تدين جمعية أطاك المغرب بشدة مصادقة الكنيست الصهيوني على ما يُسمى قانون “إعدام الأسرى”، والذي يشكل انحدارا إجراميا جديدا في سياق السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والقائمة على القمع والإبادة وانتهاك أبسط حقوق الإنسان.
إن هذا القرار يكشف مرة أخرى الطبيعة الفاشية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد إصرارها على المضي في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين/ات، بما في ذلك استهداف الأسرى/ات الذين يمثلون رمزا للنضال الوطني الفلسطيني، وعنوانا للصمود في وجه آلة القمع الاستعمارية.
وبحسب المعطيات الحقوقية الحديثة لسنة 2026، يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 9 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم الأطفال والنساء، وآلاف المعتقلين/ات الإداريين/ات الذين/اللواتي يُحتجزون دون محاكمة، في ظروف لاإنسانية مع مستويات تعذيب كبيرة. ويجعل هذا الواقع من أي حديث عن “إعدام الأسرى” جريمة حرب مكتملة الأركان.
تؤكد جمعية أطاك المغرب أن سن مثل هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، ويعكس سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال، بدعم وتواطؤ من قوى امبريالية تتحمل مسؤولية تاريخية في استمرار هذه الجرائم.
وعليه، تدعو جمعية أطاك المغرب إلى:
– تصعيد الضغط الدولي لوقف هذا القانون العنصري وإلغائه فورا؛
– الإفراج الفوري عن كافة الأسرى/ات الفلسطينيين/ات؛
– محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية؛
– دعم نضالات الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المشروعة.
إن قضية الأسرى/ات ستظل في صلب معركة الحرية، ولن تكسر إرادة شعب يناضل من أجل كرامته وحقوقه كاملة.
كامل الحرية للأسرى والأسيرات
المجد للمقاومة الشعبية الفلسطينية
الرباط في 31 مارس 2026
السكرتارية الوطنية
