) لصالح شركة ريضال التابعة لشركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات وطنجة (2002) لصالح أمانديس التابعة أيضا لشركة فيوليا. تمثلت النتائج المباشرة لهذا التفويض في ارتفاع فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتنامت احتجاجات السكان ضدها في المدن الثلاث منذ بداية الألفية وصولا الى فورة غضب سكان طنجة ضد شركة أمانديس في 2015. وكلها أثارت نضالات شعبية جبارة (الرباط، تطوان، طنجة).

بموجب القانون 83.21 سيجري تفكيك المكتب الوطني للكهرباء وإدخال شركات جهوية تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بالشركات المساهمة، وستُنقل العقارات والمنقولات التابعة له إلى الجماعات المشمولة بعقود التدبير مع الشركات الجهوية. ويدخل هذا ضمن ما أُطلق عليه جهوية متقدمة، وهي آلية لتسهيل ولوج القطاع الخاص، ليس فقط إلى خدمات توزيع الكهرباء، بل أيضا إلى إنتاجها، ضمن أشكال متعددة من الخصخصة أهمها الشراكة قطاع عام- قطاع خاص. وضع البنك العالمي آليات متعددة لتعميم هذه الشراكة في جميع القطاعات لصالح الشركات متعددة الجنسيات والمقاولات الكبرى المحلية، وتشجيع الديون المرتبطة بها. كما يوصي بمزيد من خصخصة الخدمات العمومية لضمان تسديد الديون.

يفتح القانون الجديد الباب لمساهمة القطاع الخاص في رأس مال الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية. ورغم تطمينات زائفة من الدولة بأن الأسعار لن تتأثر، فإن إشراك القطاع الخاص في رسملة هذه الشركات سينهي عهد التعريفة الاجتماعية، فـ”استرداد التكاليف” ممزوجا بتمويل عبر الديون سيفرض منطقه الحديدي في آخر المطاف ويثقل كاهل المستهلك النهائي (الطبقات الشعبية) بتلك التكاليف.

كما تدخل التطمينات حول الحفاظ على المكاسب التاريخية للمستخدمين- ات والأطر، في باب نزع سلاح مقاومة هؤلاء. فمنطق القطاع الخاص شامل. وسيعاد سيناريو شغيلة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد خوصصتها وشغيلة الجماعات المحلية بعد التدبير المفوض لبعض خدماتها، ولن يشفع لها أي اتفاق إطار حول إلزامية التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين.

رفضت نقابات القطاع هذا التفكيك وإنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، واعتبرته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بيانها بتاريخ 31 يناير 2023 بمثابة “التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية”، وخاض ضده التنسيق النقابي السداسي والتنسيقية الوطنية لأعوان التنفيذ- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء والجبهة الوطنية المستقلة ضد نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أربعة أيام إضراب في شهر أبريل ووقفة مركزية بالرباط يوم 28 أبريل. كما أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (UMT) والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (CGT) إضرابا وطنيا أيام 17 و18 و19 أبريل 2023.

إن وحدة شغيلة قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل هي السبيل الوحيد للحفاظ على الطابع الاجتماعي والعمومي للمكتب والخدمات التي يقدمها. هذه الوحدة التي أكدتها كل نقابات القطاع في بياناتها ودعواتها. كما أن مصير المكتب وخدماته يعني أيضا الطبقات الشعبية بالمدن والقرى التي خرجت في حراكات منذ أكثر من ثلاثة عقود (طاطا، سيدي إيفني، الرباط، تطوان، بوعرفة، طنجة، جرادة، الريف، زاكورة…). النضال المشترك بين شغيلة القطاع وبين شرائح الشعب المكتوية بخصخصة خدماته وغلاء أسعارها، هو السبيل الوحيد لاسترجاع الطابع العمومي والاجتماعي للمكتب والحفاظ على حقوق شغيلته.

انخرطت جمعية أطاك المغرب طيلة أزيد من 20 سنة من وجودها في احتجاجات السكان ضد ارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء والماء الذي نتج عن تطبيق الحاكمين لتوصيات المؤسسات المالية والتجارية الدولية.

إن أطاك المغرب، وهي تعبر عن تضامنها الكامل مع نضالات شغيلة المكتب الوطني للكهرباء واحتجاجاتها ورفضها التام لتحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركات جهوية متعددة الخدمات، فإنها تؤكد على مطالبها وتعبئتها من أجل:

  •  خدمة عمومية مجانية تحت رقابة شعبية.
  • إلغاء الديون غير الشرعية وتحويل خدمة الدين لتمويل ميزانية الخدمات الاجتماعية.
  •  رفضنا التام لتحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركات جهوية متعددة الخدمات.
  • تضامننا مع نضال شغيلة المكتب واحتجاجات نقاباتهم.

السكرتارية الوطنية

زر الذهاب إلى الأعلى